بعد اتفاق الأوبك في 30 نوفمبر الماضي استمر برنت في الارتفاع من 44.68 في 29 نوفمبر الى 54.94 دولاراً في 5 ديسمبر، وغرب تكساس من 45.3 إلى 51.8 دولاراً، ثم بعد ذلك بدأ يتراجع الى 53 دولاراً في 7 ديسمبر والى 49.7 دولاراً على التوالي. رغم تراجع المخزون الاميركي بمقدار 2.4 مليون برميل في الاسبوع قبل الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الاميركية، وهذا يثير الشكوك حول التزام الاوبك وغير الاوبك بالاتفاق مع تقلبات الاسعار التي تؤكد ان الاسعار مازالت بين المد والجزر في الايام التي تسبق تنفيذ الاتفاق في يناير 2017م، وقد تستمر في تقلباتها بعد موعد التنفيذ. وهنا نتساءل إذا ما كان خفض الاوبك لإنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للحد من العرض ودعم الاسعار كافيا خلال عام 2017م حتى ولو التزم جميع الاطراف بهذا الاتفاق من الاوبك وغيرها. لكن اذا ما التزم المنتجون من غير الاوبك بتخفيض إنتاجهم بمقدار 600 أو على الأقل 558 ألف برميل يوميا على الاقل ليكون اجمالي التخفيض للأوبك وغير الاوبك 1.8 مليون برميل يوميا فإن أسواق النفط سوف تشهد نوعا من استقرار الاسعار لفترة قصيرة. ويبدو ان هناك رغبه فعلية من جميع المنتجين الكبار في الاوبك الى اكبر منتج من خارج الأوبك، بعد إدراكهم أن السعودية لن تقوم بدور المنتج المرجح Swing Producer بمفردها وعلى جميع المنتجين ان يساهموا في التخفيض لان ارتفاع الاسعار سيوفر عائدا أكبر من عائد الزيادة في الانتاج، وبهذا أعاد هؤلاء المنتجين حساباتهم طبقا لمعادلة الانتاج التي تحقق اكبر عائد ممكن لهم وبأقل التكاليف وذلك من خلال الالتزام باتفاق خفض الانتاج. ومع ذلك جميع المنتجين أيضا يدركون ان هناك عوامل طاردة مع توقع تباطأ نمو واردات الصين النفطية من 11-14% في 2016م الى 5-9% في 2017م، ثاني أكبر مستهلك بعد الولاياتالمتحدة، والتي استورد ما يقارب 7.5 مليون برميل يوميا خلال ال 11 شهر الماضية، وفقا لبياناتها الجمركية. كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان يرتفع متوسط الانتاج الاميركي الى 8.88 ملايين برميل يوميا في 2016م و8.83 ملايين برميل يوميا بحلول 2017 مقارنة بتقديراتها الشهر الماضي. وقد قفز عدد منصات الحفر الامريكية الاسبوع الماضي بمقدار 21 الى 498، وهي اكبر زيادة منذ يوليو 2015، وفقا لبيكر هيوز. كما ان نمو المعروض العالمي سيستمر خلال 2017م، مما سوف يؤجل تراجع المخزون العالمي حتى عام 2018م، حيث من المتوقع ان يبلغ متوسط زيادة المخزون 800 ألف برميل في النصف الأول من 2017م وبمتوسط 400 ألف برميل خلال العام. وتشير بعض البيانات أن إنتاج أوبك قفز من 33.6-33.8 مليون في أكتوبر إلى 34.19 مليون برميل يوميا في نوفمبر، نتيجة زيادة أنغولا، الغابون، إندونيسيا، ليبيا، ونيجيريا، وإيران والعراق لإنتاجهم؛ وبهذا لن تستطيع الاوبك تخفيض انتاجها الى 32.5 مليون برميل يوميا بحلول يناير، إلا اذا خفضت انتاجها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن بقية دول أوبك يجب أن تتحمل تخفيضات أكثر حدة، بالإضافة الى التزام غير الاوبك بتخفيضها من أجل أسعار ما بين 54-56 دولاراً خلال عام 2017م. لذا نتوقع ان يرفع المضاربون الأسعار مع بداية شهر يناير لعدة أيام ثم تجبرها عوامل السوق ورفع قيمة الدولار مع تحسن الاقتصاد الاميركي لتعود الى مستوى 50 دولاراً، وقد يدعم اتفاق تخفيض الانتاج تلك الاسعار عند مستوى 54 دولاراً، اذا ما كان سلوك هؤلاء المنتجين منضبطا ولديهم الرغبة الجادة وبدعم أكبر من السعودية مع تردي الظروف الاقتصادية العالمية.