قالت متحدثة باسم ستافان دي ميستورا مبعوث الأممالمتحدة الخاص لسورية أمس الثلاثاء إن دي ميستورا يجري محادثات مكثفة بعد أن أوقفت الولاياتالمتحدة المحادثات مع روسيا بشأن الصراع. وقالت المتحدثة جيسي شاهين في بيان صحفي في جنيف إن دي ميستورا» ما زال يجري مشاورات مكثفة بشأن المضي قدما للأمام. «إنه يتشاور بالطبع مع فريقه ومع الأطراف الأخرى المعنية بالأمر». وكانت الولاياتالمتحدة علقت الاثنين المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار واتهمت موسكو بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في التاسع من سبتمبر لوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية قرار واشنطن يدل على سعي الأميركيين لعقد «صفقة مع الشيطان» من أجل إسقاط نظام بشار الأسد. وأعربت الوزارة في بيان صدر أمس عن أسفها العميق وخيبتها أملها إزاء قرار واشنطن. وأعادت إلى الأذهان أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري ودبلوماسيي البلدين قد بذلوا في جنيف جهودا مكثفة من أجل تطبيع الوضع حول حلب. ووفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم»، فقد شددت الوزارة في بيانها على أن «القرار الحالي لواشنطن يمثل انعكاسا لعجز إدارة باراك أوباما عن الوفاء بمواصلة تعاوننا من أجل تجاوز الأزمة السورية. أو ربما لم تكن لواشنطن أبدا أي نية للقيام بذلك. ويعزز لدينا انطباعا بأن واشنطن في سعيها لتغيير السلطة في دمشق، مستعدة لعقد صفقة مع الشيطان أي الدخول في ائتلاف مع الإرهابيين المعروفين». في هذه الأثناء وجهت منظمة التعاون الإسلامي الدعوة إلى الدول الأعضاء لحضور الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة الأحد المقبل لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب. وأوضحت الأمانة العامة أنها تلقت طلباً من دولة الكويت رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لعقد هذا الاجتماع الذي سيكون مفتوح العضوية للدول الأعضاء. هذا وكان مجلس الأمن قد بدأ مجلس الأمن في وقت متأخر من يوم أول أمس الاثنين بدراسة مشروع قرار فرنسي لفرض وقف لاطلاق النار في حلب وإنهاء جميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة. واطلعت وكالة فرانس برس على نص مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن أن يجري التصويت عليه هذا الأسبوع، بحسب دبلوماسيين. وتعتبر هذه أحدث محاولة لممارسة الضغوط على روسيا وحليفتها سورية لوقف الحملة الجوية في حلب التي أثارت غضبا دوليا وخاصة بسبب قصف المستشفيات. وبموجب مشروع القرار الذي شاركت إسبانيا في رعايته، فإن المجلس يهدد باتخاذ «إجراءات إضافية» في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا إنه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية. وصرح سفير فرنسا في الأممالمتحدة فرانسوا دولاتر لوكالة فرانس برس «مسؤوليتنا تحتم علينا أن نفعل كل ما بوسعنا» لمحاولة توحيد المجلس وراء جهود «إنهاء معاناة حلب». ويعرب مشروع القرار عن «الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف» ويدعو جميع الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب. كما يدعو نص المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول ال23 التي تدعم عملية السلام في سورية. ويطالب مشروع القرار «جميع أطراف النزاع السوري وخاصة السلطات السورية بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي». كما يدعو جميع الأطراف إلى «تطبيق وضمان التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك وقف جميع عمليات القصف الجوي». ويدعو مشروع القرار كل من روسياوالولاياتالمتحدة إلى «ضمان التطبيق الفوري لوقف الأعمال العدائية ابتداء من حلب، ولتحقيق ذلك، إنهاء جميع الطلعات العسكرية فوق المدينة». ووزعت فرنسا نص المشروع على الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس في أعقاب محادثات الجمعة مع روسياوالولاياتالمتحدة وبريطانيا والصين التي تمتلك حق التصويت بالفيتو. وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن الفكرة «ليست في دفع روسيا إلى فرض فيتو، بل محاولة التغلب على الجمود والاتهامات المتبادلة» بين موسكووواشنطن في انهيار وقف إطلاق النار القصير الشهر الماضي. لكن السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أكد أن هذا المشروع ليست لديه «أي فرصة في النجاح». أما نظيره البريطاني ماثيو رايكروفت فأكد أن لندن تدعم مشروع القرار الفرنسي ولكنها تعتبر أن «ليست قصاصة ورق ما ستنهي الحرب».