على إثر الأزمة الأخيرة بين أنقرة وبغداد خرج منذ أيام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على وسائل الإعلام بتصريح يتباكى فيه على سيادة العراق على إيقاع الادعاء بأن هذه السيادة قد انتهكت من قبل تركيا.. وللمرء ان يتصور او يتخيل هذه المفارقة او الصورة الكالحة التى يظهر فيها مسؤول في الخارجية الإيرانية يذرف دموع التماسيح على سيادة العراق في حين يعلم الجميع أن أول من انتهك هذه السيادة وأقدم على اختراقها واستباح العراق عسكرياً وامنيا وسياسياً واقتصادياً وعبث باستقلاله وهويته الوطنية والقومية هي إيران التي نسي او تناسى ذلك المسؤول الإيراني وهو ينصح الآخرين باحترام سيادة العراق ان بلاده كانت السباقة في إسقاط المعايير والقواعد الناظمة للعلاقة بين الدول من قاموسها حينما اعطت لنفسها الحق في انتهاك سيادة الدولة العراقية ومصادرة قرارها الوطني والتمدد على ترابها الى درجة أن رؤية الجنرال قاسم سليماني وهو يجوب المدن والمناطق العراقية تشي كما لو أن إيران قد ضمت هذه الدولة العربية إليها أو أن العراق أصبح بالفعل جزءاً من حلم (الإمبراطورية الفارسية العظمى) بعد أن بات هذا الوهم يعشعش في عقول الكثير من أصحاب (العمائم السوداء) الذين يجتهدون على كل صعيد من اجل تصدير ثورة (ولاية الفقية) وفكرها الطائفي العصبوي المنغلق بهدف إغراق هذه المنطقة في حروب وصراعات دينية ومذهبة قاتلة. كان يمكن ان نقبل بتلك التصريحات الإيرانية وان نثني عليها ايضاً لو ان طهران فى المقام الذي يحترم سيادة دول الجوار وأنها من تلتزم بهذا المبدأ لكنها في تلك التصريحات التي رافقت التدخل التركي والذي قيل انه جاء بناء على اتفاقات مسبقة مع الحكومة العراقية الحالية والسابقة إنما ارادت ذر الرماد على العيون والتغطية على تدخلها السافر في العراق وفرض نفوذها على هذا البلد ولو أردنا قياس حجم التدخل التركي بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية لوجدنا المنسوب واطئاً جداً فالوقائع على الأرض تؤكد أن سيادة العراق غدت مستباحة في حدودها وترابها وسمائها من المليشيات الإيرانية والحرس الثوري والمليشيات الاخرى المدعومة منها بشكل يعكس تماما أن العراق كدولة وكشعب قد سلبت ارادتهما كلياً وبأشكال متعددة عبر مظاهر التدخل الايراني التي تجاوزت كل الحقوق المرتبطة بالسيادة الوطنية. ومن ملامسة الواقع العراقي واستقراء مجرياته وفحص وقائعه ومقارنتها بتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سنجد أنها من تشرعن لطهران انتهاكها لسيادة العراق من نافذة ما سبق وان اعلن عنه الجنرال عطا الله صالحي بقوله : ليس من حق العراق منع الايرانيين من دخول اراضيه لأنها أرض اجدادنا سابقاً ونحن لنا الحق فيه ويتوجب على العراقيين احترام هذا الحق وتجنب استفزاز الأمة الإيرانية.. ومثل هذا المنطق لا يجسد فقط نظرة طهران القاصرة لسيادة وكرامة العراق وإنما يكشف عن الخطورة المتأتية من هذه الوقاحة في انتهاك سيادة دولة عربية مستقلة وعلى ذلك النحو الذي يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية منذ ميثاق عصبة الأمم ومروراً بميثاق الأممالمتحدة وانتهاء بالمبادئ المرتبطة بالمساواة في السيادة بين الدول. لا نحتاج إلى تمحيص دور إيران التخريبي في العراق فالواضح ان التدخل الايراني في العراق قاد الى اخراج هذا البلد العربي من المعادلة الاقليمية وإضعاف دولته وتفكيكها وأحياء النوازع الطائفية والمذهبية والعرقية في مجتمعه مما دفع مكوناته الى صراعات دامية ومدمرة وبكل الطرق والأساليب التي اسهمت في تشظي وتفتيت العراق كوحدة جغرافية وككيان اجتماعي وسياسي وقانوني متماسك وبما مكن ايران من استنزاف قدراته الاقتصادية والنفطية فقد ذكر المركز العالمي للدراسات التنموية ان ما تنهبه إيران سنوياً من نفط العراق تصل قيمته 17 مليار دولار والمؤسف ان يحدث كل ذلك في ظل تواطؤ وصمت الحكومات العراقية المتلاحقة التي جعلت من العراق حوض سمك تصطاد منه الصنارة الإيرانية ما تشاء رضي العراقيون أم أبوا.. ومع كل ذلك فإن طهران لا ترى ولا تبصر هذه الحقيقة لكونها التي تعيش في ظلام الطائفية المقيتة.