تحديات القطاع السياحي.. رسوم الخدمات البلدية «رصاصة الرحمة» !

يواجه القطاع السياحي العديد من المعوقات والتحديات التي تجعل المسافة أمام هذا القطاع طويلة جداً حتى يصل لمستوى الصناعة الاحترافية الداعمة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني والملبّية لطموحات وذوق السائح والأسرة السعودية التي تعودت على وجهات سياحية خارجية ناضجة ومحترفة تلبي كافة رغباته وبالتالي يصعب تغيير قناعاته أو محاولة النزول من مستوى احتياجاته في مجالي الترفيه والسياحة.
وأمام هذه التحديات وارتفاع فواتير التشغيل والصيانة وتأمين المتطلبات الأخرى ذات الخصوصية بهذا القطاع المهم، جاءت رسوم الخدمات البلدية الجديدة في الجانب المتعلق منها برسوم التراخيص والخدمات ذات العلاقة بالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية ومدن الألعاب والترفيه لتشكل تحدياً كبيراً ومؤثراً في جدوى الاستثمار في هذا القطاع، والدخول في مرحلة جديدة لهذا القطاع أقل آثارها المتوقعة هو ارتفاع فواتير التكلفة والخدمات وتذاكر السياحة ورسوم الاسكان سيتحملها في النهاية المواطن.
"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الاسبوع واقع القطاع السياحي في المملكة والتحديات أمامه ومستقبل القطاع في ظل رسوم الخدمات البلدية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها بالتدرج على عدد من النشاطات.
د. العفالق: القطاع يواجه العديد من التحديات والمعوقات.. وننتظر إنشاء صندوق للتنمية السياحية
مبادرة من الوزارة
في البداية تحدث د. عبداللطيف العفالق عن الرسوم البلدية الجديدة وأثرها على المنشآت السياحية مثل الفنادق والشقق المفروشة ومدن الألعاب والترفيه والمنتجعات قائلاً: إن رسوم الخدمات البلدية ليست جزءاً من برنامج التحول الوطني بل مبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين إيراداتهم، حيث إن جميع الوزارات قدمت مقترحاتها ومبادراتها من أجل تحسين ايراداتها ويبدو لي أن هذه الرسوم تتعارض مع برنامج التحول الوطني؛ لأن برنامج التحول الوطني يركز على تحفيز القطاع الخاص واطلاق الاستثمار في القطاع الأول بالتنمية وهي السياحة، وهذه الرسوم وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المستثمر وتجعل البعض يحجم عن الاستثمار في هذا المجال، ولعل الجميع يدرك أن التحول يركز على بنية الاقتصاد والاتجاه إلى اقتصاد السوق وليست هناك مشكلة في تلك الضرائب التي تفرض مثل (10%) التي تمثل ضريبة مبيعات والتي تؤخذ من المستهلك النهائي، ولكنها لا تثقل كاهل المستثمر وتجعله يفشل قبل أن يبدأ في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ركود شديد، نتيجة مشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين وتقنين اعداد الحجاج والزوار ما جعل مؤسسات الايواء تعاني ركوداً شديداً.
صناعة جديدة
وأوضح د. العفالق أن الرسومات البلدية الجديدة ورسوم تأشيرات العمرة وإلغاء البدلات زادت الطين بلة على قطاع السياحة؛ لأن هناك أصلاً إحجام عن الاستثمار في قطاع السياحة؛ لأنه ليست هناك منظومة تحفيز لصناعة السياحة مثل منظومة التحفيز الموجودة في الصناعة، فاليوم حينما اتجه إلى الاستثمار في الصناعة سأتلقى (75%) من رأسمال المشروع قرضاً من الدولة واستهلاك الكهرباء مدعوم وغيرها من الوسائل المساندة مثل البنوك والرسوم الرمزية كذلك على الأراضي الصناعية، أيضاً في قطاع الزراعة نجد أن الأراضي تعطى مجاناً، بل يتم تمليكها للمستثمر بينما قطاع السياحة تعد صناعة جديدة وخطرة والبنوك لا تقدم لها قروضاً ولا توجد لدينا كذلك صندوق تنمية سياحية تقرضها، إلى جانب أن قرار الدولة الذي نص على إقراض (100) مليون لقطاع السياحة، وضعت له وزارة المالية آليات جعلت المؤسسات العاملة في قطاع صناعة السياحة من المستحيل أن تقوم بدورها، ومن تلك الشروط أن (80%) يتم صرفها في أصول ثابتة، وأن (20%) فقط للتجهيزات والموظفين، والعكس هو الصحيح في قطاع السياحة، وأعتقد أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرض في وزارة المالية لا تفهم طبيعة القطاع، لذلك نحن بحاجة ماسة لصندوق تنمية سياحية، مبيناً أن كل هذه الأمور مجتمعة أدت الى وجود احجام في الاستثمار السياحي وأن قضية تأجير الأراضي نجد أن وزارة الشؤون البلدية تدرك قضية الاستثمار من خلال وجهة نظري الشخصية في مجال السياحة بطريقة خاطئة.
المعجل: لسنا ضد فرض الرسوم ولكن يجب أن تقابل تكلفة الخدمة
آخر الركب
من جهته قال محمد المعجل: إن القطاع السياحي يعد في آخر الركب بالنسبة للقطاعات الأخرى، وأنه عندما تم إنشاء الهيئة العامة للسياحة وضع المشرع هدفين لإنشاء الهيئة من مجموعة خمسة أهداف، الهدف الأول: هو تحفيز المستثمر للعمل في القطاع السياحي وكأن المشرع يقر أن المستثمرين محجمين عن الاستثمار في قطاع السياحة، لذلك فإن أهداف الهيئة الأساسية والرئيسة هي أن تحفز المستثمرين المحجمين عن الاستثمار في هذا المجال، الهدف الثاني: هو تذليل المعوقات التي تواجه قطاع السياحة وهذا يعني أن المشرع يقر أن هناك تحديات ومعوقات تواجه هذا القطاع وأن عليك يا هيئة السياحة تذليل هذه المعوقات، مضيفاً أنه مر حوالي (15) عاماً من إنشاء الهيئة لم نشاهد ذلك التحفيز المذكور، بل ولم نشاهد كذلك التذليل المنشود، وعندما نقارن السياحة بقطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الصحي والتعليمي نجدها قطاعات مدعومة ومذللة معوقاتها بعكس القطاع السياحي الذي مازال في آخر الركب، لذلك كنا ومازلنا نطالب أن يصبح القطاع السياحي قطاعاً اقتصادياً، ولأن يتحقق ذلك لابد من توفر عدة اشتراطات سبق أن طالبنا بها، ولا شك أن هيئة السياحة من الجهات التي قامت بواجبها خير قيام ولكن اليد الواحدة لا تصفق؛ لأنها لا تملك الكثير من الصلاحيات، فلو أخذنا مثلاً رسوم الكهرباء نجد أن أعلى رسم للكهرباء في القطاعات السياحية، بخلاف القطاعات الاخرى كالقطاع الصحي والزراعي والصناعي نجد رسوم الكهرباء فيها أرخص شيء لدرجة ان تكاليف العمالة في المنشأة السياحية تعادل تكاليف مصاريف الكهرباء .
مخالف للرؤية
وأوضح المعجل أن الوضع الحالي والتحديات التي تمر بها المملكة سواء داخلية أو خارجية والظروف الاقتصادية التي نمر بها بسبب انخفاض أسعار النفط، وبرنامج التحول الوطني الخاص برؤية 2030م وما تحمله من بعض التباشير للوجه المشرق للمستقبل، حيث اكدت الرؤية أن القطاع السياحي هو قطاع اقتصادي، وأكدت كذلك أهمية قطاع الترفيه للمجتمع، فهذا دليل واضح أن المشرفين على برنامج الرؤية يركزون على القطاع السياحي وعلى قطاع الترفيه وأنه سيكون قطاعاً أساسياً من اقتصاد البلد، وهذا أمر طيب، كذلك نجد أن هناك أيضاً دعماً من الرؤية للمنشآت الصغيرة، وأغلب المنشآت الخاصة بالقطاع السياحي هي منشآت صغيرة ومتوسطة وقد يصل إلى نسبة (95%)، ونحن سعيدين بهذه الرؤية ولكن جاءت الرسوم البلدية وعكست الأمور بشكل تام وهذا دليل على ان الذين فرضوا هذه الرسوم كانوا بمعزل عن الذين وضعوا الرؤية؛ لأن هذه الرسوم عكس الرؤية تماماً، مبيناً أنه باعتبارنا رجال أعمال وقطاع خاص نرى أنه ليس هناك ما يمنع فرض أي رسوم ولكن هذه الرسوم يجب أن يقابلها خدمة تكمل خدمة أخرى، خاصة ان الدولة تتجه إلى القطاع الخاص لأنه هو الذي سيقود التنمية، وهذا توجه ممتاز ولكن هذا الكلام لا يتوافق مع ما نراه من فرض رسوم، ولعلكم تدركون أن بعض القطاعات الخاصة والعامة هي عبء على الدولة فإذا جئنا بشركتي أرامكو وسابك ووضعناها في كفة ووضعنا جميع القطاعات الخاصة في كفة أخرى لرجحت كفتا ارامكو وسابك، ذاكراً أنهم ليسوا ضد فرض رسوم من قبل البلدية ولكن المطلوب أن تكون الرسوم موافقة لتكلفة الخدمة، ولا يجوز أن يتم فرض رسوم ليس لها معنى، فعندما يتم فرض رسم ما قيمته (12) ألف ريال على كل غرفة في كل عام، السؤال: لماذا تم تحديد مبلغ (12) ألف ريال؟، أنا من خلال هذا المنبر أنادي بقوة أن يكون كل رسم مساوياً لتكلفة الخدمة وليس من المنطق أن يؤخذ مبلغ كبير مقابل لا شيء، فهذا دليل على أن هناك خللاً.
خروج المستثمر
وذكر محمد المعجل أن هناك دراسات أثبتت أن إيرادات الإيواء السكني قد انخفضت في عامي 2015-2016م أكثر من (30%) وهناك توقع أنه في عام 1438ه سيخرج عدد كبير من المستثمرين من النشاط، وأن فنادق خمس نجوم ستنزل خدمتها إلى فنادق ثلاث نجوم، أكرر أنه ليس هناك مانع من فرض رسوم ولكن يجب أن تكون مدروسة ومقابل تكلفة الخدمة وما نراه أن هذه الرسوم غير مدروسة ولا تغطي تكلفة الخدمة؛ لأن هذا قطاع حكومي وليس قطاعاً استثمارياً، ومن وجهة نظري الشخصية يجب أن تستعين القطاعات الحكومية برجال الاعمال لما لديهم من فكر استثماري بخلاف موظفي الدولة الذين يختلف فكرهم عن فكر رجال الاعمال الذين لديهم أفكار استثمارية كثيرة، ويمكن للقطاع الحكومي أن يزيد إيرادات الدولة دون فرض رسوم جديدة.
توطين السياحة
بدوره تحدث عبدالرحمن الصانع قائلاً: إن هيئة السياحة مضى على إنشائها (15) عاماً وكان وراء إنشاء هذه الهيئة رجال الأعمال الذين كانوا يشكلون لجنة السياحة الوطنية ورفعوا طلباً للأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- على أساس إيجاد قاعدة سياحية؛ لما للسياحة من أهمية كبيرة جداً، ولعلكم تسمعون بتلك الأرقام الفلكية من المليارات التي تخرج من المملكة وأن هناك ملايين من السعوديين يخرجون بشكل نسميه بالهروب السياحي، وكان الهدف من تنشيط السياحة هو توطين السياح السعوديين وأن نقنع أكبر عدد منهم بالسياحة الداخلية، وهذا هو الهدف الأساسي لمناشدة ولاة الامر في ذلك الوقت لإنشاء هيئة عليا للسياحة، ولكن بالرغم من مرور هذه السنوات لم نر ما كنا نتوقعه من طموح، بل ولم يتحقق الدور الذي كنا نأمله، حيث كنا نأمل في نهضة سياحية كبيرة في المملكة، وذلك من خلال استفادتنا من المقومات الطبيعية الموجودة والكوادر البشرية المتوفرة، إضافةً إلى الموارد المالية الهائلة التي كانت موجودة في ذلك الوقت لدعم الوطنية بكل معنى الكلمة، خاصةً إذا عرفنا أن للسياحة دور مهم، مشيراً إلى أنهم قاموا بزيارة الدول التي تشتهر بالخدمات السياحية من أجل اكتساب الخبرات السياحية، مؤكدا انه يجب على الهيئة أن تنظر إلى السياحة كمصدر أهم من البترول؛ لأن البترول يعد من المصادر القابلة للنضوب، أو التي تتعرض لتذبذب في الأسعار بينما السياحة تُعد من المنتج الدائم، وكثير من الدول تعتمد عليها في مواردها الاقتصادية.
مكانك سر
وأوضح الصانع أن هناك دولاً لا تملك مورداً سوى السياحة ونجحت في ذلك نجاحاً كبيراً، وهذا النجاح لم يأت من فراغ بل أن الدولة أعطت الكثير من التسهيلات مما جعلت من السياحة صناعة حقيقية، وهناك دول ليست في مستوى المملكة من حيث الموارد المالية ولا من حيث المساحات الشاسعة ومناخاتها المتنوعة ومع ذلك حققت نجاحات مقدرة، وأنشأت مدنا سياحية ضخمة وخير مثال في ذلك إمارة دبي التي أصبحت حاضرة على الدوام، حيث بدأت بالتشجيع بدون حدود، ومازالت تعمل على إيجاد منتجات سياحية كبيرة واستطاعت أن تتغلب على عوامل الطقس وأثبتت دبي للعالم أن الطقس والمناخ ليس هو السبب الرئيسي في جلب السائح أو منعه، وقد تتفاجأ أن نسبة التشغيل في دبي في موسم الصيف الحار عالية جداً، بينما نحن وللأسف الشديد مكانك سر، مبيناً أن الهيئة لم تقدم شيئاً عدا تنظيمها للسياحة والتوسع في بناء منشآت الايواء ووضع الاشتراطات، وهذا أمر تشكر عليه وهو مجهود ليس قليل، ولكن أين دعم وتشجيع السياحة؟، ولعلكم تعلمون أن الدولة لم تقصر، فقد دعمت الزراعة ودعمت الصناعة بأموال ضخمة ومردودهما واضح للعيان، أمّا السياحة فلم تأت أكلها.
رأي الغرف
وفي سؤال عن الأخذ برأي الغرف التجارية بشأن الرسوم؟، قال الصانع: إنه من المفروض قبل إصدار الرسوم أن يؤخذ رأي هيئة السياحة، وبالتالي هيئة السياحة تأخذ برأي الغرف التجارية، ولكن للأسف كل ذلك لم يحدث، بل تفاجأنا بهذه الرسوم القاصمة للظهر، لتقضي على ما بقي لدينا من شيء اسمه سياحة، بل ولم يبق لدينا إلاّ قطاع الإيواء والملاهي، فإذا تم تنفيذ هذا القرار نقول وداعاً للسياحة في المملكة فبدلاً من خروج أربعة ملايين ونصف المليون فسيخرج من المملكة طلبا للسياحة ستة ملايين سعودي لأنك حينما تذهب إلى المنطقة الشرقية لا تجد فنادق ولا إلى مكة المكرمة لا تجد فنادق؛ لأن هذه الفنادق ستخرج لا محالة من السوق وبأسرع مما هو متوقع، لا أحد يستطيع أن يقاوم خاصةً أن هذه المنشآت هي منشآت صغيرة وكلها منشآت قائمة على الإيجار، وستقع بدون شك مشكلات وتقاضي في المحاكم بين الملاك والمستثمرين.
التنسيق بين البلديات والسياحة غائب!
وفيما يتعلق بانعكاس هذه الرسوم على السائح، قال د. متعب السراح: تحدث الزملاء بشكل وافٍ ولكن لدي بعض النقاط وأنا شخصياً هنا أمثل نموذجاً للمنشآت، فإذا طبقت هذه الرسوم سيموت القطاع، إذ أن هذه الرسوم فرضت بمعزل عن أصحاب الشأن والقطاع الخاص بشكل عام، ولو تمت استشارة القطاع الخاص لتم إقناع المسؤول بأرقام وحقائق، لأن الموظفين في القطاع الحكومي لا يعرف شيئاً عن رواتب الموظفين بصرف النظر عن الرسوم التي نتكبدها من خلال ما ندفعها مثل فاتورة الكهرباء، ورسوم البلديات ورواتب العمالة ووزارة العمل، أما فيما يتعلق بالرسوم التي صدرت أخيراً فلم تفرض بشكل متدرج، فقد كانت البلدية تفرض علينا رخصة التشغيل وهي (650) والآن تريد أن تأخذ مبلغ (350) ألف كحد أدنى، فهذه نسبة غير منطقية، فمثلاً نحن نبيع تذكرة الدخول بخمسة ريالات فمن يستطيع أن يشتري التذكرة ب(100) ريال؟ لا أحد يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، فمن الأفضل للشخص أن يجلس في بيته، من هنا نرى أنه ليس هناك تنسيق بين هيئة السياحة وبين البلدية، فالهيئة تصدر قرارات والبلدية تفرض علينا رسوماً، أما الدعم من هيئة
السياحة فهو صفر، فنحن قد لا نحتاج إلى دعم الآن، ولكن لا نريد أن تفرض علينا رسوماً جديدة تثقل كاهلنا، فنحن لا نستطيع تحمل إضافة رسوم جديدة، لدينا مثلاً بعض المواقع تدفع مليون ريال فقط ما بين نفايات ورسوم ترخيص، أيضاً هناك مشكلة تتعلق بفترة العمل وهي أن مراكز الأيواء والمتنزهات تنشط فقط في فترة الصيف حوالي ثلاثة أشهر من السنة، أما بقية السنة فلا شيء، فنحن في المناطق الشمالية نعاني من قلة السيّاح طيلة أيام السنة، فقط نعمل ثلاثة أشهر في الصيف وفي فصل الشتاء نكاد نتوقف عن العمل لشدة البرد، فهذه الحالات والأوضاع لم تراعَ من قبل المسؤولين الذين فرضوا الرسوم، ولم تتم استشارة أصحاب الشأن، لذلك كان من المفترض أن تفرض هذه الرسوم بالتدرج وبنسب محددة (10%) أو (20%) أو (30%) سيكون الأمر مقبولاً، إذ ليس من المعقول أن تأتي وتأخذ مني مبلغ (350) ريالاً اليوم، وفي الغد تأخذ مني (350) ألف ريال، هذا أمر غير منطقي تماماً، وضد الرؤية بشكل تام، لأن الرؤية تركز على عملية التوطين وخلق الوظائف، وخلال السنة الأولى من فرض هذه الرسوم، فإن المنشأة الصغيرة والمتوسطة سيخرج منها يعادل (50%) من السوق، مما ستسبب في خلخلة الوضع بشكل غير طبيعي.
الصانع: لن تنهض السياحة دون دعم.. والرسوم الجديدة ستخرج المستثمرين من السوق
تأجير الأراضي
وأوضح د. متعب السراح أن هناك أمراً في غاية الأهمية وهو ما يتعلق بتأجير الأراضي من البلديات، فإذا فرضنا أنك مستأجر أرض البلدية بعشرة آلاف ريال عندما ينتهي عقدك يقرر الموظف بأن يكون الإيجار بمليون ريال بدون أي شروط وقيود، وقد ذكر لي أحد الموظفين في الاستثمار أنك تملك منشآت كثيرة وهذه الأرض تدر لك أرباحاً في السنة ما قيمته ثلاثة ملايين ريال الآن أنت لك (52%) والباقي للبلدية، وأن اجتماعهم مع إدارة الاستثمار في وزارة البلديات قرروا أن يتم تحقيق أكبر عائد من ذلك، وبالأمس القريب تم إغلاق منشأتي لأنني لم أستطع دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر من هذه السنة، بينما أنا دفعت جميع المستحقات عن السنة الماضية، إذاً أصبحت العملية عبارة عن جباية وليست خدمة.
ارتفاع الأسعار
وتحدث د. عبدالرزاق الوافي قائلاً: سأتحدث عن هذا الموضوع من وجهة نظر استراتيجية باعتباري متخصصاً في التخطيط الاستراتيجي، وسأحاول أن أحدث إيقاعاً من هذا القرار على رؤية 2030م، وأبدأ من تلك النقطة التي تحدثت عنها فيما يتعلق بزيادة الأسعار وتأثيره على المستهلك النهائى، وأنه من خلال حسبة بسيطة نجد أن بعض الأخوة حسبوا ذلك ووجدوا بالتقريب أن التاجر يحتاج أن يرفع سعر الشقة بما يعادل ما بين (120- 150) ريال كحدٍ أدنى لكي يغطي تلك الرسوم المفروضة، ولعلكم قرأتم في الصحف الشكاوى العديدة من غلاء الأسعار، خاصةً في المواسم، فإذا تمت زيادة الرسوم ماذا سيحدث؟، إن جزءاً كبيراً من السياح سيتحولون إلى السياحة الخارجية، وبالتالي سيزيد الانفاق الخارجي من السياح السعوديين وتخسر السياحة الداخلية، وهذا عكس ما تدعو إليه الرؤية 2030م، مضيفاً أن الرؤية تركز على عملية التوطين بشكل كبير وأن الآمال معلقة على قطاع السياحة، فماذا يحدث عندما يتم رفع الرسوم بهذه الطريقة؟، ونجد كذلك أن صاحب المال وصاحب المشروع الذي كان يوظف عمالة خرج من السوق وصار موظفاً لدى مؤسسة أو جهة معينة، فهذه نقطة معاكسة تماماً ومضادة لما هو مطلوب من خطط الرؤية، مبيناً أن قطاع السياحة ليس قطاعاً جاذباً للتوظيف في الأساس فكيف سيكون الوضع بعد زيادة المخاطرة فيه؟، وكلنا يدرك أن هذا القطاع مهدد بمخاطرة كبيرة، وبالتالي فإن الاقبال عليه من قبل السعوديين سينخفض بشكل كبير، وهذا أيضاً يعد مضاداً لمشروع الرؤية 2030م الذي يسعى إلى ترسيخ عملية توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الأمر الآخر الذي يجب ألاّ تغفله هو سرعة اصدار هذه القرارات التي أرى أنها تؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، فلو افترضنا أن شخصاً لديه مشروع يحتاج منه إلى سبع أو عشر سنوات حتى يسترجع الاستثمار ويستطيع الوقوف على قدميه، يأتي مثل هذا القرار وبشكل سريع جداً فإنه لا شك سيؤثر على ربحيات كثير من المستثمرين، ولعلكم ترون طبيعة السوق حالياً والذي يقوم على منشآت صغيرة ومتوسطة بنسبة (85%)، وأن أصحاب هذه المنشآت مستثمرون وليسوا ملاكاً، وبالتالي هناك علاقات تعاقدية بينهم وبين غيرهم، وهناك كذلك التزامات عليهم لا يستطيعون الوفاء بها، وهذا لاشك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المشكلات التي سيقعون فيها، ربما تنتقل إلى المحاكم، مثلما نرى الآن ما يحدث لشركات المقاولات وعدم قدرتها على سداد رواتب وحقوق العاملين، وهذا سيزيد من نسب المشكلات والقضايا المطروحة على اللجان العمالية والمحاكم والقضاة.
بيئة طاردة
وأكد د. عبدالرزاق الوافي على أنه إذا عدنا إلى الحديث عن المرونة التي منحت لوزير الشؤون البلدية والقروية من قبل مجلس الوزراء، لا شك أنها مرونة جميلة جداً وتحسسنا أنه بالامكان فعل شيء، ولكن لو نظرنا إليها بنظرة ثاقبة وبنظرة شخص مستثمر نجد أنه بموجب هذا القرار وبجرة قلم من معالي الوزير يمكن أن يغير مشروعك من ربح إلى خسارة في لمح البصر، وقد أصبح قطاع السياحة قطاعاً عالي المخاطر بشكل كبير، مضيفاً أن الأمر الطبيعي أننا نسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ولكن ما يحدث الآن هو إيجاد بيئة استثمارية طاردة، لذلك أن البيئة الاستثمارية التي من المفروض أن نتكامل فيها هل يستطيع أن يتحمل مثل هذه التكاليف أم لا يستطيع؟، ولو نظرنا إلى العائد المالي الذي يرد إلى دبي مثلاً هو مبلغ يأتي من الخارج، وأنه عندما ترفع الرسوم على السائح الأجنبي تجد أن أمواله تأتي من الخارج، أما سياحتنا فهي سياحة داخلية، وأن أي مبلغ يقتطع أو يزاد سيكون داخلياً من حيث الدوران.
استشارة المتخصصين
وتداخل عبدالرحمن المهدلي قائلاً: كنت أتمنى أنه قبل اتخاد مثل هذه القرارات أن يتم استشارة الأشخاص المتخصصين ليشاركوا في وضع الأسس المطلوبة؛ لأن معظم المنشآت السياحية لا تعمل إلاّ لعدة أشهر في السنة وهي لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة، وبالتالي فإن الموظفين الذين يعملون في هذه المنشآت نجد رواتبهم مستمرة طيلة شهور السنة، ولا علاقة له بالخسائر التي تقع فيها المنشأة السياحية، مضيفاً أن منتجع الفيصلية يعد أول منتجع في مدينة الرياض، وقد صرف الشيخ صالح كامل على هذا العمل حوالي (560) مليون ريال، وكانت كل اجتماعاتنا تدور حول مناقشة كيفية استرجاع هذه الأموال من خلال استثمار مشروع خرافي وضخم، وبدأ افتتاح هذا المشروع قبل خمسة أشهر تقريباً، والآن بعد الافتتاح أصبح معدل فاتورة الكهرباء (400- 420) ألف ريال شهرياً عدا فاتورة المياه التي تصل إلى (120) ألف ريال شهرياً إضافة إلى بعض الرسوم، والآن هناك رسوم جديدة تعادل (10%) من الإيرادات ونحن في الأساس ندفع للمشغل ما يعادل (12%).
خسائر كبيرة
وطرح الزميل خالد العويد سؤالاً: هل لديكم دراسات بشأن هذه الرسوم وكم سترفع من تكاليف التشغيل على المنشآت السياحية مقارنة بالأعوام السابقة؟
وأجاب محمد المعجل وقال: من المعروف أن الشركات المساهمة تفصح دائماً عن أرباحها بشكل إلزامي، وتصدر ميزانيتها السنوية ولا مجال لها أن تخفي شيئاً، وأما من يقولون بأن الشركات السياحية تدر أرباحاً كبيرة وتخفي أرباحها فهذا ليس صحيحاً؛ لأنها شركات ملزمة بالافصاح عن ميزانيتها، وهناك فنادق حولت نشاطها إلى دور وبالتالي أصبح نشاطها يدخل في مجال العقار، مثلاً شركة سمس هي شركة مساهمة والنشاط الأساسي الذي أنشئت من أجله تم تغييره لأن هذا النشاط أصبح يحقق خسائر كبيرة، لذلك تحولت إلى عقار، وشركة فنادق تحولت إلى عقار، مبيناً أن قطاع السياحة ليس قطاعاً مشجعاً ومحفزاً مثل المشروعات الأخرى، وأن هناك أشخاص قاموا بإجراء دراسة أولية على هذه الرسوم واتضح أن تأثير هذه الرسوم على القطاع سيؤدي إلى انخفاض الايرادات إلى حدود (38%).
نسب الانخفاض والتأثير
وتداخل د. عبدالرزاق الوافي: في الحقيقة إن الدراسة التي قام بها البعض شملت شريحة معينة من القطاعات الايوائية مثل الفنادق الفارهة وفنادق فئة الأربعة نجوم واثبتت الدراسة أن الانخفاض في حدود (45%)، والذي أود التأكيد عليه أن هذا القطاع ما يعادل (85%) منه هي شقق مفروشة، و(15%) هي عبارة عن فنادق، ونحن في غرفة جدة ومن خلال لجنة الايواء السياحي أجرينا هذه الدراسة، ولكن الوقت لم يسمح لنا أن نخرج بنتائج جيدة، ولكن قبل ما يزيد على أربعة أشهر أجرينا دراسة على منطوق آخر صدر فيه قرار بسعودة قطاع الإيواء بنسبة (100%) من خلال خطة معينة، وبعد الدراسة على الوحدات السكنية في مدينة جدة في حدود (20) شقة وما مدى تأثير قرار السعودة عليها اتضح أننا نحتاج خمسة موظفين لغرفة الكاونتر لتغطية ثلاث نوبات والموظف الرابع لتغطية عطلة نهاية الأسبوع والموظف الخامس لتغطية الاجازات، ولو حسبنا موضوع الراتب وهو الحد الأدنى للسعودي (3000) ريال نحتاج إلى (180) ريال كرواتب إلى نهاية السنة لهؤلاء الخمسة، عدا الرسوم الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية، مبيناً أن الدراسة أثبتت كذلك أن السواد الأعظم من هذا الشريحة تتحول من الربح إلى الخسارة عقب هذا القرار.
وعلّق د.عبداللطيف العفالق: هناك دراسة أخرى عن دور الإيواء والفنادق فئة الثلاث نجوم والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أثبتت هذه الدراسة أن (50%) خسارة وأنها لا محالة ستخرج من السوق.
مستثمرون وليسوا ملاكاً
وقال عبدالرحمن الصانع: هناك دراسة أجرتها إحدى الشركات لو تم تطبيق هذه الرسوم على فنادق خمس نجوم؛ لأن ما دون ذلك سيخرج من السوق حتماً لعدم القدرة على الاستمرار بل من المستحيل البقاء وهي منشآت الإيواء التي تشكل نسبة (95%) بينما فنادق خمس نجوم تشكل خمسة بالمائة فقط، مضيفاً أنه في المملكة إذا باع صاحب الشقق المفروشة الغرفة بأقل من (400) ريال لليلة فإنه سيخرج من السوق ليس له حل آخر، مبيناً أنه بنسبة تشغيل تعادل (60%) سنويا أيضاً سيخرج، فما بالك أن نسبة التشغيل منخفضة أصلاً، فمثلاً فنادق خمس نجوم في الرياض وفي مكة المكرمة وفي الشرقية وفي المدينة المنورة، فنادق الرياض ب(800) ريال وكذلك مكة المكرمة للفنادق التي تجاور الحرم مباشرة، أما فنادق العزيزية فستخرج من الخدمة بدون أي نقاش، مشيراً إلى أن النقطة الأساسية المهمة في هذا القرار أنه قرار غير صائب بأي حال من الأحوال؛ لأن معظم المستثمرين ليسوا ملاكاً، لذلك ستقع مشكلات كبيرة في المحاكم بين المستثمرين والملاك ولن تستطيع المحاكم تدارك القضايا الخاصة بهذه المنشآت الايوائية، فإذا تم تطبيق القرار فإنه سيكون بمثابة كارثة قوية على القطاع السياحي الذي يعد قطاعاً حيوياً بعد النفط.
ستخسر لا محالة
وأوضح عبدالرحمن المهدلي أنه قبل (10) سنوات كانت شركة الفنادق تهم إلى إغلاق مكاتبها حيث كان العائد لا يزيد على أثنين بالمائة وكان الفندق يحتاج إلى صيانة دورية بالملايين وكان يبيع الغرفة بسعر (150) ريال مثل فندق "حياة ريجنسي" حيث كانت هناك حرب أسعار قوية، وقريباً خلال العامين القادمين سيدخل السوق أكثر من (6000) غرفة، إذ سيتم إنشاء (45) فندقاً ما بين خمس نجوم وأربع نجوم وقد تم افتتاح بعضها والبقية في الطريق، وأرى أن كل هذه الفنادق ستخسر لا محالة، وهذه الاستثمارات المهمة جداً تدخل فيها التأمينات والتقاعد فمن أين سيأتون برواتب العاملين والموظفين المتقاعدين، وهناك استثمار للتأمينات في فندقين "الهلتون" في حي غرناطة بمدينة الرياض فقط تكلف أكثر من ألفين وثلاثمائة مليون ريال، كيف سيستردون هذه الأموال؟ وكيف سيوظفون السعوديين؟، والأمر المهم جداً هي عملية التوطين التي ستتأثر بشكل رهيب، لافتاً إلى أن الموظفين الذين اكتسبوات الخبرات في مجال الفنادق سيخرجون من السوق، أين سيتم توظيفهم وهذا يعتبر أخطر شيء، اذ سيتحول أصحاب تلك المنشآت إلى طالبي وظائف فما بالك بالعاملين والموظفين، إذاً القرار غير صائب وغير مدروس؛ لأنه لم يشرك فيه رجال الأعمال وأصحاب الشأن.
المهدلي: السياحة أكثر تعقيداً وتشغيلاً وتوظيفاً من باقي القطاعات وتفتقر لصندوق تنمية!
خلل كبير
وطرح الزميل خالد الربيش سؤالاً قال فيه: كيف ترون تأثيرات هذه الرسوم على حجم النمو في القطاع السياحي؟، ما هي التأثيرات المتوقعة على قطاع المعارض والمؤتمرات التي تعتبر من أهم القطاعات المستهدفة في الرؤية؟، ما هي تأثيراتها على الإيواء الموسمي خاصةً في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث هناك توجها حكوميا قويا لدعم فتح باب العمرة والتوسع في الحج؟
وأجاب د. عبداللطيف العفالق: أرجو أن تسمح لي بإعادة صياغة السؤال الأول بدلاً من تأثير هذه الرسوم على حجم النمو تقول كم سيكون حجم الانحدار في الاستثمار السياحي؛ لأن الواقع الذي كان موجوداً قبل هذا الرسوم كان واقعاً صعباً؛ لسببين القوة الشرائية وتأثر السوق في المرحلة السابقة بالظروف العامة المحيطة مما أحدث إحجاماً لكثير من الأسر للانفاق على الأمور التي كانت تصنف من الكماليات، مضيفاً أن السبب الثاني: طال انتظار المستثمرين في صناعة السياحة حيث أن كثيراً ممن دخلوا مجال الاستثمار السياحي دخلوا بدافع عاطفي وطني أكثر من أن يكون بدافع الاستثمار، أي أنهم دخلوا من أجل خدمة الوطن وتقديم المنطقة لزوارها بدافع وطني ليس إلاّ، مبيناً أنه اليوم اكتشف الناس لدينا أن السياحة لا يمكن أن تعمل كمنشآت مقطعة بل هي عبارة عن منظومة متكاملة ومن يريد أن يفرض عليك رسوماً اليوم هو نفسه من أعاق نموك، فإذا ذهبنا الى أي منطقة من مناطق المملكة هل نجد فيها حدائق ومتنزهات جيدة؟، هل البنية التحتية لأي مدينة من المدن جيدة؟، هل خدمات النقل البري والجوي جيدة؟، وهل دورات المياه جيدة؟، متأسفاً أن لدينا إشكالات كثيرة جداً في المدن والمناطق وهي في الغالب تعود إلى خلل كبير في عمل البلديات، وهناك أشياء مهمة كثيرة غير متوفرة في مدننا مثل حدائق الحيوانات والمتاحف، من هنا نلاحظ أن البنية التحتية والفوقية في المدن غير مكتملة، والبلديات لا تستطيع أن تنشأ بنية تحتية سياحية ناجحة في ظل منظومة ضعيفة غير مكتملة.
وأشار إلى عدم توفر خدمات سياحية متكاملة، وليس بقدرة القطاع الخاص بمفردة أن يتحمل مسؤولية السياحة المحلية، بل المطلوب من القطاع العام أن يتحمل المسؤولية أولاً بتأسيس البنى التحتية، ومن ثم نطالب المستثمرين بالدخول في هذا القطاع، حيث مازالت بيئتنا السياحية طاردة للمستثمر، في حين تجد قطاعات أخرى ممتازة تجذب المستثمرين مثل قطاع الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التي تجذب المستثمرين؛ لأن هناك دعم كبير للصناعة وبرنامج تحفيز وطني لجميع القطاعات، بينما لانجد مثل هذه البرامج التحفيزية في قطاع السياحة، وبالتالي نحن في السياحة بحاجة ماسة إلى برنامج تحفيز وطني، مطالباً باستكمال المنظومة السياحية المتعلقة بالبنية التحتية، إذ ليس من الممكن للبلدية أن تطالب برسوم وهي لم تقم بالعمل المطلوب منها وهذا الكلام ينطبق على غيرها من الوزارات.
قطاع الإيواء في مكة والمدينة
وتساءل الزميل أحمد غاوي عن فحوى اجتماع رجال الاعمال قبل أسبوعين مع مسؤولي البلدية ما هي نتيجة تلك الاجتماعات؟، كما تساءل: نجد أن بعض الفنادق الكبيرة -خمس نجوم- تقوم بتشغيلها شركات على مستوى عالمي، أليس هناك تجارب مشابهة من دول فرضت رسوماً عالية على الفنادق؟
وعلّق عبدالرحمن الصانع قائلاً: إن المشغل الأجنبي يأخذ أعلى نسبة على الدخل ونسبة على صافي الدخل، ويأخذ على المبيعات، وليس له علاقة بالمصروفات ولا بالخسائر وكذلك المشغل يقوم بتقديم الخدمة الإدارية ويعمل في التسويق.
وتداخل عبدالرزاق الوافي: إن قطاع الإيواء في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة له خصوصية وتركيبة خاصة، مضيفاً أن ما يتعلق بالرسوم الجديدة نجد أن فرض الرسوم الجديدة تعد الصفعة الثانية بعد تخفيض نسبة الحجاج إلى (20%)، متأسفاً على عدم وجود بيئة جاذبة لقطاع الإيواء.
د. السراح: الرسوم أقرت بمعزل عن أصحاب الشأن ولم تراعِ منشآت لا تعمل إلا ثلاثة أشهر في السنة
سبعة ملايين ريال رسوم النظافة على منشأة واحدة..!
في سؤال حول كم سترتفع أسعار الفنادق والشقق والملاهي على المستهلك بعد تطبيق الرسوم الجديدة؟
أجاب المعجل: كثير من المنشآت عاجلاً أم آجلاً ستخرج من السوق بسبب فرض هذه الرسوم، وهناك مثال على ذلك، فلو أخذنا مشروع سياحي تصل مساحته إلى سبعة ملايين متر مربع، فلو أخذ منه (10) ريالات فإنهم بلا شك سيأخذون ما يعادل سبعة ملايين ريال بشكل سنوي مقابل النظافة فقط، لذا فهذه الرسوم ليست منطقية، وسيترتب عليها رفع الأسعار، وإذا رفعت الأسعار من سيضمن مجيء الزبائن، خاصةً أن السياحة الداخلية لدينا ليست من الأساسيات مثل الأكل والشرب.
وعلّق د. عبدالرزاق الوافي: لا يخفى عليكم الأداء الاقتصادي الآن في حالة ضعف، ولعلكم تعلمون كذلك أن عجلة الاقتصاد لدينا تعتمد بشكل مباشر على الانفاق الحكومي، فبقدر ما يكون هناك انفاق حكومي بقدر ما تدور عجلة الاقتصاد، وإذا ضعف الانفاق الحكومي ضعف الأداء الاقتصادي مما ينعكس على الجميع، إذاً وجود الضعف الاقتصادي وفرض الرسوم سيجعل الفرق واضحاً بلا شك.
لا نستطيع تغيير قناعات سائح تعود
على وجهات خارجية ناضجة ومحترفة..!
أكد د. عبداللطيف العفالق على أن السياحة في المملكة مازالت في مرحلة البداية مما يحتم على الجهات المسؤولة أن تضع حوافز مشجعة وتضع خططا قوية تجعل البيئة الاستثمارية السياحية جاذبة وليست طاردة؛ لأن البيئة السياحية الحالية ليست جاذبة ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك، وكل ذلك يعود إلى عدم البنية التحتية المتكاملة وعدم وجود تمويل وصعوبة توصيل الخدمات، إذ مازلنا نعاني من خدمة توصيل الكهرباء لأي مشروع سياحي حيث أصبح توصيل الكهرباء يُكلف أكثر من تكلفة إنشاء المشروع، متسائلاً: كيف لنا أن نحقق بنية سياحية محفزة؟ والمؤتمرات والمعارض الدولية والملتقيات تفرض رسوما عالية جداً، فالمستثمر في قطاع السياحة أصبح بدلاً من أن يقود التنمية ويشجع على ذلك صار يوجه إليه السهام من كل الجوانب والاتجاهات، ذاكراً أننا نواجه مشكلة كبرى تتعلق بواقعنا السياحي الضعيف الذي جعل السعوديين يخرجون للسياحة الخارجية مما أوجد مشكلة أخرى وهي أن السائح السعودي صار معتاداً على وجهات سياحية ناضجة محترفة طيلة أيام السنة وبتكلفة معقولة، ونحن نسعى إلى إقناعه إلى تغيير وجهته إلى سياحة داخلية يقوم عليها مستثمر غير قادر على أن يوفر له ما اعتاد عليه في الخارج، حيث أصبح السائح السعودي خبيراً ومعلماً بمميزات الخدمات السياحية الراقية، وبالتالي نحن الآن أمام مشكلتين إحداهما: وزارات كل منها تعتقد أن أصحاب المنشآت السياحية يكنزون الذهب، وكل وزارة تسعى إلى أخذ حصتها منهم، والمشكلة الأخرى تكمن في المستهلك الذي يملك ذائقة عالية ولديه خبرة عالية ولا يجد عندنا المستوى السياحي المناسب، بل ولا يجد كذلك في المدينة التي يذهب إليها المستوى اللائق سياحياً.
القطاع السياحي يفتقر لمنظومة
الخدمات المتكاملة..!
ذكر د. عبداللطيف العفالق أنه حينما تقارن واقع القطاع السياحي لدينا بدول أخرى نرى أن في تلك الدول يعطون المستثمر تحفيزات كبيرة للتشجيع في الاستثمار لديهم سياحياً، ومن ذلك بعض الدول المنافسة للمملكة يعطون المسثتمر حوالي (99) عاماً للايجار، وإذا استطاع المستثمر أن ينجز مشروعه خلال عشر سنوات يتم تمليكه الأرض بسعر يعادل نصف ريال للمتر، بينما قيمة متر الأرض المجاور له تبلغ (2000) ريال، والهدف من ذلك هو إيجاد عنصر جذب للسائح الخارجي، وإيجاد فرص وظيفية وبالتالي يتم تحريك الاقتصاد، مبيناً أن الحاصل لدينا هو أن وزارة الشؤون البلدية تعتقد أنها تستثمر وتسعى إلى تأجيرك الأرض بمدد إيجارية قصيرة، وبالتالي لأي سبب أو لآخر تفقد استثمارك، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والمهددات تجعل المستثمرين السعوديين يتجهون إلى قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات وجهات أخرى للاستثمار فيها، ويعزفون عن قطاع صناعة السياحة وهذا ما جعلنا نعاني من مشكلة عدم توفر منظومة الخدمات، بمعنى أن الفندق لوحده لا يستطيع أن يعمل وكذلك المول والآثار، إنما هي كلها تعمل ضمن منظومة واليوم نجد أن المنظومة غير مكتملة في المملكة، متسائلاً: كيف لي أن استثمر في المنطقة الجنوبية من المملكة وليست هناك شركات طيران تجلب السياح على طول العام؟، وعلى هذا نجد أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها القطاع، مؤكداً على أن هذه الرسوم جاءت في وقت خطأ، ونخشى أن تطلق رصاصة الرحمة على الاستثمار في صناعة السياحة في المملكة.
د. الوافي: القرار سيؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات السياحية وسيرفع المخاطرة ويحولها لبيئة طاردة!
وزارة البلديات وهيئة السياحة: لا تعليق..!
وجهت "الرياض" الدعوة لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للمشاركة في الندوة والتعليق على ما طرح فيها من رؤى وملاحظات وتقديم وجهة نظرهم حيال هذا القرار كونهما أهم جهتين معنيتين بقرار رسوم الخدمات الجديدة التي ستفرض على القطاع السياحي، إلا أن كلا الجهتين اعتذر عن المشاركة، كما منحت "الرياض" الجهتين فرصة أخرى للرد والمشاركة وتقديم ملاحظاتهم "مكتوبة" دون نتيجة، حيث أبدت الوزارة والهيئة تحفظهما على التعليق على القرار في الوقت الراهن دون إبداء أي أسباب لذلك.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر قد أوضح في تصريح سابق أن ما أعلن عنه مؤخراً فيما يتعلق بالرسوم على بعض الخدمات البلدية، فهو يمثل الحد الأعلى للرسوم، مبيناً أن اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ستصدر عن وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز "تسعين يومًا" من تاريخ صدور القرار، بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.
وأكد في هذا الصدد أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل، تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، فيما سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.
ما المطلوب؟
* د. عبداللطيف العفالق:
* أرى من وجهة نظر شخصية أن يتم ايقاف هذه الرسوم وغيرها التي تصدر من الجهات الأخرى، وأن توحد وتكون ضريبة مبيعات وتؤخذ في الأخير وليس في الأول؛ لأن هذه الرسوم بهذه الطريقة ستعيق الاستثمار، فهذا القرار يتعارض بشكل كامل مع الرؤية التي أكدت على تشجيع الاستثمار وبالتالي فإن الرسوم ستكون على المستهلك النهائي، لأن تحميل المستثمر الذي يتكبد خسائر كبيرة رسوماً جديدة سيجعله يرفع التكلفة على المستهلك في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركوداً.
* نحن بحاجة ماسة لصندوق للتنمية السياحية وايجاد منظومة تحفيزية لصناعة السياحة.
* محمد المعجل:
* أطالب بأن يكون كل رسم مساوياً لتكلفة الخدمة، فنحن لسنا ضد فرض الرسوم ولكن المطلوب أن تكون مدروسة وموافقة لتكلفة الخدمة.
* القطاع السياحي بحاجة للدعم لمواجهة التحديات والمعوقات التي أمامه.
* عبدالرحمن الصانع:
* لا بد من إيقاف فرض الرسوم الجديدة، كما يجب دعم السياحة دعماً حقيقياً، لأن تطبيق هذه الرسوم سيؤدي إلى خروج عشرات الشركات والمستثمرين من السوق.
* ينبغي أخذ رأي الغرف التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال قبل فرض رسوم كهذه.
* د. متعب السراح:
* كما ذكر الزملاء أرى إيقاف الرسوم والعمل على دراستها من قبل القطاع الخاص أصحاب الشأن، فلو تم استشارة القطاع الخاص فيها لتم إقناعهم بأرقام وحقائق مهمة حول ذلك، حتى نتفادى خروج (50%) من منشآت الإيواء من السوق؛ لأن عقود البلديات مجحفة للمستأجر.
* د. عبدالرزاق الوافي:
-لا بد من تفعيل توجه رؤية 2030 بإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة ليكون بيئة جاذبة وليست طاردة وتقليل نسب المخاطرة فيها.
* عبدالرحمن المهدلي:
* لدينا صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، ولكن للأسف فإن السياحة التي تعد أكثر تعقيداً، وأكثر احتياجاً، وأكثر توظيفاً للمواطنين ليس لها صندوق لتنميتها، وهو ما نطالب به، كما ينبغي مراعاة أن المنشآت السياحية لدينا لا تعمل أكثر من ثلاثة أشهر في السنة فقط.
مقارنة خاطئة..!
أكد محمد المعجل في إجابته عن سؤال الزميل خالد العويد: أين سيكون ترتيب المملكة بين دول الخليج في تطبيق الرسوم على المرافق السياحية؟
قائلا: قد تكون دبي أعلى من السعودية، وقد تكون البحرين كذلك أعلى منا، ولكن الفرق أن دبي تعطي مزايا وتجلب لك زبائن وتأشيرات، بينما عندنا يؤخذ منك رسوم بدون أن تعطى مزايا، لذا فالمقارنة هنا خاطئة وغير عادلة لما بيننا وبين دبي من اختلاف كامل في هذا الجانب.
وعلّق د. عبدالرزاق الوافي: لا ننسى أن هناك فرقاً كبيراً بين البيئة الاستثمارية بيننا وبين بعض دول الخليج، خصوصاً دبي، لأن السائح الذي يزور دبي هو سائح أجبني والأموال التي يأتي بها هي أموال من خارج دبي، ويقوم بصرفها داخل دبي، بينما السائح في المملكة هو سائح سعودي والمستهدف هو السائح السعودي، وبالتالي الأموال هي أموال سعودية تخرج من جيب سعودي، فهذا بلا شك اختلاف جوهري بين دبي والسعودية، لأنك حينما تجلب أموالاً من الخارج في شخص السائح تكون قد رسخت مفهوم السياحة بالشكل الاقتصادي، لأنك أتيت بقرش عزيز، ومهما فرضت من رسوم في دبي لا تقارن بأي رسوم تفرض هنا، لأن السائح هناك أجنبي يدفع بالأجنبي والسائح عندنا سعودي ويدفع بالسعودي.
المشاركون في الندوة
د. عبداللطيف العفالق
رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية
محمد المعجل
نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة
ومستثمر في قطاع الترفيه
عبدالرحمن الصانع
نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة ومستثمر في قطاع الفنادق
د. متعب السراح
عضو اللجنة الوطنية للسياحة ومستثمر في قطاع الترفيه
عبدالرحمن المهدلي
المدير التنفيذي لمجموعة الفيصلية للفنادق والمنتجعات وعضو لجنة الفنادق بغرفة الرياض
د. عبدالرزاق الوافي
رئيس لجنة الإيواء السياحي في الغرفة التجارية بجدة
حضور الرياض
محمد الغنيم
خالد العويد
خالد الربيش
أحمد غاوي
واقع قطاع الترفيه يواجه العديد من التحديات
قطاع الفنادق والشقق ومدن الألعاب ستتأثر بالرسوم الجديدة