قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول اعتبارا من أكتوبر وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا. وعند سؤاله عما إذا كان مئات الآلاف من اللاجئين في تركيا سيتوجهون إلى أوروبا ما لم يمنح الاتحاد الأتراك إعفاء من استخراج تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء اعتبارا من أكتوبر قال تشاووش أوغلو لصحيفة بيلد في عدد اليوم الاثنين "لا أريد أن أتحدث عن أسوأ الاحتمالات فالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لكن بوضوح.. إما أن ننفذ كل الاتفاقيات في نفس الوقت أو نصرف النظر عنها." وتأجل عدة مرات إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول وهو المكافأة الرئيسية لأنقرة نظير تعاونها في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا وذلك نظرا للخلاف بين الجانبين على قانون تركي لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة. وقبل إعفاء الأتراك من التأشيرة تريد بروكسل من تركيا تخفيف قانون لمكافحة الإرهاب. وقال المفوض الأوروبي جوتنر اوتينجر إنه لا يتوقع إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي هذا العام في ضوء الإجراءات التركية الصارمة بعد محاولة الانقلاب. وقال تشاووش أوغلو إن المعاهدات تنص على إعفاء جميع الأتراك من التأشيرة اعتبارا من أكتوبر. وأضاف "لا يمكن أن ننفذ كل ما هو جيد للاتحاد الأوروبي ولا تحصل تركيا على شيء في المقابل." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق متحدث باسم المفوضية الأوروبية على تصريحات الوزير التركي. و قال سليم ينيل سفير تركيا لدى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الجهود مستمرة للتوصل إلى حل وسط مع التكتل بشأن الإعفاء من التأشيرة وأضاف أن من الممكن تسوية هذا الأمر في 2016. ورفض فكرة إمكانية إرجاء الإعفاء من تأشيرة الدخول لما بعد أكتوبر تشرين الأول بعدما انقضت مهلة أولية في يونيو. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيوافق على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان لصالح ذلك وهي خطوة من شأنها القضاء على أي آمال في انضمام تركيا للاتحاد. وقال تشاووش أوغلو في مقابلته مع بيلد إن أوروبا تتصرف وكأن تركيا أعادت بالفعل عقوبة الإعدام. وأضاف أنه يعارض إعادتها لكن مشاعر كثيرة تعتري الشعب التركي حاليا ولا يمكن تجاهلها. وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا ستخرج من حلف شمال الأطلسي قال الوزير إن أطرافا مناهضة لأنقرة تتحدث عن هذا لكن تركيا من أكبر داعمي الحلف الذي يضم 28 دولة. وتابع "لكن من الواضح أننا بحاجة أيضا للتعاون مع شركاء آخرين على شراء وبيع أنظمة تسلح لأن بعض الشركاء في حلف شمال الأطلسي يرفضون السماح لنا ببيع أنظمة دفاع جوي على سبيل المثال أو تبادل المعلومات."
