المدن الصناعية.. مرحلة التحول أمام التحدي الاقتصادي والنمو المستدام

"مدن" أمام مسؤولية تحويل القطاع لمحرك رئيس لاقتصاد الوطن وخلق بيئة تنافسية جاذبة ومواكبة متغيرات السوق

يحظى قطاع الصناعة بدعم واهتمام كبيرين من لدن الدولة؛ حيث يعول على هذا القطاع ليكون اللاعب الأساس في الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي له، وعلى هذا وفرت الدولة قاعدة صناعية متينة وأصدرت العديد من التنظيمات والقرارات التي تشجع على نمو هذا القطاع وديمومة الاستثمارات فيه حتى وصل عدد المدن الصناعية اليوم إلى 35 مدينة منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة وتضم أكثر من ستة آلاف عقد صناعي وخدمي ولوجستي.
وشجع هذا الدعم القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في المجالات الصناعية وتحقيق نمو تجاوز 43%؛ حيث تعمد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات وتطوير المدن الصناعية لتكون ذات بيئة جاذبة وتنافسية ونمو مستدام يحقق خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد ويضمن النجاح للمستثمرين في هذا القطاع ويوفر لأصحاب هذه المصانع والعاملين فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية.
وتوفر "مدن" مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تتناسب مع رغبات صغار وكبار المستثمرين إلى جانب الأراضي الصناعية ذات الخدمات المتكاملة إلى جانب إنشاء واحات صناعية لبنات الوطن للعمل والاستثمار في هذا القطاع في الصناعات الخفيفة التي تناسب احتياجاتهن، كما تتوفر حزمة من التسهيلات في الإقراض والإعفاءات الجمركية وتسريع تسليم الأراضي للمستثمرين وتذليل العقبات والإجراءات بما يحفز على الاستثمار والعمل في هذه المدن.
وأمام الهيئة اليوم مسؤوليات متجددة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والمخاوف من تأثيرها على نمو واستدامة القطاع إلى جانب مسؤوليتها في تحقيق التوسع النوعي والقيمة المضافة التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتلبي احتياجات المرحلة من الصناعات النوعية مع المضي في خلق وتحفيز البيئة الجاذبة والتنافسية داخل هذه المدن.
"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الأسبوع واقع المدن الصناعية ونموها والاستثمار فيها والتحديات التي تواجه الصناعيين وأصحاب المصانع ورؤى وإستراتيجيات الهيئة السعودية للمدن الصناعية الحالية والمستقبلية.
القطاع الصناعي ينشد التوسع النوعي والقيمة المضافة وتذليل العقبات أمام المستثمرين
35 مدينة
في البداية تحدث م. صالح الرشيد قائلاً: إن المدن الصناعية في المملكة بدأت منذ ما يزيد على أربعين عاما، وفي عام 2007م كانت لدينا حوالي (14) مدينة صناعية، وفي عام 2015م أصبح لدينا حوالي (35) مدينة صناعية، وهذا يدل على أنه خلال الثمانية أعوام الماضية تطورت المدن الصناعية حتى زادت (21) مدينة صناعية، وهذا يثبت أن هناك طلبات متزايدة على المدن الصناعية في المملكة، وأن الدعم الموجود للصناعة من قبل الدولة أدى إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في المجالات الصناعية، وأن نمو المجالات الصناعية وصل إلى أكثر من (43%) خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الهيئة معنية بتطوير هذه المدن الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية للمصانع، كذلك الهيئة تهتم بالعديد من المنتجات الخاصة من أجل دعم الصناعة سواء ما يتعلق بالمنتجات اللوجستية الخاصة بموضوع التخزين والنقل، وكذلك المصانع الجاهزة من أجل دعم الصناعيين وتطوير الاستثمار الصناعي في المملكة.
م. الرشيد: حجم النمو في المدن الصناعية كبير جداً وتركيزنا على الصناعات المرتبطة برؤية 2030
وعن عمل هذه المدن الخمسة والثلاثين فالجزء الكبير من هذا العدد قائم وهي مصانع تقوم بأداء دورها تماماً، وجزء منها تحت الإنشاء ومن المعلوم أن المدن الصناعية تنمو مثل نمو عمر الإنسان، ولا يمكن أن تؤدي نشاطها من أول عام، وإنما العملية تحتاج إلى فترة زمنية حتى تكون مدينة صناعية بكامل محتوياتها الأساسية.
الحسيني: الخدمات اللوجستية حافز للصناعيين وفترة تسليم الأراضي انخفضت من سنة إلى 26 يوماً
تواجد في كافة المناطق
وحول مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية حتى تكون متكاملة الخدمات في مختلف المناطق، أكد م. صالح الرشيد على أنه ضمن إستراتيجية المملكة من خلال الخطط السابقة وهي الخطط الخمسية الانتشار في كافة مناطق المملكة، وهذا هو الذي تحقق، فعندما تطلع على خريطة المملكة اليوم تجد مدناً صناعية منتشرة في المنطقة الشمالية والشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، وهي مدن صناعية موزعة على مدن المملكة بمختلف مناطقها، مع مراعاة الطلب الصناعي في هذه المدن ومع مراعاة المنتجات الصناعية الأساسية في كل منطقة وفي كل مدينة، لذا أؤكد أن المدن الصناعية موجودة -ولله الحمد- في جميع المناطق؛ حيث لدينا أراض صناعية في كافة مناطق المملكة.
العبيد: منهج «مدن» متعدد المحاور وهدفنا تحفيز النمو في قطاع الصناعة
خطط توسعية
وفيما يتعلق بالخطط التوسعية في المدن، ذكر م. صالح الرشيد أنه خلال الست سنوات الماضية صار لدينا انتشار وتوسع كبيران في مساحات الأراضي الصناعية وفي عدد الصناعيين وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سيكون لدينا توسع نوعي في عدد المصانع وفي نوعيات المنتجات الصناعية المستهدفة، وسيكون هناك نمو كبير في المدن الصناعية الإضافية ولعلكم سمعتم وقرأتم عن وعد الشمال والذي سيحتوي على العديد من المدن الصناعية الحديثة، وسيكون فيها العديد من المبادرات الخاصة بالمدن الصناعية، وسنركز كثيراً خلال الفترة القادمة في تطوير نوعية الصناعات خاصةً تلك الصناعات التي تكون لها قيمة مضافة في اقتصاد البلد، بحيث تستطيع أن نستوعب عدداً من أبناء الوطن للعمل في هذه المدن الصناعية، وأن يتم اختيار الصناعات مربوطة بالإستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030م، بحيث نضع لها العديد من المحفزات التي تدعم هذه الصناعات.
الشكري: نسعى لتضمين الصناعة في المناهج الدراسية لتعريف الجيل بأهميتها في مستقبل الوطن
خدمات متكاملة
وفيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها مدن سواء في آلية الاستئجار أوصياغة العقود أوتسهيلات القروض والإعفاءات الجمركية التي تقدم للمعدات والآلات، وكذلك مدد تسليم الأراضي، قال سامي الحسيني: إن الخدمات المقدمة تُعد متكاملة وليست منظومة صناعية فقط، بل هي مدينة صناعية تتوفر فيها خدمات سكنية وخدمات تجارية وخدمات لوجستية داخل المدينة الصناعية ووجود مدارس ومراكز تجارية، ويشتمل السكن على سكن للعمالة الذين يعملون في هذه المدن الصناعية، ووجود الخدمات اللوجستية ساعدت الصناعيين على الحرص بشكل أكبر على الاهتمام بالاستثمار في هذه المدن الصناعية، مضيفاً أن التسهيلات التي تمت خلال الفترة الماضية هي التسهيلات التي تتعلق بتسليم الأراضي الصناعية خلال فترة وجيزة لا تزيد على (26) يوماً عكس ما كان يتم في الماضي، حيث لم يكن يتم تسليم الأراضي إلاّ بعد مرور عام كامل، هذه تعد أهم الحوافز، مبيناً أن مدن أصبحت تقدم جميع الاستشارات للصناعيين في كل ما يتعلق بالصناعة، وليس تقديم الأراضي فقط، بل نقوم بتقديم كل ما يتعلق بالمدن الصناعية من خدمات لوجستية، حيث تقوم مدن بتوجيه جميع الصناعيين على كيفية الحصول على القرض وكيفية الحصول على التراخيص الصناعية من وكالة الصناعة، وكل هذه الخدمات تقدمها كاستشارات للصناعيين.
رخصة التشغيل
وعن الإعفاءات الجمركية أوضح سامي الحسيني أنها تتم عن طريق الوكالة، حيث لدينا اتفاقية بيننا وبين الوكالة وهناك ترابط بيننا وبين الوكالة إذ نقدم جميع الخدمات بشكل حزمة متكاملة، وفي الماضي يقوم أي مصنع باستخراج رخصة من الدفاع المدني ولكن الآن تم الاتفاق بيننا وبين الدفاع المدني على أن يتم استخراج الرخصة عن طريق مدن تحت مسمى رخصة التشغيل، وبالتالي أصبحت مدن هي التي تعطي الأراضي ومن ثم ترخيص البناء وترخيص التشغيل، كذلك مدن ملتزمة بتقديم جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والمصانع الجاهزة ضمن المنتجات الجديدة.
وفيما يتعلق بالتكامل بين مدن والجهات الحكومية الأخرى على مستوى الإجراءات والمتطلبات وتذليل الاشتراطات، أكد على أن هذا المفهوم موجود الآن وقد ذكرت مثالاً واحداً وهي علاقتنا مع الدفاع المدني والصندوق الصناعي ووكالة الصناعة، والجديد في الأمر هي علاقتنا مع وكالة الثروة المعدنية حيث كانت الثروة المعدنية منفصلة تماماً عن الوزارة.
التواصل مع الشباب
وعن مدى تواصل "مدن" مع الجمهور والشباب في الجامعات ومع أصحاب المشروعات، قال زيد الشكري: إن "مدن" تتواصل مع شركائها من مختلف الفئات وأهم ما تحرص عليه هو التواصل مع الجمهور من جيل الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، حيث لدينا قناعة تامة بأن الصناعة مجرد فكرة وأنه عندما تطرح لأي شخص فكرة مصنع يتهيب الأمر في البداية، وذلك لما تتطلبه الصناعة من آلات ومعدات، ونحن في "مدن" نعلم أن الشخص قد لا يملك المقومات التي تؤهله أن يقيم مصنعاً لذلك نحن نحرص في مدن أن نصل إلى كافة فئات المجتمع خاصةً جيل الشباب وروّاد الأعمال ونعرفهم بطرق دخول مجال الصناعة، وذلك من خلال توجيههم إلى الفرص المتاحة وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمه الجهات مجتمعة، وتعريفهم كذلك بأهم المنتجات، مضيفاً أن لديهم برنامجا كبيرا بدأو فيه منذ زمن، ولكنهم كثفوا في تنفيذه مؤخراً وهو ما يتعلق بتنظيم زيارات طلاب المدارس للمدن الصناعية من تعريفهم بصناعة البلد واطلاعهم على كيفية عمل الآلات الصناعية، أيضاً وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزارة التعليم لكي يتم تضمين المقررات الدراسية القطاعات الصناعية ضمن منهج التربية الوطنية وتعريف الطلاب في هذه المرحلة بواقع الصناعة في المملكة، وتعريفهم كذلك بأهمية الصناعة في المستقبل للمملكة وللاقتصاد السعودي بشكل كبير.
نمو كبير
وتداخل الزميل خالد الربيش قائلاً: من الواضح أن حجم النمو كبير جداً في المدن الصناعية، ولكن حجم الصناعات في هذه المدن نجده متبايناً؛ حيث نجد في بعض المدن عدد المصانع كثيرة وبعض المدن نجده قليل، ولو أخذنا المدينة الصناعية في منطقة سدير كمثال نجد أن حجم الصناعات لا يوازي ذلك الطموح الذي كان المتفائلون يتحدثون عنه خصوصاً الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مضيفاً أن أهم التسهيلات التي يبحث عنها المستثمر في القطاع الصناعي هو ما يتعلق بموضوع العمالة؛ حيث إن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاعات الصناعات هي العمالة، فهل هناك تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص، كما تساءل هل هناك تسهيلات ومميزات للمستثمرين في القطاع الصناعي، وهل هناك تنسيق مع المستثمرين في الأراضي الصناعية بحيث لا يتم التركيز على الأراضي الصناعية على مناطق محددة دون أخرى، فمثلاً نجد في مدينة الرياض توجد أكثر من مدينة صناعية في مساحات كبيرة جداً، فهل يوجد تنسيق بينكم وبين هؤلاء المستثمرين؟
وعلّق م. صالح الرشيد بقوله: أؤكد على ما ذهبت إليه أن حجم النمو في المدن الصناعية كبير جداً، وعدد المصانع مع انطلاق الهيئة كان أقل من ألفين، وأصبح لدينا الآن أكثر من ستة آلاف عقد صناعي وخدمي ولوجستي، ولكن كما هو معلوم أن الاستثمار دائماً في البنية التحتية في المدن الصناعية يسبق دخول المستثمرين في بناء مصانعهم، إذ ليس من الممكن أن نجد شخصاً يبني مصنعاً دون توفير البنى التحتية التي تساعد على الاستثمار ومن ثم النمو والتطوير، وهذا الكلام ينطبق على المدن الصناعية مثل سدير والدمام ورابغ والمدن الصناعية الجديدة التي أُسست خلال السنوات القليلة الماضية كلها تحتاج إلى وقت حتى يتم إنشاء البنى التحتية ومن ثم تبدأ عملها بحيث تنعكس آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المناطق القريبة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمدينة سدير الصناعية فقد اختلف معك حيث يتجاوز عدد المصانع في مدينة سدير الصناعية أكثر من (300) مصنع، حيث بدأنا مساحة المرحلة الأولى ب(80) مليوناً والمرحلة الثانية ب(4.5) ملايين والآن اضطررنا أن نبدأ في تطوير المرحلة الثالثة بسبب الطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأضاف: أن لديهم صلاحيات لمنح التراخيص للمدن الصناعية وأن هذه المدن الصناعية لا يتم ترخيصها من الأمانات، ولدينا مدن صناعية خاصة وأن القطاع الخاص يملك الأرض وهو المطور والمشرع للأرض والمشغل للمصانع الخاصة ضمن لوائح وتنظيمات موجودة في الموقع يشتمل على تفاصيل خاصة بالتطوير والتشغيل وتبدأ بمرحلة التصاميم إلى مرحلة التشغيل، والحمد لله استطعنا أن نبني العديد من المدن الصناعية الخاصة وبعض تلك المصانع أكبر من حيث المساحة من المدينة الصناعية الثانية في الرياض، وهذا دليل على أهمية دور القطاع الخاص حيث نجده يشارك الحكومة في توفير الأراضي وتجهيزها بالبنى التحتية التي تجعلها مؤهلة لأن تصبح مدنا صناعية.
استخدام صناعي
وفي سؤال إن كان هناك بيع على الخارطة، أجاب م. الرشيد: إن أولى الأراضي التي بيعت على الخارطة هي تلك الأراضي الصناعية المرخصة من "مدن"، التي نشأت في جنوب الرياض ولماذا جنوب الرياض؟ لأن استخدام الأراضي في جنوب الرياض هي استخدام صناعي، وقد استطعنا بالتنسيق مع الأمانات أن تكون المدن الصناعية قريبة من بعضها لما لذلك من فوائد كبيرة اقتصادية واجتماعية، وأن وجود مدن صناعية ومناطق صناعية متفرقة في مدينة الرياض قد يترك آثاراً بيئية واجتماعية سلبية، ولكن وجودها مجتمعة في منطقة محددة ستترك آثاراً اجتماعية واقتصادية جيدة، فمثلاً الدول التي دخلت في المجال الصناعي حديثاً مثل الصين لا تجد فيها مصانع متفرقة في المدن الصناعية، وكذلك في الدول الصناعية التي طرقت المجال الصناعي قديماً مثل ألمانيا نجد فيها مصانع متفرقة في أماكن محددة، مبيناً أن وجود المدن الصناعية ضمن تجمعات المراكز يساعد على تقليل تكاليف النقل وكما هو معلوم أن وجود نقل في مناطق فعالة يساعد كثيرا في تطوير المدن الصناعية وكذلك ربط جنوب الرياض بالقطارات سيؤدي إلى خدمة الجزء الجنوبي من الرياض الذي توجد فيه التجمعات الصناعية، وأن ذلك سيساعدنا في تقديم خدمات إضافية لوجستية لتلك المصانع، مشيراً إلى أن تمركز المدن الصناعية في منطقة واحدة قد تكون فيها إشكاليات سلبية ولكن الآثار الإيجابية أكثر من السلبية خاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
اكتمال الخدمات
وفي سؤال للزميل سالم الغامدي عن اشتراطات افتتاح المصانع، أكد م. صالح الرشيد أن أهم الاشتراطات في المدن الصناعية هي أن تكون جميع الخدمات موجودة، وإذا كان المقاول يعمل على الخارطة نطلب منه حساب الضمان بأن نودع جميع المبالغ المطلوبة في البنوك حتى نضمن أن المقاول يصرف من حساب الضمان المخصص للمدينة الصناعية، وأنه من حق القطاع الخاص المطور أن يبيعها، وهذا ساعدنا كثيراً في تطوير العديد من المدن الصناعية، وأن ما تحقق من نجاحات خلال الخمس سنوات الماضية جاء بسبب إنشاء مدن صناعية إضافية في الرياض، -وإن شاء الله- سنعمل على تكرار تجربة الرياض في بقية المدن خاصة في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.
وأوضح سامي الحسيني أن الصندوق الصناعي يعطي تمويلاً يصل إلى (75%)، فإذا أراد شخص إقامة مصنع في الرياض لن يحصل على أقل من (50%)، وإذا ذهب إلى حائل يحصل على (75%)، وفي سدير (60%)، إذاً الدعم موجود.
دعم كبير
وفي سؤال للزميل محمد الغنيم هل تحديد أسعار الإيجارات في المدن يعتمد على أسعار الأراضي في المدينة أو في المحافظة، أم على نسبة الإقبال في المدينة على المدينة الصناعية؟
وأجاب م. صالح الرشيد: المصانع الجاهزة تبدأ من (90) ألفا وتصل إلى أكثر من (200)، ونجد تزايد الطلب في الرياض وجدة والدمام ولو تحدثنا عن مدينة الرياض فليست هناك أراض صناعية، وأن أقرب مدينة للرياض يمكن أن تتوفر فيها أراض صناعية هي ضرما أو الخرج أو سدير، مضيفاً أن مدينة الدمام الأولى ليست فيها أراض صناعية وكذلك الدمام الثانية لا نجد فيها وفرة، ولكن في الدمام الثالثة نجد فيها وفرة في الأراضي الصناعية، وفي جدة انتهت الأولى والثانية وتوجد فيها الثالثة والرابعة، على هذا نجد أنه مازال هناك إقبال على المدن الرئيسية، لافتاً إلى أن أهم أساليب الدعم للمدن الصناعية الواعدة قد نرى نتائجها في مدينة حائل، وقد تم افتتاح مصنع في مدينة حائل، وشركة التصنيع افتتحت مصنعاً في حائل كذلك، ومن الأسباب الرئيسية لإنجاح الشركات الصناعية إلى هذه المدينة هو الدعم الذي بلغ حوالي (500) مليون.
استقطاب الشباب
وقال م. الرشيد: لدينا الآن حوالي ثلاثة مصانع رئيسة في مدينة حائل وقد استطعنا أن نستقطب عدداً من المصانع في مدينة حائل، وهذه المصانع انتجت واستطاعت أن توظف عدداً من الشباب السعودي في المدينة الصناعية، ومثال على ذلك فإن التصنيع لديها الآن حوالي أربعة مصانع وشركة روان في المراحل النهائية، وهذه المصانع نجد حجم استثماراتها حوالي (500) مليون ريال، وأن أصغر المصانع حجم استثماراتها حوالي (100) مليون ريال، مضيفاً أن حجم الاستثمارات الكبيرة في مدينة مثل حائل يثلج الصدور وقد سعدت أيّما سعادة عندما زرت حائل ووجدت مهندسين من الشباب السعودي يعملون في المصانع ومنهم من يقول أنه جاء من مدينة الرياض للعمل في حائل ومنهم من أتى من الجبيل ومن مدينة جدة، وهذا يدخل ضمن إستراتيجية الدولة بأن يخرج الشباب المؤهل من المدن الرئيسة للعمل في المدن الأخرى مثل حائل وغيرها.
سلامة المنشأة
وتحدث الزميل سالم الغامدي قائلاً: تحدثتم عن اشتراطات للمصانع، هل تقومون بالاستمرار في التأكد من التزام المصانع بهذه الاشتراطات؟ خاصة في نوعية المنتج وهل هناك نسب معينة بالنسبة للاستثمار الأجنبي في هذه المدن الصناعية؟
وعلّق م. صالح الرشيد بقوله: نحن في المدن الصناعية نهتم بالجوانب الخاصة بتشغيل المصنع وأن الجانب الأهم بالنسبة لنا هي سلامة المنشأة الصناعية وسلامة العاملين منها وسلامة جميع المرافق القريبة من المصنع، ثم ننتقل إلى موضوع البيئة ثم ننتقل إلى موضوع المباني الخاصة بالمصانع، وكل شيء من هذه الأشياء لها اشتراطات وطريقة متابعتها وطريقة الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت الصناعية، حيث لدينا أنظمة إلكترونية متكاملة للقيام بهذه الأدوار الخاصة بالرقابة والمتابعة إضافة إلى الزيارات الدورية، إذ نقوم بزيارة المصنع مرتين في السنة؛ لأننا بعد إصدار الرخصة نقوم بالتأكد من التزام المصنع باشتراطات الرخصة، كذلك لدينا اهتمامات معينة بالجوانب المتعلقة بالمباني وسلامة البيئة إضافةً إلى المواضيع الأخرى التي لها علاقة بجودة المنتج وهي جوانب مهمة، وهناك جهات أخرى تقوم بأدوار مهمة مثل هيئة المواصفات والمقاييس التي تقيم المنتجات الخاصة مثل الأدوات الكهربائية والمعدات الحديدية، أما الصناعات الغذائية فإن ذلك من اختصاصات هيئة الغذاء والدواء، كذلك الهيئة معينة بالصناعات الدوائية، إضافةً أن لدينا جهات معنية بنوعية النشاط في المصنع.
السعودة
وأوضح أنهم قفزوا بنسبة السعودة إلى نسبة تزيد على (20%) في مدننا الصناعية وهم جميع من الشباب السعوديين، وبحسب الإحصائيات التي تصلنا توضح أن نسبة العاملين داخل المدن الصناعية تصل إلى (990) عاملاً، وأن نسبة (21%) منهم هم سعوديون فهذه نسبة ممتازة بالرغم أنه رقم لا يمثل طموحنا حيث إننا نطمح لنسبة سعودة أعلى، وإلى إيجاد الوظيفة الأنسب لشبابنا السعوديين، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فإننا نرى أن كثيراً من الاستثمارات الأجنبية في السعودية بدأت في مجال الصناعة، وقد تكون هذه المعلومة جديدة للكثيرين مثل احدى الشركات الرائدة وهي شركة متخصصة في صناعة المعدات الكهربائية وبدأت الصناعة في المملكة، وكذلك الشركة المتخصصة في صناعة منظفات "تايد" وهي شركات موجودة في المملكة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، وهذا دليل على أن المستثمر الأجنبي دخل السعودية من خلال الاستثمار في الصناعة لذلك نجد أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي بلد في العالم، ولقد استطعنا قبل ثلاث سنوات أن نسقطب شركة صناعية بدأت في مساحة أرض صغيرة أقل من (10) آلاف متر مربع، كذلك شركة "جنرال الكترك" هي شركة متخصصة في صناعة المولدات وفي صناعة المكيفات، وهي شركة كبيرة ودخلها السنوي تعادل ميزانية كثير من الدول، وهي الشركة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية وقد توسعت من أقل من عشرة آلاف متر مربع إلى أن وصلت الى مساحة تزيد على (100) ألف متر مربع، فهذا دليل على أن هذه الشركة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في أكثر من صناعة وفي أكثر من موقع، ومثلها الصناعات الطبية.
وأضاف: هناك شركة "سيمنس" وهذا المصنع لا يعمل فيه إلاّ المهندسون المتخصصون ونسبة كبيرة منهم هم من السعوديين وهذه هي الصناعات التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030م لأن فيها القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، كذلك شركة "ايسوزو" وهي شركة متخصصة في صناعة النقل الخفيف، التي استطاعت أن تنتج منتجات للنقل الخفيف في مدينة الدمام ونعمل الآن على توسيع هذا المصنع، إضافةً إلى شركة "ببسكو" المتخصصة في صناعة شراب الببسي وهي شركة لديها عدة مصانع في كثير من المدن السعودية، وحجم استثماراتها يزيد على اثنين مليار، وهناك كذلك عدة شركات أجنبية استثمرت في السعودية سابقاً وتعمل على التوسع في استثماراتها محلياً.
قطاعات مستهدفة
وفي سؤال للزميل الغنيم عن مدى تدخل"مدن" في تحديد صناعات مستهدفة في منطقة دون منطقة أخرى قال م. الرشيد: نحن نعتمد في كل مدينة صناعية استهداف قطاعات محددة من حيث المنتجات الصناعية على أساس الدراسات السوقية التي تقوم بإجرائها، فمثلاً في الجانب الدوائي نحن اليوم في المملكة نستورد ما يزيد على (91%) من احتياجنا الطبي، وأن حوالي تسعة بالمئة يصنع محلياً من الأدوية، ونحدد قيمة ال(91%) ونوعية المنتجات المطلوبة، ومن ثم نقوم بتوطين النسبة من الصناعات الطبية وهي تلك الصناعات الخاصة بالأمور الطبية مثل الأجهزة الطبية الأخرى مثل أجهزة الأشعة والامراي، وبعض الصناعات الدوائية استطعنا أن نحقق نجاحات فيها بشكل مميز وعلى هذا فاننا نقوم بإعداد دراسات سابقة وعلى ضوئها نحدد منتجات الصناعات التي يمكن أن تقوم بصناعتها أي مدينة صناعية في كل مناطق المملكة، كذلك لدينا العديد من الصناعات نسعى إلى توطينها مثل الصناعات العسكرية حيث نعمل على توطين حوالي (50%) من المنتجات العسكرية وهذا العمل يحتاج منا أن نقوم بمراجعة البرامج الإستراتيجية الخاصة بالصناعات لدينا، والأمر الجيد في هذا الشأن هو أننا نملك أساليب في منتهى المرونة للتحرك حسب تغيرات السوق؛ لأن السوق لا يثبت على حالة واحدة بل كثيراً ما يصاحبه العديد من التغيرات، لذلك نحن نحرص على نجاح المستثمر لأن نجاح المستثمر يخلق لنا نوعاً من الاستدامة المناسبة لأي مشروع صناعي استثماري.
أسعار مدعومة
وقال الزميل خالد العويد: قبل فترة لاحظنا تغيراً على تسعيرة المدن الصناعية وهذا أعطى انطباعاً لبعض الصناعين أن التسعيرة لن تستمر على هذا الوضع، ويمكن أن ترتفع خلال السنوات المقبلة، فهل لديكم مقارنة للأسعار الموجودة الآن بالأسعار الموجودة في الدول الخليجية؟ وما هي الأسعار الأرخص؟
وأجاب سامي الحسيني: في الواقع أن السعودية هي الأرخص مقارنة بدول الخليج؛ وعلق م. صالح الرشيد: أن الأسعار مازالت مدعومة، وليست ذات أثر كبير على الصناعي أو على نوعية المنتج الصناعي بالرغم من تركيز الكثير من الصناعيين على موضوع الأسعار أكثر من تركيزهم على موضوع الخدمات، حيث مازالت المملكة في المركز الأول عالمياً في أسعار الأراضي الصناعية وأسعار بعض المنتجات الصناعية، والجانب الآخر نحن في مدن حريصون على بناء نظام متكامل وبالرغم أن مدن هي جهة حكومية إلا أننا نعتمد على مواردنا الذاتية في العمليات التشغيلية، إذ ليس من المنطق أن تؤجر بريال مثلاً أو بريالين بينما تتكلف في عملية التشغيل ما يزيد على أربعة ريالات مثلاً، في هذه الحالة ستكون أنت الخاسر وبالتالي لن نضمن استمرارية الخدمة أو استمرارية مدن في تقديم خدماتها، مضيفاً: أنا اتفق معك أن هناك تغيرات في الأسعار ولكنها تعتبر تغييرات منطقية ولم نبدأ بتغيير الأسعار في مدن إلاّ بعد أن قدمنا الخدمات، فحينما تزور المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة سواء في الرياض أو سدير أو المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية نجد مدناً صناعية جميلة لما اشتملت عليه من طرق أجمل أكثر من بعض الطرق الموجودة في الأحياء السكنية، ونجد فيها كذلك حدائق خضراء واستطعنا أن نجد ردوداً إيجابية على الخدمات التي نقدمها في المدن الصناعية وكل ذلك يرجع إلى المقابل المالي الذي نتقاضاه وهي أموال منطقية، حيث ساعدتنا هذه الأموال في الجانب الآخر حتى استطعنا أن نتلقى دعماً إضافياً من الدولة؛ لأننا قمنا بتقديم النموذج الصحيح في تجهيز المدن الصناعية وأوضحنا لهم كيف تم تغيير المدن الصناعية إلى الأفضل حتى أصبحت مدنا جميلة ومثالية وبالرغم من ذلك لم نقم بزيادة أعباء إضافية كبيرة على المنتجين الصناعيين.
تغيير مفهوم المدن الصناعية
وتداخل الزميل محمد الغنيم عن سعيهم إلى تغيير مفهوم المدن الصناعية بتوفير الخدمات مثل خدمات الفنادق وخدمات المطاعم وحضانات الأطفال، كما هو قائم في واحة الأحساء، وعلّق م. الرشيد قائلاً: لا شك أن هناك تغييرات كبيرة في مفهوم المدينة الصناعية وعلى سبيل المثال المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض؛ حيث طرأ عليها تغييراً كبيراً بنسبة (180) درجة؛ حيث كان كثير من الصناعيين يقولون أنهم يخجلون من تقديم الدعوة للمستثمرين أو بعض الاستشاريين القادمين من خارج المملكة لزيارة المدينة الصناعية في الرياض، حيث كانت فيها العديد من التحديات، ولكننا اليوم نقيم فيها الخدمات الفندقية والمطاعم الراقية ولدينا فندق جديد -أربعة نجوم- سيتم افتتاحه قريباً يقدم خدمات مميزة، كذلك استطعنا أن نعيد بناء الطرق فيها بطرق حديثة ومحطات بنزين حديثة وبنوك.
واحة الأحساء
وفيما يتعلق بواحة الأحساء وما يميزها عن المدن الصناعية الأخرى، أوضح سامي الحسيني أن المدينة الصناعية في الأحساء -الواحة- استطعنا أن ننجز ما يزيد على (90%) من البنى التحتية كالطرق والكهرباء وفيها مصانع جاهزة، ونقصد بكلمة واحة باعتبارها مدينة صناعية مهيأة وتستطيع المرأة العمل فيها، وتتميز هذه المدينة بقربها من النطاق العمراني؛ حيث نجد أن اغلب المدن الصناعية تكون بعيدة عن النطاق العمراني بمسافة (40كلم) وهذه الواحة توجد فيها الآن حوالي خمس مدن صناعية وتستطيع المرأة أن تعمل فيها، وكذلك يمكنها أن تستثمر فيها، مبيناً أن الصناعات الموجودة في واحة الأحساء هي صناعات خفيفة ونظيفة حتى تجعل المرأة تعمل فيها بشكل سهل وسلسل وبدون صعوبات، إضافةً إلى ذلك توجد في واحة الأحساء خدمات إضافية تقدم للمرأة مثل حاضنات الأطفال للتسهيل للمرأة ربة منزل أن تضع أطفالها في هذه الحاضنات حتى تباشر عملها بكل اطمئنان، مشيراً إلى أنه في الأحساء تم بناء ما يزيد على (40) مصنعاً جاهزاً تضم جميع الصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية والتعبئة وغيرها وقد بدأت مدن بتأجير هذه المصانع وتكفلت أيضاً ببناء هذه المصانع.
مدة التأجير
وتساءل الزميل خالد العويد عن فترة التأجير لهذه المصانع التي تصل إلى عشر سنوات، وأجاب م. صالح الرشيد: في الحقيقة إن فترة التأجير للمصانع تعتمد اعتمادا كبيرا على نوعية الصناعة وكل المصانع لدينا في الأصل يتم تأجيرها (20) عاما، ما عدا بعض الصناعات التي لا تعد صناعات دائمة بل تعد صناعات مؤقتة مثل مصانع الخرسانات الجاهزة التي تحتوي على ماء وبحص وإسمنت ومثل هذه الأعمال تنتقل مع المقاول إلى مواقع العمل، كذلك مصانع الحجر لا تحتاج إلى معدات يصعب نقلها وهي مصانع مؤقتة ومثل هذه المصانع عقودها تكون ما بين (5- 10) أعوام، ولكن أكرر أن مدة العقود في الأصل للمصانع هي لمدة عشرين عاما، وأن ما ذكرتها من المصانع هي تلك المصانع المؤقتة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول التعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات؟ وهل هناك إجراءات معينة، أكد سامي الحسيني على أن لديهم إجراءات معينة تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لديهم عدة منتجات تقدمها لهم وهناك مشروع جديد يسمى الحاضنات الصناعية وهي مصانع متناهية الصغر على مساحات في حدود (200م2)، وأول مشروع بدأنا فيه كان في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام حيث أنشأنا حوالي (56) مصنعاً -حاضنة- يمكن أن تسمى معامل وليست مصانع وقد تم التنسيق مع عدة جهات ومنها ريادة الأعمال بحيث يتم تأجيرها بأسعار رمزية؛ لأن الهدف منها هو دعم صغار المستثمرين، مشيراً إلى أن دور دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم به إدارة المسؤولية الاجتماعية وقد تم ابتكار جائزة تحت مسمى الإبداع الصناعي حيث مرت عليها حوالي ثلاث دورات، وكل دورة يتم فيها ترشيح المتقدم بفكرة صناعية ويتم فرزها من قبل اللجنة المخصصة من عدة قطاعات حكومية وخاصة، وتبلغ قيمة الجائزة ثلاثة ملايين ريال، توزع على ثلاثة فائزين حيث نحاول استقطاب أفكار صناعية جديدة، لتشجيعها للدخول في عالم الصناعة ومثال على ذلك مصنع الفحم من سعف النخل؛ حيث بدأ إنتاجه في الزلفي من بقايا سعف النخل والآن منتجاته تباع في عدة مراكز وصاحب هذا المصنع هو أحد الفائزين بجائزة الإبداع في المركز الأول والآن أصبح إنتاجه منتشراً في المملكة.
وأضاف: هناك كذلك برامج أخرى تسمى منتدى الفرص الصناعية وقد أقيم المنتدى السنة الماضية برعاية من "مدن"، والتقينا في هذا المنتدى بعدة قطاعات وكبرى الشركات في المملكة لنتعرف على أهم المنتجات التي قامت تلك القطاعات والشركات بتصنيعها، إذ جلسنا مع شركة المياه وشركة الكهرباء وحاولنا أن نستشف منهم أهم المنتجات الصناعية التي يحتاجونها وبالتالي العمل على تصنيعها في المصانع السعودية، وأيضا التقينا مع مسؤولي شركة سعد الدين للحلويات، وغيرها من الشركات.
مناطق التقنية
وفيما يتعلق بمناطق التقنية، قال م. صالح الرشيد: إن دور "مدن" الأساسي في مناطق التقنية هو نفس دورها في المدن الصناعية الخاصة، حيث لدينا مستثمرون يرغبون في بناء مناطق تقنية، ونحن دورنا يقتصر على الترخيص للمناطق التقنية، وحث المستثمرين على الاستفادة من المدن الصناعية في الصناعات التقنية، وتوظيف الشباب السعودي الذين لديهم مؤهلات في مجالات التقنية، حيث نجد أن المملكة وصلت مرحلة من حيث جاهزية الشباب والكوادر السعودية في مجال التقنية وتطويرها، ونوعية الوظائف التي تحدثها الصناعات التقنية أفضل من نوعية الوظائف الأخرى التي تحدثها القطاعات الصناعية الأخرى، لهذا استطعنا أن نحقق نجاحات بالتعاون في ذلك وحققنا نجاحا آخر في وادي الرياض في مجال التقنية مع جامعة الملك سعود، فهذه جهات حكومية وشبه حكومية لها اهتمام بالاستثمار في التقنية وهي مناطق مرخصة في مدن، كذلك وادي الظهران في جامعة البترول هي من الجهات التي عملنا معها بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلها عبارة عن جهات تعليمية لها اهتمام بالتقنية ومختصة في تطويرها، مبيناً أنه في المدن الجديدة الحكومية لن نستطيع إقامة مناطق تقنية في الواحات الصناعية مثل واحة مدن في الأحساء أو واحة مدن في جدة، ولا نرغب في القيام به بأنفسنا، وإنما نحتاج إلى تعاون مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز والجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم حتى نستطيع بناء هذه المناطق، كذلك المجال مفتوح للاستثمار في المجالات التقنية ونشجع ونوفر جميع التسهيلات في جميع المناطق التقنية.
فريق متخصص لحالات التعثر
طرح الزميل صالح الحماد سؤالاً عن حالات تعثر المصانع متسائلا عن دور "مدن" في حالة وجود مثل هذا التعثر؟
وعلق م. صالح الرشيد: لا شك أنه في أي مشروع استثماري وتجاري وصناعي ستكون هناك حالات تعثر وهناك أشخاص يواجهون صعوبات مالية أو صعوبات إدارية أو صعوبات تسويقية للمنتج، وفي هذه الحالات نحن نقوم بتفقد المصنع ونعرف ماذا يقوم به لأننا لا نطلب دراسة جدوى للمشروع؛ لأن ذلك من اختصاصات المستثمر، ونحن ندرك أن أي مصنع لديه معرفة بما يقوم به ويعرف من أين يستورد المعدات والآلات، ويعرف كذلك الشركات التي يستورد منها، من هنا نكتشف أن هذا مستثمر جاد وبالتالي فإن حالات التعثر لديه أقل والمطلوب أن يتعرف المستثمر على نوعية صناعته وكيفية تسويقه حتى يستطيع أن يقلل حالات التعثر، وإذا وجدنا أن للمصنع مشكلات مالية أو إدارية نقوم بتقديم النصح له بأن ينتبه إلى وضعه، ونحن علينا أن نعطيه الأرض وعلى صاحب المصنع أن ينشئ عليها المصنع ضمن الأنظمة والإجراءات المتبعة.
وتداخل سامي الحسيني قائلاً: في الواقع لدينا فريق متخصص لمتابعة المدن الصناعية في حالة وجود أي تعثر لأي مشروع من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا التعثر ومن ضمن هذه الخطوات هو وجود المرونة لدراسة الخطة الزمنية التي يقدمها المستثمر ودراسة وضع المشروع قانونيا وفنيا وماليا، والنقطة الأخيرة هي تطبيق مؤشر الأداء التشغيلي الخاص بالمشروع حيث نتابع فيه المستثمر ونعطيه مهلة حتى يوضح فيها مسببات التعثر، وما يمكن اتخاذه من خطوات لمعالجة هذا التعثر، ونحاول أن نتوسط بين المصنع وبين الجهات التي يمكن أن تكون لها علاقة بتعثر المصنع، أيضا هناك أمر مهم وهو أننا لو حسبنا نسبة التعثر في المصانع لوجدناها لا تشكل شيئا وأن الجزء الكبير من التعثر يحدث بسبب أمور تتعلق بالورثة وخلافه.
تمكين المرأة بالصناعات الخفيفة
قال بندر العبيد إن الهيئة تعمل على منهج عمل متعدد المحاور، من شأنه الاستمرار في المشاركة بتحفيز النمو العام لقطاع الصناعة، وزيادة الحصة النسبية من خلال استيعاب الشركات التي تقع حالياً خارج المدن الصناعية، واستثمار الانتشار الجغرافي، من خلال زيادة استغلال المدن الصناعية القائمة، مع تطوير مساحات إضافية داخل هذه المدن القائمة.
وأضاف أن "مدن" تركز أيضاً على تمكين القوى العاملة النسائية في المملكة وتعزيزها من خلال بناء واحات صناعية، مشيراً في هذا السياق إلى أن الواحات ستعنى بالصناعات الخفيفة الملائمة لعمل المرأة، والمدعمة بالمرافق التي من شأنها جذب القوى النسائية إلى العمل فيها والاستثمار بها.
ولفت العبيد أن "مدن" تعمل بالتعاون مع أرامكو السعودية على بناء مدينة جديدة للطاقة لتصنيع معدات النفط والغاز، وهو ما سيمكن المملكة من أن تكون مركزاً إقليمياً عالمياً لقطاع الطاقة، لاسيما في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه وحتى الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وتعزيز التكامل فيما بينها، بحيث تكون السوق المحلية 70% والتصدير الإقليمي 30% كما سيلعب هذا المشروع دوراً رئيساً، في تحقيق برنامج وطني لتأهيل الكوادر الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
حجم الاستثمارات المتوقعة في «وعد الشمال» تتجاوز 21 مليار ريال
حول وعد الشمال وحجم الاستثمارات المتوقع فيه، قال م. صالح الرشيد: بداية أود أن أوضح لكم شيئاً عن موقع وعد الشمال، حيث يقع في المنطقة الشمالية للمملكة بالقرب من مدينة طريف، وأن المبالغ التي تم انفاقها في هذا المشروع تقدر بحوالي (4.5) مليارات ريال، من أجل اقامة البنية التحتية، والاستثمارات المتوقعة فيها تتجاوز (21) مليارا، مضيفاً أن الجزء الكبير منها يعتمد على قطاع التعدين وتبلغ مساحة المدينة الصناعية حوالي (440كم2)، ومن المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على المنطقة بشكل خاص وعلى المدن القريبة بشكل عام، ونحن نعمل بالتعاون مع عدة جهات معنية عديدة ومنها ربط المدينة الصناعية بالقطار وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وكذلك توفير الغاز للمدينة الصناعية بالتعاون مع شركة أرامكو، وكذلك إعداد مراكز تدريب بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني وتوصيل الكهرباء والماء مع شركة الكهرباء، كذلك تعمل مع شركائنا مثل شركة معادن لتطوير المدينة الصناعية وتطوير الصناعات الخاصة بالتعدين حيث لدينا في المنطقة أكبر مجمعات الفوسفات وهي في مراحلها النهائية.
وعن إتاحة المجال للاستثمار الأجنبي أوضح أن الاستثمار الأجنبي سيكون مفتوحاً في مشروع وعد الشمال الصناعي.
القضاء على سمسرة الأراضي الصناعية والسوق السوداء..!
تساءل الزميل فهد المريخي عن سحب المواقع من المستثمرين، وكذلك الحوادث التي وقعت في الأراضي التي تقع في النطاق العمراني؟
وأجاب م. صالح الرشيد: نحن في مدن نعتبر سحب الأراضي من المستثمرين هو آخر العلاج، ونلجأ الى سحب الارض من المستثمر اذا كان لديه تعثر في الالتزام بالخطة الزمنية لتسديد ما عليه من التزامات مالية، ولعلكم تعلمون ان من حق اي مواطن سعودي علينا ان نعطيه الارض الصناعية وحقه علينا ان يقوم هذا المواطن المستثمر بتشغيل المصنع لان في تشغيله للمصنع سيؤدي ذلك الى توظيف العديد من المواطنين ومن ثم يحرك اقتصاد البلد، وستظهر بشكل مباشر الخدمات التي يقدمها المصنع، فإذا تأخر العميل وتعثر في تسديد التزاماته من حقنا في مدن ان نتدخل ونتخذ القرارات القانونية في ذلك، مضيفاً أنه فيما يتعلق بموضوع الاتجار في الاراضي فان مدن استطاعت ان تقضي على هذه السلوك الذي كنا نعتبره شيئا مزعجا، إذ ليس من المعقول أن تقوم الدولة بدفع مصاريف لهذه الاراضي ثم يأتي اشخاص يقومون بالسمسرة عليها في سوق سوداء، فقد اوقفنا كل المخالفات واصبحت كل الاراضي ملكا للدولة تحت اشراف مدن، وتم التوزيع للاشخاص المستثمرين الجاهزين في البدء في نشاطهم الصناعي، ونحن في "مدن" مشددين في المتابعة للتأكد من ان الارض الصناعية مستخدمة في الشيء المخصص لها وهي وضعت للاغراض الصناعية.
وتداخل سامي الحسيني سحب الاراضي الصناعية مرتبط بمدى التزام المستثمر، أما بخصوص مشكلة الاراضي الصناعية في مدينة الدمام فانه فعلاً كانت هناك مشكلة قبل ثلاث سنوات وبعدها تم تشكيل لجنة من الدفاع المدني ومدن، وتم فحص جميع المصانع في مدينة الدمام وقمنا باستبعاد ثلاثة مصانع وانتهت المشكلة.
التحدي الاقتصادي وتأثيره على المصانع..!
تساءل الزميل محمد الغنيم عن أصعب التحديات التي تواجه "مدن" سواءً فيما يتعلق بمجال اختصاصها أو ما يتعلق بالمستثمرين الذين يتعاملون معها، أكد م. صالح الرشيد على أن أهم الصعوبات التي نواجهها في "مدن" هي أنها اخذت مرونة القطاع الخاص وقوة القطاعات الحكومية في تنفيذها للكثير من المشروعات، مؤكداً ان "مدن" تتحرك بصورة سهلة وهذا يعود الى نظامها الخاص، ولدينا مجلس ادارة فعّال مما ساعدنا على التوسع في اعمالنا، مضيفاً أن معظم الموظفين العاملين في "مدن" هم شباب سعوديون مؤهلون ويشكلون (99%) من السعودة ونحن نفتخر اننا نبني هذه المدن الصناعية بشباب وبكوادر سعودية، مبيناً أن التحديات التي نواجهها هي أن المدن الصناعية لم توضع إلا لخدمة اقتصاد الوطن وليس لبناء البنى التحتية فقط بل للتطوير الصناعي للمنتجات السعودية، أمّا التحديات فهو التحدي الاقتصادي الان الذي سيكون له تأثير مباشر على المصانع في مدن المملكة، مشيراً إلى أن تأثر قطاع المقاولات في المملكة عام 2016م سينعكس تأثيره على قطاع المدن الصناعية مثل الصناعات الخاصة في البناء، حتى نرى أن منها ضعف في مستويات وكميات الانتاج بسبب تأثر قطاع كبير يعد محركاً لاقتصاد الوطن وهو قطاع المقاولات.
وأضاف: كنا في السابق نعاني من توفر الأراضي الصناعية، ولكن هذا التحدي استطعنا أن نتجاوزه، فاليوم الحمد لله لدينا أراضٍ صناعية جاهزة ومخصصة للاستخدام الصناعي، ذاكراً أن من التحديات التي نواجهها كذلك هو ما يتعلق بتوصيل الخدمات الى المدن الصناعية البعيدة؛ لأن تكلفة إيصال الخدمات عالية جداً.
مجمع سكني حديث للعاملين بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض
سيدة سعودية بأحد مصانع الأدوية الحديثة بالمدينة الصناعية الأولى بجدة
المشاركون في الندوة
م. صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
سامي الحسيني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ب«مدن»
بندر العبيد مدير التخطيط الإستراتيجي ب«مدن»
زيد الشكري مدير العلاقات العامة
حضور الرياض
سالم الغامدي
محمد الغنيم
خالدالعويد
صالح الحماد
خالد الربيش
فهد المريخي
فهد الموركي