واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، صباح أمس، في جلستها الثانية النظر في دعوى تورط وافدين أحدهما يمني والثاني مصري في تأييد تنظيم "داعش" الإرهابي. وقد وجه المدعي العام التهم للمدعى عليه الأول يمني الجنسية بتأييده "داعش" وما يقوم به من أعمال إرهابية، واجتماعه مع مؤيدين للأعمال الإرهابية وتستره عليهما، ومبايعته للإرهابي أبو بكر البغدادي. وطالب المدعي العام، ناظر القضية بإدانته بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، وإبعاده عن المملكة بعد انقضاء محكوميته. من جانبه، أفهم ناظر القضية المتهم بأن له الحق في توكيل من يرغب في الترافع عنه، وطلب المتهم من القاضي تأخير موعد الجواب لتعارضه مع موعد لديه في المستشفى للعلاج. وكانت الجلسة الأولى التي عقدت خلال الشهر الماضي وغاب عنها المتهم الأول "يمني الجنسية"، فيما حضر الثاني "مصري الجنسية" حيث وجّه له المدعي العام تهمة تأييد "داعش" وما يقوم به من أعمال إرهابية، وتستره على مبايعة المدعى عليه الأول للتنظيم، وطالب بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.