طارق الفوزان: نتفهم الدورة الاقتصادية الحالية ونتهيأ لإطلاق شركة تطوير عقاري للاستفادة من حجم العمال لدينا في مرحلة تراجع مشروعات المقاولات

أكد أن شركة الفوزان للمقاولات قرأت المرحلة مبكراً ولم تسرح عمالاً ولم تمس بدلات ومميزات موظفيها

تمر الدورات الاقتصادية الصعبة بسلام على الشركات الراسخة التي تتمتع بإدارة واعية ورؤية واضحة واستراتيجيات قوية في مسيرتها نحو البقاء والتطور، فقد أثبتت الدورة الاقتصادية الحالية أن هناك شركات صمدت واستوعبت المرحلة مبكراً، ووضعت خططها لمواجهة مرحلة الركود المحتملة، الأمر الذي جعلها تصمد أمام تداعيات المرحلة بكافة سلبياتها، وتمضي قدماً في مواجهة التبعات السلبية لمرحلة الركود الاقتصادي بمزيد من الخطط الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتغلب عليها.
وشركة الفوزان للمقاولات والتي تعد إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، تمثل إحدى شركات الصمود التي واجهت مرحلة تراجع المشاريع بخطط وتوجهات مكنتها من قراءة المرحلة مبكراً، والعمل باستراتيجية واضحة للعبور نحو غد أفضل، وتجاوز المرحلة الحالية بكافة أوجه صعوباتها وسلبياتها المختلفة.
في الحوار التالي تحدثنا إلى الشيخ طارق الفوزان -الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للمقاولات- لمعرفة تلك الخطط التي رسمتها الشركة لمواجهة الدورة الاقتصادية الحالية..
* ما هي العوامل التي اعتمدتها شركة الفوزان لمواجهة الدورة الاقتصادية الحالية، وصمدت في وجه المصاعب التي تصاحب هذه الدورة؟
* بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه، وبحمد الله شركة الفوزان أسست على أسس جيدة مالياً وإدارياً، وكانت الشركة منذ تأسيسها تدار من خلال عمل مؤسساتي منظم إدارياً من خلال وجود مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي إلى مدراء عموم في الشركة، وشركة الفوزان اليوم تعد من الشركات الكبرى في مجال المقاولات في المملكة، وهو من المجالات الصعبة بالنظر إلى متطلبات وطريقة إدارة العمل في هذا القطاع الكبير والحيوي.
بالنسبة لسؤالك حول مواجهة تبعات الدورات الاقتصادية المختلفة، لا شك أن ذلك يعتمد على حسن إدارة المرحلة، وحسن التدبير في مواجهة تبعاتها، والإدارة الناجحة هي التي تقرأ المرحلة مبكراً، وتتفاعل معها، وتتكيف مع متطلباتها بشكل استباقي قبل أن تفرض المرحلة الاقتصادية متطلباتها، وبالفعل المرحلة الاقتصادية الحالية القت بظلالها على قطاع المقاولات بشكل واضح، وأصبحت أغلب الشركات تواجه شحاً في السيولة بشكل كبير، والسيولة هي العصب الأساسي لقطاع المقاولات إضافة إلى القوى البشرية، وهنا يجب ألا ننسى أن الفترة ما بين عامي 2009 إلى 2015م كانت فترة ذهبية بالنسبة لقطاع المقاولات، مما ساعد المقاولين في تنمية قدراتهم سواء المالية أو العدة والمعدات، وكذلك عدد العاملين الذين تضخمت أعدادهم بشكل كبير في تلك الفترة، مما يجعلهم في هذه الفترة عامل ضغط كبير بحكم فاتورة الرواتب المرتفعة وبحكم أعدادهم الكبيرة.
بالنسبة لنا في شركة الفوزان، ومنذ شهر سبتمبر عام 2015م وضحت لنا الصورة، وقرأنا تفاصيل المرحلة مبكراً، وكانت لدينا قناعات بأن قطاع المقاولات سيواجه تراجعاً في السيولة، وتأخيراً في صرف المستحقات، وكان موقفنا هو كيف يمكن أن نواجه هذه المرحلة؟ طبعاً كنّا قبل هذه المرحلة منفتحين على قطاع الأعمال بشكل كبير، نستأجر معدات، ونستأجر عمالة، ولدينا تكاليف كبيرة لمقاولي الباطن الذين كنا نستعين بهم لسرعة تسليم المشاريع الكبيرة، فقررنا بشكل مبكر أن نحصر جميع الالتزامات، وقمنا بجدولتها، وجلسنا مع الموردين، وأطلعناهم على خطتنا، ورتبنا جميع ارتباطاتنا معهم، وجدولنا مستحقاتهم وصرفها بشكل منتظم.
قطاع المقاولات كبير وحيوي وبحاجة إلى مزيد من التنظيم والمرجعيات التي تنظم عمله وترتقي به
* وماذا عن أعداد العمالة الكبير الذين يعملون في الشركة؟
* في مثل هذه الظروف، غالباً ما تلجأ بعض الشركات إلى تسريح عدد كبير من عمالها، إلا أننا لم نفعل ذلك، ولم نسرح عمالتنا سواء من السعوديين أو المقيمين، بل قمنا بعملية إحلال لعمالتنا وتوزيعهم على مشاريعنا عوضاً عن مقاولي الباطن، وأعدنا جدولة المشاريع بما يتماشى وإمكانيات فريق العمل الضخم الذي يعمل لدى الشركة، مما جعلنا الآن في مشاريعنا نحن الذين نتولى تنفيذ المشاريع 100% من خلال فريق عمل الشركة وليس عن طريق مقاولي الباطن، هذه السياسة وفرت علينا تكاليفاً كنا ندفعها لأولئك المقاولين، وأيضاً مكنتنا من الاحتفاظ بفريق العمل الخاص بالشركة من المواطنين والمقيمين، ولم تمس مستحقاتهم أو المميزات التي يحصلون عليها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
* إلى أي حد ساعد وضوح الرؤية وقراءة المرحلة مبكراً في الاستقرار المالي والإداري للشركة؟
* الحمد لله، لقد أدى تفاعلنا وقراءتنا للمرحلة وفهم طبيعة تبعاتها إلى استقرار مالي في الشركة، حيث أن الالتزامات المالية التي على الشركة أصبحت متماثلة مع الإيرادات التي نحصلها من مستخلصات المشاريع من قبل القطاع الحكومي، بفضل الله لا يوجد على الشركة قروض بنكية، الشركة تصرف رواتب موظفيها بانتظام في يوم 25 من كل شهر، ولم نوقف أي حوافز أو مكافآت للموظفين في هذه المرحلة، وبشهادة المصارف التي نتعامل معها، الشركة اليوم بفضل الله من الشركات الرائدة في مجال المقاولات، وذلك من خلال الميزانيات والأرباح وعدم وجود أي تعثر مالي ولله الحمد.
* كيف تعاملتم مع الموردين والمقاولين مع بداية المرحلة الصعبة التي شهدها العام الحالي 2016م؟
* فعلاً كان العام 2016م ليس سهلاً على قطاع الأعمال وخاصة المقاولات إلا أننا كما قلت لك سابقاً، نحن بادرنا إلى مواجهة المرحلة بشكل مسبق بالنظر إلى قراءتنا لها، ولذلك انفتحنا على الكل، وعقدنا اجتماعات مباشرة مع الموردين والمقاولين الذين عملنا معهم، وكنا نستقبلهم بشكل يومي، وأنا شخصياً كرئيس تنفيذي للشركة كنت أجتمع بهم بشكل مباشر، وخططنا لعلاقتنا معهم بشكل مكننا من التعامل مع كافة الالتزامات تجاه الشركة، الأمر الذي جعلنا ندير المرحلة بشكل يحقق توازنات مهمة استطعنا من خلالها تجاوز العقبات التي شكلتها هذه المرحلة.
* إلى أي حد ساهمت هذه المرحلة الاقتصادية بفرز الشركات العاملة في قطاع المقاولات بشكل يظهر الشركات الراسخة، والأخرى التي ظهر ضعفها سريعاً؟
* طبعاً نتمنى كل الخير لكل شركات المقاولين والشركات المنافسة، وأنا دائماً أقول إن بقاء شركات كبيرة وقوية تمثل قوة للقطاع بشكل عام، وإجمالاً الشركات الكبرى والعريقة هي باقية، وهي تضيف قيمة لهذا القطاع، ولكن صحيح ربما أن هذه الدورة الاقتصادية قد فرزت السوق بشكل أظهر الشركات الدخيلة على القطاع، والتي دخلت القطاع إبان الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات بالنظر إلى عدد المشاريع المهول آنذاك، وهي شركات صغيرة وغير منظمة، ولا تقوم على استراتيجيات واضحة ولا خطط موضوعة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه المرحلة طاردة لها، ولا شك أن البقاء للأفضل، الأفضل أقصد صاحب التجربة والإمكانيات والسجل من المشاريع التي اكتسب من خلالها خبرات متراكمة، ولديه تنظيم داخلي قوي، ورؤية استراتيجية واضحة.
* في مثل هذه المراحل الاقتصادية، يبدأ فريق العمل يعيد حسابات علاقته مع المنشأة التي يعمل بها بناءً على مدى قدرتها على الصمود، كيف يؤثر تجاوزها لتلك المرحلة بنجاح في الاستقرار الوظيفي بالشركة؟
* نحن في شركة الفوزان للمقاولات نتعامل مع الموظفين أو مع العملاء بكثير من الشفافية والوضوح، وهذا بدوره يؤدي إلى علاقة سليمة ومستدامة مع الموظفين أو الجهات التي ترتبط بها الشركة، أتذكر أنه أبان الطفرة الاقتصادية الماضية، عُرض على موظفين لدينا من قبل شركات أخرى منافسة عروض أدت إلى انتقال بعضهم للعمل في تلك الشركات، ثم عادوا إلينا مرة أخرى، لأنهم يجدون الاستقرار في بيئة العمل الشفافة الواضحة والتي تمنحهم مستحقاتهم المالية كحق وليس أي شيء آخر، نحن لا ننظر إلى تسليم الرواتب في وقتها بأنه ميزة تتميز به الشركة، نحن ننظر إليه أنه حق ليس به أي منة، لذلك نحن نتجاوز ذلك إلى الاستثمار في الموظف، ولدينا موظفين سعوديين دربناهم وصرفنا على تدريبهم مبالغ طائلة بغية اعدادهم للعمل، ولذلك تركيزنا يتجاوز مسألة تسليم الرواتب في وقتها إلى العلاوات والترقيات ومكافأة المتميز والمنتج، وكذلك الحفاظ على ديمومة الاستقرار الوظيفي للموظف المنتج، وهذا مهم جداً بالنسبة لفريق العمل، وبالنسبة لموظفينا السعوديين كنا وصلنا برواتب المتميزين منهم إلى أضعاف رواتب زملائهم بذات التخصص في القطاع الحكومي، وخاصة المهندسين وأصحاب التخصصات الفنية المتميزة.
* أشرت في إجابتك على السؤال السابق أن عملية فرز الشركات التي أنتجته الدورة الاقتصادية الحالية سيكون طاردا للشركات الدخيلة، هل سينعكس ذلك على جودة المشاريع مستقبلاً بحكم بقاء القوية فقط؟
* أولاً أود أن أؤكد بأن هناك رأي سائد بأن المشاريع الحكومية بها مشاكل في الجودة، وأن بعض المقاولين يعبثون بجودة التنفيذ، وهذا الكلام ليس دقيقاً، صحيح قد يحدث في مشروع أو اثنين نتيجة لخلل ما، لكن الغالبية العظمى من المشاريع التي قامت بتنفيذها شركات مقاولات معروفة وكبرى لا يوجد بها أي خلل في التنفيذ، بل تتمتع تلك المشاريع بأعلى درجات الجودة، صحيح أنه إبان الطفرة الماضية وبالنظر إلى حجم المشاريع المطروحة، ربما بعض المقاولين الغير مؤهلين أو الدخلاء على القطاع قد ظفروا ببعض المشاريع، وربما لم تكن امكانيات أولئك المقاولين في المستوى المطلوب، وهذا ربما ينعكس على تلك المشاريع بشكل سلبي من حيث الجودة، وقد كانت الطفرة المفاجئة ربما منحت الفرصة لتلك المنشآت الصغيرة التي تفتقد للخبرة والتنظيم، مما ساهم في وجود عدد محدود جداً من بعض المشاريع التي لم تنفذ بالشكل المطلوب، وكما تعلم بأن أي مشروع يعمل عليه ثلاثة أطراف، المالك سواء جهة حكومية أو قطاع خاص، ويفترض أن يكون لديه فريق هندسي يشرف على عمل المقاول، والمقاول، والمكتب الاستشاري، وهو المهندس المشرف على المشروع وعلى مراحل التنفيذ، والطرف الثالث الذي هو المقاول الذي سوف ينفذ المشروع، لذلك عندما يظهر خلل في أي مشروع، فهذا يعني أن المسؤولية سوف تكون على أحد هؤلاء الأطراف الثلاثة، وغالباً ما تلقى المسؤولية على المقاول، بينما ربما يكون الخلل في التصميم مثلاً، أو في الإشراف، وأحياناً قد يكون في التنفيذ، ومثلما قلت سابقاً فإن الطفرة قد جاءت بشكل مفاجئ، وربما بعض الجهات الحكومية لم تستطع مواكبتها من خلال زيادة عدد المكتب الاستشارية وعدد المهندسين، أتذكر أننا كنا نعمل مع إحدى الجهات الحكومية التي زادت مشاريعها إلى ثلاثة أضعاف، بينما عدد المهندسين لديهم لا يتجاوز ال25 مهندساً، فقط، ومع ذلك تلاقت الجهود الحكومية وقدرت القطاع الخاص وخاصة المقاولين الكبار، وأفرزت هذه الطفرة مشاريع عملاقة وبنى تحتية هائلة شهدتها معظم مدن المملكة خلال السنوات الماضية.
* بالنظر إلى الظروف الحالية، ما تأثير إمكانية صرف مستحقات المقاولين وعدم تأخرها كثيراً في تماسك شركات المقاولات وبقائها قوية؟
* بشكل عام، شهد عام 2016م مشاريع أقل، والجهات الحكومية كانت متجاوبة في موضوع الدفعات، فمن ينجز مشروع في هذه خلال هذا العام يطلب تعزيز مالي، ويمنح تعزيز مالي مستقل، نحن مثلاً هذا العام حصلنا على تعزيز مالي لم يكن مدرج في قائمة الدفعات المتوقعة، حيث يتم التعزيز بشكل ربع سنوي، وهذا ساهم لا شك في دعم موقف المقاولين، وحسن من موقفهم المالي بالنظر إلى الالتزامات المالية المستمرة التي يدفعونها، لذلك المقاول المنجز، الذي ينهي المشروع في الوقت المحدد أو قبله ليس عليه خوف من حيث الحصول على المستحقات المالية، وهذا يسند المقاولين ويعزز من موقفهم إلى أن يتم تجاوز هذه المرحلة إن شاء الله.
* خلال الفترة الماضية تضخم عدد العمالة بشكل كبير وخاصة لدى المقاولين، ما هي أفضل الطرق النسبة للشركات التي لديها عمالة كبيرة وليس لديها مشاريع تذكر في هذه المرحلة؟
* العمالة هم عصب شركات المقاولات، وبدونهم لا تستطيع أي شركة تنفيذ مشروع، لذلك من الصعب وجود عمالة بدون عمل، بدون مشاريع تحقق عوائد يصرف منها رواتب ومستحقات أولئك العمال، نحن مثلاً، لدينا مشاريع يمكن أن تكفينا لسنتين قادمتين، ومع ذلك نحن الآن ننفتح على القطاع الخاص بحثاً عن مشاريع في هذا القطاع، وبالفعل حصلنا على مشاريع في هذا القطاع، ونحن الآن بطور تأسيس شركات مساندة سواء كانت شركة مالية أو عقارية وذلك لاستغلال امكانيات الشركة الحالية من القوى البشرية الموجودة إلى أن يستعيد قطاع المقاولات عافيته بشكل كامل، فنحن الآن نعمل على تأسيس شركة تمكننا من الدخول في مجال الأسكان كمطورين عقاريين، خاصة أن الطلب يتعاظم على المساكن من قبل المواطنين، أيضاً هناك مشاريع استراتيجية في القطاع الخاص يمكن المراهنة عليها، وهذا التوجه سوف يجعلنا نستثمر الطاقة البشرية التي لدينا من خلال فريق العمل بكافة مستوياته، في هذه الحالة، لن يكون العدد الكبير للعمالة عبئاً على الشركة، لذلك من الممكن لشركات المقاولات الأخرى أن تقيم تحالفات مع المطورين العقاريين لإنتاج وحدات سكنية، خاصة وأن الحاجة إلى تلك الوحدات ماسة في السوق العقاري اليوم.
* هل يمكن فعلاً أن تعولون على القطاع الخاص في مسألة المشاريع في المرحلة المستقبلية؟
* هذه المرحلة هي مرحلة القطاع الخاص، وكما تعلم بأن الحكومة كانت هي اللاعب الرئيسي في حركة الاقتصاد قبل رؤية 2030، ونحن بالمناسبة كقطاع خاص نشكر سمو ولي ولي العهد على هذا التوجه الحكومي الواعي والذي يتيح للقطاع الخاص أن يقوم بدوره في الاقتصاد الوطني، ومعروف أنه في أغلب دول العالم، فإن القطاع الخاص يمثل اللاعب الرئيسي والمحرك لاقتصاد أي بلد.
وحسب الرؤية، فإن القطاع الخاص سيمثل شريكاً أساسياً وفاعلاً في الحراك التنموي في البلاد، مما يتيح الفرص أمام هذا القطاع بأن يبني ويدير ويستثمر في كثير من القطاعات التنموية التي كانت الحكومة تتولاها، بحيث يصبح الدور الحكومي هو الدور التنظيمي والتشريعي والاشرافي، فيما يقوم القطاع الخاص بالعمل والتنفيذ والاستثمار، وهذا سيتيح للقطاع الخاص دوراً وفرصاً أكبر بكثير مما كان.
* ماذا يحتاج قطاع المقاولين في هذه المرحلة؟
* كنا ننادي بمرجعية للمقاولين منذ فترة طويلة، وقد دخلنا في لجان الغرفة التجارية، وكانت لجنة المقاولين، وبحمد الله صدر مرسوم من المقامي السامي بتأسيس هيئة للمقاولين العام الماضي، وتم تعيين مجلس إدارة للهيئة، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين، والآن الهيئة ترتب البيت الداخلي للمقاولين، بحيث تكون مرجعية لقطاع المقاولات، والقطاع كبير ويعج بكثير من الشركات والمؤسسات على اختلاف مستوياتها، وبالتالي هو في أمس الحاجة إلى التنظيم من خلال مرجعية فاعلة تحدد من هو المقاول المعتمد الذي يقدم خدمة نهائية للعميل، ونحن متفائلون بمستقبل تنظيم قطاع المقاولات وتصحيح كثير من السلبيات التي يعاني منها القطاع.
مشروعات عملاقة نفذتها شركة الفوزان للمقاولات
الشركة نفذت العديد من المنشآت الطبية في مختلف أنحاء المملكة