أكد د. عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة ممثلة في مركز الأمن الإرشادي المرتبط بها قد حذر من هجمات فيروس "شمعون 2" قبل حدوثه في المملكة بيومين، وذلك بالتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن والتي من أهمها المركز الوطني لأمن المعلومات المرتبط بوزارة الداخلية، مشدداً على أن الهيئة ليست معنية من ناحية تنفيذية أو تنظيمية بهجمات الفيروسات، عدا الجانب التوعوي، وهو لم يخترق أنظمتها نتيجة الوعي الذي يقدمه المركز الإشاري التابع للهيئة ومنها عدم فتح المرفقات في لبريد الإلكتروني في وقت التحذير إلا بالتأكد الكامل من هوية المرسل. وأوضح الرويس في تعليق بهذا الشأن أمس عقب تدشينه بالرياض فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 والذي يأتي بعنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" وذلك بحضور د. محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان، أوضح أن "الفيروس" الأخير استخدم تقنية جديدة لأول مرة وبشكل غير متوقع للجهات الحكومية والشركات الكبرى بالقطاع الخاص. وقدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة له في افتتاح الملتقى، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة حالياً بحوالي 180 مليار ريال، في حين قدر حجم الاستثمارات -الرأسمالية- في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال، وحجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016، كما أشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 6% وحوالي 10% في الناتج المحلي غير النفطي، وتوقع الدكتور الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص. وأكد على أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسية المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030 متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020، كما اعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم ركائز هذا البرنامج، إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي. بين محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن اليوم الأخير في المُهلة التي حدّدتها الهيئة لشركات الاتصالات للردّ عليها بما يخصُّ موضوع الحجب وأسبابه هو أمس «الأربعاء» وأن مجلس الإدارة كلّف الهيئة، بدراسة وضع تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي «المحجوبة» على مُستخدمي الإنترنت في المملكة، ورفع نتائج هذه الدراسة للمجلس. وأن حجب التطبيقات ليس على مستوى المملكة فقط، وأن الجانب التجاري الذي ستفقده شركات الاتصالات هو الأهم في هذه القضية. وقال»الرويس»: على شركات الاتصالات السعودية تبني مثل هذه التطبيقات والعمل على تطبيقات شبيهة لها تدخل بها الجانب التجاري لتعويض الخسائر المالية التي تلحق بهم، مع إتاحة خدمات الصوت والصورة مجاناً للمستخدمين.