عقدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمقرها في الرياض "ندوة القانون الدولي الإنساني" بحضور عدد من المهتمين والأكاديميين والمختصين في القانون الدولي الإنساني، ورحب الدكتور صالح بن حمد السحيباني الأمين العام للمنظمة في بداية الندوة بالمشاركين، مؤكداً حرص المنظمة واعتنائها بالقانون الدولي الإنساني بالذات، وأنها تمثل بعداً دولياً بالنظر إلى دورها في توحيد جهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية والعمل على تنسيق تلك الجهود بما يخدم العمل الإنساني والإغاثي. مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود المنظمة في التعريف والتثقيف والنشر لمبادئ القانون الدولي الإنساني والذي يعد المرجعية القانونية لأنشطة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وأشاد ضيف الندوة الدكتور فوزي أوصديق رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري، بالجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وحرصها على ضمان تطبيق القانون وتحديات الصراعات المسلحة لها والتحديات الأخرى التي تواجه تطبيقه في ظل الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة العربية، وكذلك سعي المنظمة إلى حماية المدنيين، والعاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ورفع معاناة المنكوبين، واحترام القيم الإنسانية في أوقات الصراع والحروب، وفق الحراك الذي تقوده المنظمة بالتنسيق المستمر مع مكوناتها من جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية، مشيراً إلى أن الخبرة التي تتمتع بها المنظمة ستمكنها من وضع الحلول المستقبلية لتخفيف معاناة المنكوبين واللاجئين على مستوى المنطقة. ونوه أوصديق في محاضرته إلى نموذج التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن، من حيث التزام هذا التحالف بمبادئ القانون الدولي الإنساني في كل عملياته وتعاونه مع كل الجهات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين. وتحدث عن أهمية اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، والتي تساعد على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. لتكون إحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. مؤكداً على دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وكافة مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر على معرفة بالقانون الدولي الإنساني في ظل المآسي والحروب التي يشاركون بدور إنساني فيها، مشيراً إلى أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في الوقت الحالي في ظل تحمل المدنيين أخطاء تلك الصراعات والذين يرى أنهم هم الضحايا الأهم لانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني. وحذر أوصديق من استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة أو استغلالهم كونهم معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. وأكد أنه على الرغم من الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للأطفال، إلا أنه لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمر. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجان الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع. وشدد "أوصديق" على موقف القانون الدولي الإنساني من الإرهاب على وجه الخصوص، حيث يحظر "التدابير الإرهابية " أو "الأعمال الإرهابية". كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الثاني في مادته الرابعة التي تحظر "أعمال الإرهاب" بهدف التأكيد على وجوب عدم تعريض الأفراد أو السكان المدنيين لحالات الرعب بالإضافة إلى حظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين بشكل عام وترويع الآمنين. د. فوزي أوصديق