شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في ثلاثة قضايا منفصلة تتضمن دعوى ضد ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية لانتمائهم إلى جماعة مصنفة كتنظيم إرهابي، ونشر إشاعات ضد المملكة والإساءة إلى ولاة الأمر فيها، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والتحريض ضد دول التحالف العربي. وفي تفاصيل الدعوى، قدم المدعي العام، عدد من التهم ضد المتهم الأول من أبرزها نشر الشائعات بما يمس الأمن الوطني والتحريض ضد قوات التحالف العربي، وكذلك تأييده لجماعة الحوثي الإرهابية، ومتابعة إعلامهم المرجف ودعمهم بنشر الشائعات، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. فيما، واجه المدعى عليه الثاني تهمة الانتماء لجماعة الحوثي الإرهابية واستعداده للانخراط معهم للقتال والإساءة للمملكة وقيادة دول التحالف "بالسب والشتم". أما الثالث واجه تهمة تأييده إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والإساءة إلى شعب المملكة، وتأييده لجماعة الحوثي والتواصل مع أعضائها ومراسلتهم، ومقاومة رجال لأمن عند القبض عليه. وطالب المدعي العام إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية ومصادرة جوال الأول والثالث وإبعادهم عن البلاد بعد انقضاء محكوميتهم. من جهته، طلب ناظر القضية في المحكمة الجزائية من المتهمين الثلاثة تسليم أجوبتهم في الجلسة المقبلة، ووجه بتوكيل محام لكل متهم لمن لا يستطيع توكيل محام على حسابه الخاص.