أنشئت وكالة الجامعة للشئون التعليمية والأكاديمية للارتقاء بمنظومة التعليم والتعلم من خلال السعي إلى بناء بيئة أكاديمية فاعلة تقدم خدمات تعليمية ترضي الطلاب، وتحقق طموحات سوق العمل من الخريجين، ويتم ذلك عن طريق العمل على التقويم المستمر لعمليات التعليم ومخرجاته، وتطوير البرامج الأكاديمية وفق نتائج هذا التقويم وفق متطلبات خطط التنمية. ومن أهم الأهداف الإستراتيجية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية تقويم الخطط والبرامج الدراسية في الأقسام الأكاديمية، والعمل على تطويرها بما يتماشى مع رسالة الجامعة وأهدافها بالتعاون مع عمادة التطوير والجودة والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع توفير قواعد بيانات أكاديمية تساعد علي تطوير تلك البرامج . ومن جهة أخرى تهتم الوكالة بالتطوير الدوري للبرامج الأكاديمية القائمة، وطرح برامج جديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويتواءم مع خطط التنمية. إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام بالتوسع الكمي والكيفي في برامج التعليم غير التقليدي مثل التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والتعليم الموازي والدبلومات التأهيلية وبرامج الانتساب والارتقاء بمستوى الخدمات الطلابية وسياسات القبول والتسجيل وآلياتها. وكذلك من أهدافها تطوير المواصفات والمعايير الخاصة ببناء الخطط والبرامج الدراسية بما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي. وإقامة شراكة مجتمعية مع القطاعين العام والخاص بهدف تحسين مستوى الخطط والبرامج الدراسية، ودعم عمليات التعليم والتعلم وتلبية احتياجات سوق العمل. ودعم التعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة محلياً وإقليميا ًوعالمياً في سبيل تحقيق جودة المخرجات التعليمية. وكذلك تطوير الهياكل الأكاديمية بما يخدم الإدارة الفاعلة للكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية ويقودها إلي تحقيق أهدافها بطريقة مثلى. وأخيراً استقطاب وتنمية مهارات أعضاء هيئة تدريس وموظفين متميزين كي تتمكن الجامعة من تحقيق رسالتها التعليمية والبحثية والخدمية بشكل فعال. المهام الرئيسية للوكالة وتتمثل المهام الرئيسية للوكالة الرئيسية في تنفيذ السياسات العامة للجامعة، وتحويل ما يتعلق منها بالجوانب التعليمية والأكاديمية إلى مشروعات وخطط تنفيذية. وكذلك الإشراف على جميع العمادات المرتبطة بالوكالة ومتابعتها وتوجيهها نحو تنفيذ أهدافها وتحقيق رسالتها. والإشراف على إعداد الخطط السنوية والخمسية للجهات المرتبطة بالوكالة ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير السنوية حولها، وايضاً اقتراح المشروعات والبرامج التطويرية لكافة قطاعات الجامعة المتعلقة بالشؤون التعليمية والأكاديمية والعمل على تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج لمختلف الوحدات التعليمية في الجامعة. وكذلك إجراء الدراسات التي تخدم الجوانب التطويرية في الجامعة، وتطوير الحلول العملية التي تعزز الجانب التعليمي والأكاديمي للجامعة. والاستفادة من مختلف التقنيات الحديثة، ومتابعة المستجدات لنقلها وتوطينها وتطويرها لخدمة التعليمية والبحث العلمي بما يتناسب مع طبيعة الجامعة وطموحاتها. وتشرف الوكالة على كل من عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب وعمادة التطوير والجودة وبرنامج السنة التحضيرية، بالإضافة إلى كليات الجامعة، حيث تضم الجامعة عشرين كلية تلبي متطلبات سوق العمل منها خمسة كليات في المجالات الصحية وثلاث كليات للتخصصات الهندسية والعملية، أما بقية الكليات فتغطي التخصصات والمجالات التربوية والإنسانية، وعلوم الإدارة، كما توجد ثلاث كليات للمجتمع، وتتوزع كليات الجامعة في خمس محافظات هي: الخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر. ومن ضمن اللجان وفرق العمل التي تم تشكيلها بالوكالة: اللجنة التنفيذية للخطة الإستراتيجية، وفريق المتابعة الميدانية للكليات، وفريق عمل وضع خطة الاعتماد الأكاديمي لبرامج كليتي الهندسة و هندسة وعلوم الحاسب، واللجنة الدائمة لتطوير الكليات الصحية، اللجنة الدائمة لتقييم حاجة الكليات من أعضاء هيئة التدريس، واللجنة الدائمة للحوافز والبدلات لأعضاء هيئة التدريس، اللجنة الدائمة للسنة التحضيرية، اللجنة الدائمة للتعاقد، اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي، اللجنة الدائمة للنظر في القضايا الطلابية، اللجنة الدائمة لمكافأة الحاسب الآلي، اللجنة الدائمة لاستقطاب مواطنين من الدارسين بمراحل الدراسات العليا المشاريع التطويرية بالوكالة أولاً : مشروع الخطة الإستراتيجية للجامعة: يُعد التخطيط الإستراتيجي أحد الأسس المهمة لبناء الجامعات الحديثة وتطويرها، لذا فقد وضعت الجامعة مشروع الخطة الإستراتيجية على رأس قائمة أولوياتها، إذ يُعد هذا المشروع أحد المشاريع التطويرية التي يُنتظر منها تقديم «وثيقة» تحدد رؤية واضحة لمعالم مستقبل الجامعة وأهدافها، وإستراتيجيات العمل لبلوغ هذه الأهداف، وهذه الأهداف هي: - إحداث حراك فكري، وبيئة للتعلم والتطوير المستمر داخل كوادر الجامعة. - إقامة شراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع بما يحقق مصالح الطرفين. - تطوير نظم الجودة ومعاييرها بما يخدم الارتقاء بمخرجات الجامعة. وتسعى الجامعة من خلال مشروع الخطة الإستراتيجية إلى الاستثمار في القوى البشرية من كوادر الجامعة، إذ يعمد القائمون على المشروع إلى استغلال إمكانات هذا المشروع الحيوي وفعالياته لنشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي، والتوعية بأهميته للأفراد والمؤسسات بين كافة منسوبي الجامعة وطلابها عبر خطة مبرمجة لهذا الغرض. كما تسعى الجامعة إلى استثمار مثل هذا المشروع لتوثيق علاقتها بعملائها الخارجيين في المجتمع بشكل عام، والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية على وجه الخصوص من خلال إشعارهم بأهمية هذه الخطة وإسهامهم فيها. ويتكون فريق العمل في مشروع الخطة الإستراتيجية من اللجان والفرق التالية: 1. اللجنة الإشرافية العليا. 2. اللجنة التنفيذية. 3. فرق العمل، وهي تنطوي تحت مظلة اللجنة التنفيذية، وتتضمن الفرق التالية: 4. فريق كليات ووحدات الجامعة. 5. فريق الدراسات والمعلومات. 6. فريق الثقافة والتدريب. 7. فريق الدعم الإعلامي والتوثيق. 8. فريق الدعم المالي والإداري. ثانياً : مشروع تأسيس أنظمة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ضمن جهود جامعة الخرج لتعزيز ثقافة الجودة ودعم تأسيس أنظمة ضمان الجودة الداخلية وفقاً لمتطلبات الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تقوم الجامعة بالعديد من الجهود لدعم ومساندة كافة برامجها الأكاديمية وإداراتها المساندة وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية وورش العمل في مجال ضمان الجودة في التعليم، ونظراً لكون جامعة الخرج من المؤسسات التعليمية حديثة التأسيس كجامعة ناشئة فإنه من المناسب البدء في ترتيبات محددة وخاصة بتأسيس أنظمة ضمان الجودة الداخلية تأخذ في الحسبان توجهات الجامعات لإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية وأنشطتها الأخرى. ويتم تنفيذ هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال العام الأول، والمرحلة الثانية خلال العام الثاني فيما سيتم التخطيط لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال العام الثالث، ولكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي سوف تُسهِم بإذن الله في تحقيق أهداف هذا المشروع المرحلة الأولى «تأسيس أنظمة ضمان الجودة» أ) تأسيس وحدات الجودة. ب) نشر ثقافة الجودة في مجتمع الجامعة: ج) إعداد مواد علمية وأدلة (حول قضايا الجودة) يتم توزيعها بشكل دوري والتنسيق لعرضها على موقع الجامعة بشكل مستمر. د) تنفيذ سلسلة من ورش العمل التدريبية لكافة منسوبي الجامعة ه) عقد لقاءات دورية على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج للتباحث حول قضايا تعزيز الجودة الداخلية. ر) اقتراح جوائز للوحدات وللأفراد المتميزين في تعزيز قضايا الجودة في الجامعة. المرحلة الثانية (التقويم الذاتي الأولي) تتضمن هذه المرحلة البدء الفعلي في تطبيق أنظمة الجودة الداخلية بعد الاطمئنان من خلال المرحلة الأولى بأنه تم تأسيس وحدات الجودة، وتشكيل اللجان المختلفة، والبدء في نشر ثقافة الجودة بحيث يصبح من الممكن في هذه المرحلة تطبيق أولي لأنظمة ضمان الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي من خلال تنفيذ التقويم الذاتي الأولي، الذي يهدف إلى تقويم الوضع الحالي للجامعة بشأن مستوى جودة كافة الأنشطة والعمليات العلمية والإدارية والخدمية للوقوف على المستوى الفعلي لهذه الجوانب وتحديد نقاط القوة والضعف، ومن ثم العمل على تحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة من خلال وضع خطة إستراتيجية للجودة للسنوات الخمس المقبلة. وتتضمن هذه المرحلة الفعاليات التالية: - ورشة عمل حول إجراءات التقويم الذاتي الأولي على المستويين المؤسسي والبرامجي. - تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة بمشروع التقويم الذاتي الأولي. - التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي حول مراحل التقويم الذاتي وما تم إنجازه وإعداد تقارير التقويم الذاتي. - عقد ندوة داخلية حول نتائج التقويم الذاتي الأولي والاستفادة من هذا التقويم في إعداد الخطة الإستراتيجية. - ورشة عمل حول آليات إعداد الخطة الإستراتيجية للجودة. - تشكيل فريق عمل لوضع الخطة الإستراتيجية للجودة، ويفضل الاستعانة بخبرات من خارج الجامعة في هذا الشأن. - التنسيق مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي حول مرئياتها حيال مدى ملائمة الخطة الإستراتيجية. المرحلة الثالثة: التقويم التطويري تمثل هذه المرحلة اختباراً لمدى جاهزية الجامعة للاعتماد المؤسسي والبرامجي، من خلال خوض تجربة التقويم التطويري لتتمكن الجامعة من تعزيز خبرات منسوبيها من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وبقية منسوبيها من القطاعات المساندة الأخرى فيما يتعلق بتحسين جودة الأداء والتعرف على كيفية العمل على وثائق نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطني، ومن ثم تطوير بنية أنظمة الجودة الداخلية، ويمكن من خلال هذه المرحلة التي تتضمن إجراءات التقويم التطويري الشامل تعزيز خبرات الجامعة وتحسين جاهزيتها للاعتماد الفعلي من خلال المشاركة في إجراءات التقويم التطويري، حيث يمثل المشروع محاكاة لعمليات الاعتماد الفعلي.