تشهد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حراكا علميا وأكاديميا للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتفاعلت الكليات والأقسام العملية بالتعاون مع عمادة التقويم والجودة فتم تشكيل وتفعيل اللجان الاستشارية للبرامج الأكاديمية بالجامعة، في مساع لتقوية العلاقة بين الجامعة والجهات المستفيدة والخريجين لتطوير القرارات والبرامج لتتوافق مع الاحتياجات الوطنية لسوق العمل الحالي وتطلعات المستقبل وفق الرؤية السعودية 2030، كما تسعى الجامعة لبناء المعرفة بشكل مستمر بما يتوافق مع التطور العلمي والتقني واحتياجات العصر. وأوضح وكيل عمادة التقويم والجودة لشؤون الاعتماد الأكاديمي د.عبدالله الأسمري بأن الجامعة حرصت على التنوع في خبرات أعضاء هذه اللجان لتشمل أعضاء هيئة التدريس وخريجين من القسم العلمي (بشطري الطلاب والطالبات)، وكذلك عضوين من الجهات المستفيدة من مخرجات هذا البرنامج او من الهيئات المتخصصة، حيث وجد في بعض اللجان أعضاء من مجلس الخبراء ومجلس الشورى وديوان المظالم ووزارة العدل وهيئة تقويم التعليم وهيئة التخصصات الصحية، وشركة سابك، وشركة مترو الرياض. وأضاف د. الأسمري أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجان الاستشارية هو لبناء شراكات بين الجامعة ومؤسسات القطاعين العام والخاص المستفيدة من مخرجات الجامعة، إيماناً من جامعة الإمام بأهمية هذه الشراكات، وإدراكاً بضرورة مواكبة الجامعة للتوجهات العالمية في مجال إدارة التعليم العالي ومؤسساته، وذكر أن هذه الشراكة متعددة الأهداف؛ أهمها الشراكة في مجال التخطيط لمخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية بعد الاتفاق على خصائص الخريجين، لتكون هذه الخصائص الطريق لعمليات التعليم والتعلّم في الجامعة، ثم الشراكة في مجال تقويم برامج الجامعة وكفايات الخريجين. ويسجل السبق في تنفيذ هذا المجال للمعهد العالي للدعوة والاحتساب (برنامج الحسبة) وكلية الشريعة (برنامج الشريعة- الرياض وفرع الأحساء)، وكلية الطب، وكلية الإعلام والاتصال وكلية الهندسة (برنامج الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الميدانية)، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (برنامج الاعمال المصرفية)، وكلية علوم الحاسب والمعلومات (برنامج نظم المعلومات). والجدير بالذكر أن هذه اللجان تولى جل الاهتمام من قبل وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله الصامل وعميد التقويم والجودة الدكتور سليمان الجبير بشكل مستمر للتأكد من نجاح هدف هذه اللجان، حيث نوقشت توصيات بعض هذه اللجان في مجالس الأقسام العلمية ثم الكليات المعنية وخرجت بتأييد كثير من التوصيات ومنها إنشاء مصرف افتراضي بقسم الاعمال المصرفية بالإضافة لبعض التوصيات الخاصة ببرنامج الشريعة والهندسة وغيرها التي ستطبق على أرض الواقع قريباً.