عبيدالله علي العبيدالله في مقال سابق نشر في جريدة "الرياض" بعنوان "ملاحظات تشغيلية على الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى" بتاريخ 19/11/1437ه حيث تم التطرق الى انعكاس تلك الملاحظات السلبية على الخدمة سواء على الخطوط السعودية او شركات الطيران او المسافرين وتم التطرق في نهاية المقال الى ان هناك حقوقا لشركات الطيران والمسافرين على الطيران المدني وللإيضاح فإن هذه الحقوق تختلف عن حقوق المسافرين على شركات الطيران، وهذا ما سوف اتطرق له والذي ارجو ان يفهم على انه في خدمة الراكب وضرورة العمل بموجبه خاصةً إذا ما علمنا ان هناك رسوما تدفع من قبل الراكب للطيران المدني، وبمعنى آخر أن الراكب له حق في الحصول على التعويض من شركات الطيران، وكذلك من الطيران المدني عند حصول الضرر من احدهما او كلاهما. ان إظهار تلك الحقوق للمسافرين انما هو مظهر حضاري ينعكس إيجاباً على خدمة المسافرين مما يتطلب اعلان تلك الحقوق في مواقع تقديم الخدمة للاطلاع عليها مع ضرورة إيجاد وسيلة اتصال سهلة يتم من خلالها تواصل الراكب المتضرر مع المعني في الطيران المدني آخذين بالاعتبار توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بشأن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك من خلال حفظ حقوقهم في حال حصول الضرر وبالمقابل تعويضهم عن هذا الضرر. كما هو معروف فقد تم تحويل المطارات الى شركة مما يعني السهولة في إيجاد الالية المناسبة لوضع وتنفيذ تلك الحقوق على الوجه المطلوب على ان يتم تنفيذها من خلال المسؤولين المناوبين في المطار وبما يضمن سرعة تعويض الراكب او الركاب المتضررين من الضرر الذي حصل بسبب احد مرافق المطار ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعطل أحد أنظمة المعلومات، تعطل السيور مما يتسبب في الحاق الضرر بالعفش المعاين او تأخر وصول العفش لمحطة المقصد او تأخر استلام العفش في محطة الوصول، تعطل نظام الإعلان، تكرار تغير البوابات مما يتسبب في فوات الرحلة على الراكب. ومما سبق فإن الضرر ينحصر في نوعين: - الأول: هو ما يحصل لمجموعة ركاب بمعنى ان كامل ركاب تلك الرحلة قد تضرروا بسبب خلل في احد مرافق المطار ويجب تعويضهم جميعاً وعلى قدر الضرر. ثانياً: تعويض راكب او ركاب فقدوا رحلاتهم بسبب احد مرافق المطار مما يتوجب ان يكون التعويض على قدر الضرر والمقصود هو امتداد الضرر (مثال فقدان رحلات المواصلة، الغاء حجوزات الفنادق، الغاء مواعيد مستشفيات) فيجب في هذه الحالة تقديم المساعدة بما يضمن رضا الراكب المتضرر، كما ان تنفيذ او تقديم هذه الخدمة (إذا جاز لنا ان نسميها خدمة) يجب ان تكون من خلال موقع واضح وثابت في الصالات يتم الوصول اليه بسهوله. ولكن ماذا عن حقوق شركات الطيران والتي تتضرر جراء حصول أي اخفاق في مرافق المطار ويكون لهذا الضرر امتداد تشغيلي، مما يتوجب ان يكون هناك آلية بين الطيران المدني وشركات الطيران يتم من خلالها تحديد مسببات التأخير ومن ثم التعويض. الهدف مما ذكر هو الارتقاء بالخدمة للمستوى المطلوب وان تظهر بمظهر يليق بالمسافرين آخذين بالاعتبار ان من اهم متطلبات المسافرين هو مغادرة الرحلات على مواعيدها مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات على الوجه المطلوب. وختاماً فقد قام الطيران المدني مشكوراً بإلزام شركات الطيران بإظهار قائمة بحقوق المسافرين، مما يؤكد حرص الطيران المدني على حفظ تلك الحقوق، وهذا يحتم على الطيران المدني إظهار ما يخصه من حقوق للمسافرين.
