طارق الفوزان: الحاجة ماسة إلى وجود مرجعية للمقاولين ليواصلوا دورهم في بناء مرافق التنمية

أكد أن المقاولين يؤدون دوراً حيوياً في تحويل أرقام التنمية إلى واقع تشهد عليه مشاريع البنية التحتية

رؤية رجال الأعمال المخضرمين وحكمتهم، وانطلاقة الشباب بطموحاتهم الكبيرة، دافعان مختلفان أثريا مسيرة شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة التي تأسست في منتصف السبعينيات الميلادية برؤية من الشيخ محمد الفوزان وأخيه الشيخ أحمد الذين سلموها في منتصف الثمانينيات إلى الأستاذ طارق محمد الفوزان ليتولى قيادة الشركة، فعمل على تطويرها منذ ذلك التاريخ إلى أن أصبحت اليوم إحدى أكبر شركات المقاولات في البلاد، ويزخر سجلها بمشاريع عملاقة في مختلف أرجاء الوطن..
في الحوار التالي نتحدث إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ طارق الفوزان في حوار لم يخل من هموم المقاولين وتطلعاتهم، كما استعرضنا معه محطات من مسيرة الشركة..
* متى بدأت شركة الفوزان مسيرتها، وماذا عن محطات النجاح التي مرت بها؟
- في عام 1974م قام الوالد حفظه الله بمعاونة أخيه بتأسيس شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة، وقد واكبت الشركة الطفرة الأولى، وازدهرت من خلال عدد من المشاريع التي نفذتها في تلك المرحلة.. في عام 1987م كانت المملكة قد شهدت طفرة زراعية غير مسبوقة، ما حدا إلى التوجه للاستثمار الزراعي، وهذا أثر بدوره على اهتمامه بمجال المقاولات. في عام 1992م استلمت إدارة الشركة وبدأت الشركة انطلاقة أخرى، فقد كان عدد الموظفين آنذاك لا يتجاوز ال 200 موظف، استلمت الشركة العديد من المشاريع، وتطور العمل إلى أن أصبحت شركة الفوزان اليوم إحدى أهم وأكبر الشركات في مجال المقاولات من خلال سجل مشاريع عملاقة.. ومن خلال استقطاب كوادر بشرية فاعلة يتجاوز عددهم اليوم 15000 موظف منهم قرابة ال 10٪ من السعوديين.. توجهت الشركة للتخصص في مجال ربما لا يوجد به شركات متخصصة محترفة فيه بكثرة وهو بناء المنشآت الطبية من مستشفيات ومدن طبية، ويجمع هذا المجال ممارسة أغلب مجالات المقاولات بحكم خصوصية تلك المباني.. وبالتطرق إلى إنجازاتنا الإنشائية فقد نفذنا مستشفيات ومباني طبية لصالح مستشفى التخصصي، وكذلك لوزارة الصحة، ومن خلال هذا التخصص أصبحت الفوزان للتجارة والمقاولات العامة الشركة الرائدة والأولى على مستوى الشرق الأوسط في مجال الإنشآت الطبية، فقد حصلت على جائزة في أبو ظبي العام الماضي كوننا الشركة الأولى في المنطقة التي نفذت مباني طبية من حيث عدد الأسرة التي كان للشركة نصيب الأسد فيها.. ومشاريعنا الأخيرة مع وزارة الصحة هي من أكبر المشاريع في مجال المنشآت الطبية كمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مكة المكرمة بسعة 1200 سرير التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بشرق الرياض بسعة 500 سرير، وقد وقعنا مؤخراً مع وزارة الصحة عقد استكمال المدن الطبية والمستشفيات المركزية التي سيصل مجموع الأسرة بها إلى حوالي 5000 سرير على مستوى المملكة، ومن ضمنها مدينتان طبيتان إحداهما تخدم المنطقة الجنوبية، والأخرى تخدم المنطقة الشمالية، وكما نعلم أنه يوجد في المملكة خمس مدن طبية هي مدينة الملك فهد بالرياض ومدينة الملك عبدالله في مكة المكرمة، ومدينة الملك فيصل الطبية في المنطقة الجنوبية، ومدينة الملك خالد الطبية في الشرقية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في الشمالية، وبهذه العقود سنكون قد نفذنا ثلاث مدن طبية من خمس على مستوى المملكة، إضافة إلى مستشفيات رئيسية لوزارة الصحة، أحدهم في مدينة جدة والآخر في جيزان وثلاثة مستشفيات في مدينة الرياض، وبهذا تفخر الشركة بتنفيذها ما يعادل 60 بالمائة من مجموع المدن الطبية المتواجدة في جميع أنحاء المملكة، وإضافة إلى المجال الطبي اتجهت الشركة لإنشاء الصروح التعليمية وكان آخرها مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات بجامعة الإمام بقيمة 5 مليارات ريال، إضافة إلى مشاريع أخرى مع جهات مختلفة على مستوى المملكة.
* تمثلون صفة المقاول المتخصص من خلال سجل انجازات شركتكم في تنفيذ المنشآت الطبية.. إلى أي حد ترون الحاجة ماسة للمقاول المتخصص ، وإلى أي حد يمثل هذا التخصص عبئا بالنظر إلى متطلبات التخصص؟
- لا شك أن التخصص يخدم العملية التنموية، ومن خلال اكتساب الخبرات المتخصصة للعمل بها، حيث نملك خبرات متراكمة من خلال حجم المشاريع الطبية التي قمنا بتنفيذها، وهذا يخلق لدينا خبرة وتخصصا يراعي الاحتياجات والخصوصية التي تتطلبها المباني الطبية، كما لدينا مهندسون مختصون في تصميم وتركيب الأجهزة الطبية والتعامل معها لحاجة التصميم الهندسي للمشروع للتحديث غالباً بالنظر لتسارع التقنية وتحديث الأجهزة الطبية باستمرار، فجهزنا قسما خاصا ب Biomedical engineering في الشركة ليلعب دوراً مهماً بين مرحلة الإنشاء وشراء المعدات.. كما أن عملية الجودة في المنشآت الطبية هي عامل أساسي، والحرص عليه هدف مهم في العملية الإنشائية للمشروع سواء من حيث التصميم أو التنفيذ.. كما لدينا فريق هندسي متكامل يتمتع بخبرات معاصرة للإشراف على عملية الجودة أثناء تنفيذ تلك المنشآت الطبية.
نسبة السعوديين العاملين لدينا ضعف النسبة التي حددها النظام.. ومستعدون لرفعها إلى مستويات أعلى في المهن التي يُقبِل عليها المواطنون
في مسألة التصميم، نقوم بمراجعة التصاميم التي نستلمها من الجهة المالكة للمشروع، لأن هناك معايير معينة يجب أن تكون في الحسبان لمثل هذه المشاريع، وللأسف بعض المقاولين يحصل على التصميم من الجهة المالكة للمشروع وينفذه كما جاء من المصدر دون التأكد من صحة الرسومات والتصاميم الهندسية أي دون مراجعة لمحتوى ما حصل عليه، حيث إنه في الغالب تحتاج التصاميم إلى مراجعة وتعديلات، حيث نقوم بتطويرها أحياناً حسب حاجة وظروف المكان.
وقد كانت لنا تجربة في بناء مركز القلب والكبد في الحرس الوطني وهو من أكبر المراكز في الشرق الأوسط، حيث أرسلت المخططات والتصاميم لجهة مختصة بتصاميم وتخطيط المنشآت الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية ليعاد مراجعتها هناك، ومن خلال ذلك حصلنا على شهادة من تشيكاو وهي هيئة الاعتماد الأكاديمي والطبي للمنشآت الطبية على مستوى الولايات المتحدة.
ومن المؤكد أن هناك أساسيات ومعايير تقنية للمباني الطبية يجب أن توضع في الاعتبار، فمن أبسط الأمور الفنية مثلاً ضرورة تقصير المسافة بين غرف المرضى والمصاعد وهذا أمر بسيط لكنه شديد الأهمية لأمور تتعلق بالطوارئ، وكذلك يوجد أساسيات للتحكم والتمديدات لمثل تلك المنشأة، وغيرها. ولا شك أن الصيانة بعد التنفيذ تلعب دوراً مهماً ويجب عدم التهاون بها أبداً.
* هذا التخصص وفهم طبيعة المشاريع ذات الخصوصية، ألا يعتبر ميزة تنافسية تحسب لكم أثناء المناقصات، أم أنه في ظل النظام الحالي لا يؤخذ في الاعتبار؟
- للأسف لا ينظر لذلك، ونطالب كمقاولين بفرض تقديم عرض فني مرفقاً بالعرض المالي عند التقدم على المناقصات الحكومية ليتم النظر أولاً للعرض الفني قبل فتح المظاريف بعد اختيار أفضل العروض الفنية بعد دراستها لما لها من أهمية كبرى، باختصار، لا أهمية للعرض المالي المنافس مع غياب الجودة وعدم تحقيق الهدف من المشروع بأفضل شكل.
وقد كتبنا للجهات المختصة في هذا المجال لما لهذا التوجه من انعكاس على مستوى المشاريع المنفذة من الناحية الفنية.
* صعوبة عمل المقاولات أنها تعتمد على جلب العمالة المتخصصة، وكل خط من خطوط العمل يحتاج إلى مهنة معينة، كيف يمكن السيطرة على التحقق من كفاءة كل عامل يتم استقدامه المهنة ما ينعكس على جودة تنفيذ المشاريع؟
- فعلاً.. هناك صعوبة في تحديد عمال مهنيين نستقطبهم من بلدانهم ذوي كفاءة.. وللسيطرة على هذه المشكلة كونا لجنة لاختبار العمالة وفحصها مهنياً في بلدانهم، واختبارهم هناك، لكن التجربة لم تحقق النجاح لوجود تلاعب، حيث تجد أن العامل الذي أرسل هو شخص آخر غير الذي تم، ولحل تلك المشكلة تم التعاقد مع معاهد لتدريب العامل في بلده قبل أن يأتي ويتسلم عمله، ويتم ذلك بحضور اللجنة الخاصة بنا، ثم يأتي العامل وقد ارتفعت مهارته بشكل كبير، ويتم اشتراط شهادات معتمدة لبعض المهن، ويتم فحصه واختباره عن طريق مكاتب لدينا في بلدان العمالة للقيام بتلك المهام.
وكما تعلم أن الفحص الطبي مُلزم للعمالة من مراكز طبية معتمدة لدى السفارات، فأرى أن تتكامل الجهود بين وزارة العمل ووزارة الخارجية ممثلة في السفارات، وأن يضاف شرط تأهيل العمالة من خلال إلزام العمالة بشهادات ومؤهلات وخبرات تؤكد تأهيلهم للمهنة التي استقدموا من أجلها.
وفي هذا الصدد أحيي تحركات وزارة العمل في مسألة التأشيرات ودعم المقاولين بالعمالة، خاصة وأننا في مسألة السعودة لدينا توجه حقيقية لتوطين الوظائف التي يقبل عليها الشباب السعودي، فنسبة السعودة المطلوبة للمقاولين هي 5%، بينما لدينا في شركة الفوزان تقترب من ال 10% وهي ضعف النسبة المطلوبة تقريباً وذلك لقناعاتنا بالدور المناط بشركات القطاع الخاص في توطين الوظائف، وتماشياً مع خططنا الإستراتيجية في عملية الإحلال التي نعمل بها.
وبهذه المناسبة أستطيع أن أقول إن شركات المقاولات ونحن إحداها، لدينا استعداد بأن نرفع نسبة سعودة الوظائف إلى 30% و40 بالمائة في المهن التي يستطيع الشباب السعودي العمل بها بعيداً عن مهن البناء والإنشاءات التي يصعب العمل بها. ومن ناحية أخرى تمنح الشركة رواتب مجزية للموظفين السعوديين مقارنة بالرواتب بشكل عام، فعلى سبيل المثال يتقاضى المهندس السعودي عند الالتحاق بالعمل راتب شهري أساسي كبداية يصل إلى 9000ريال إضافة إلى بدل السكن وبدل المواصلات والتأمين الصحي والإجازة السنوية مدفوعة الأجر وغيره، حيث أخذت الشركة على عاتقها أولوية الشباب السعودي في الفرص الوظيفية التي توفرها.
* أنتم كمقاولين تعتبرون اللاعب الرئيسي في الميدان، وأنتم الذين تشيدون المشاريع العملاقة، وبالتأكيد لديكم تطلعات تتمنون من الجهات الحكومية ذات العلاقة تلبيتها.. ما أبرز تلك التطلعات؟
- أولاً دعنا نتفق على الدور الرائد الذي يلعبه المقاولون اليوم في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة وذلك من خلال دورهم في تحويل أرقام التنمية إلى واقع ملموس على خارطة المشاريع التنموية، ومشاريع البنية التحتية في البلاد.. فمهنة المقاولات وجدت منذ بداية الحضارة المدنية الحديثة، فوجد بالمملكة مقاولين كبار أثّروا فعلاً في المشهد الحضاري بشكل فاعل.. وأعتقد أن أهم تطلعاتنا اليوم أن يكون هناك بيئة تنظيمية لقطاع المقاولات، وأن يكون هناك مرجعية لهذا القطاع تتبنى قضاياه، وتوصل صوته وهمومه للجهات المختصة، كأن يكون هناك هيئة خاصة بالمقاولين مثلما هي للمهندسين مثلاً، التي ستساهم في معالجة التشريعات التي تمس عمل المقاولات والعقود التي تفرض عليه، والتعاقد مع المقاولين غير منصف من ناحية البنود التي تحويها في العقود حيث أنها لا تحمي المقاول.
فكل دول العالم لديهم أنظمة تحمي المقاولين، كعقد الفيديك مثلاً، وهي منظمة تصدر عقود موحدة بين المقاول والمالك، فنجد أنه من خلال بنود العقد يُنصف المقاول والجهة المتعاقدة معه في الوقت ذاته.. وفي هذا السياق نطالب بتحديث بنود العقود التي المالك والمقاول، حيث أن التحديث البسيط الذي طرأ على عقد المقاولين في الآونة الأخيرة أقل من التطلعات بكثير.
تعج المملكة اليوم في ظل الطفرة الحالية بمشاريع عملاقة، وأخرى متعثرة.. برأيك ما سبب تعثر العديد من المشاريع الحكومية؟.
- ضخت حكومة المملكة الكثير من الأموال لإنشاء العديد من المشاريع العملاقة في وقت ربما لم يكن الكثير من المقاولين فيه مستعداً لذلك، وربما بعض الجهات الحكومية لم يكن لديها الاستعداد لذلك.. ومع زيادة المشاريع أصبحت بعض الجهات الحكومية غير قادرة على الإشراف على مشاريعها بشكل متواصل، وبذات الوقت يرى بعض المقاولين أن هذه الطفرة غير مسبوقة، ويجب أن يحظى بأكبر عدد من المشاريع، ما يفقده قدرة السيطرة على كم المشاريع التي أرسيت له أثر سعيه لكسب عقود مشاريع أكبر من حجم طاقته الإنتاجية.
في المقابل نجد أن بعض المقاولين كان منطقياً في الحصول على مشاريع تتماشى مع إمكانياته، كما أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة المقاول كالعوائق التي يواجهها عند إيجاد عيوب في أرض المشروع عند استلامه تلك المساحات التي قد تحتاج إلى زيادة في الاعتمادات في بعض الأحيان ما يؤخر عملية البدء في تنفيذ المشروع.
نرجو من الله أن يوفقنا لخدمة وطننا الغالي ونسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين وولي عهدة لمملكتنا الحبيبة.
جانب من مدينة الملك عبدالله للطالبات بجامعة الإمام
مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بشرق الرياض
جانب من مدينة الملك عبدالله الطبية