أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي على شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، وشددت على عرض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور. ولفتت المؤسسة إلى أنّه في حال قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح المبررات والأسباب، ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق، مشددةً على أنّها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين.