المملكة.. خبرات تراكمية في مواجهة الإرهاب

تعتبر أول من اكتوى بآفة الإرهاب.. وأشد من حاربه في الداخل والخارج

محاربة الإرهاب ليست شعارا يطلق في احتفال، ولا هي بقصيدة تلقى في محفل شعر، وينتهي الأمر، إنما هي عملية متكاملة تتدرج بمراحلها واحدة تلو الأخرى، بدءًا من التربية إلى الثقافة الاجتماعية، إلى دور المؤسسات الحكومية المعنية، وصولا إلى سدة القرار، في اي مجتمع من المجتمعات أو بلد من البلدان.
بفضل جهودها أضحت مصدراً لمكافحة الإرهاب ومرجعاً للدول الكبرى
وكما هو معروف، فإن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجدية وفعالة ما لم تستند إلى الأساليب العلمية والمنطقية في التعامل مع هذه المعضلة التي لازالت تفتك بالدول والشعوب، بحيث نتفهم أولاً أسبابها، والعوامل التي تساعد على انتشارها، ومن ثم وضع حلول منطقية وفاعلة لهذه الظاهرة الخطيرة عبر تجفيف المنابع التي تنبت فيها ومنها تنتشر.
هذه المقدمة البسيطة سقناها في الواقع، بسبب تزايد الحديث عن آفة الإرهاب وانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في معظم بلدان العالم، الأمر الذي بات لا يهدد دولة أو مجتمعاً معينين، وإنما يهدد العالم بأسره.
فلا يكاد يمر يوم واحد لم نسمع فيه عن هجوم إرهابي أو إحباط لهجوم إرهابي، حتى باتت أخبار الإرهاب والأعمال الإرهابية في نشرات الأخبار أشبه بنشرة الأحوال الجوية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف للعالم أن يتخلص من هذه الظاهرة المخيفة، وهل هناك بالفعل تكاتف دولي جدي لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك أطرافا يبدو أنها مستفيدة من هذه الظاهرة في الخفاء وتحاربها فقط عبر وسائل الاعلام، اما من تحت الطاولة فلها أجندات خبيثة وخطيرة لتفتيت الدول وتشويه الدين الاسلامي الحنيف.
إذ من حقنا أن نتساءل عن سر تزايد الإرهاب في وقت يضطرد فيه أيضاً الحديث عن حرب كونية ضد هذه الظاهرة؟ وبالتالي التعرف على حقيقة ما إذا كان هناك فعلاً جدية في معالجة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه وتحديد مصادره الحقيقية، أم ان هناك قصورا دولياً يجب التخلص منه للخلاص من الإرهاب.
التجربة السعودية.. خبرات تراكمية
كما نعلم جميعاً، تعد المملكة من الدول التي أصابتها آفة الإرهاب، وعانت أكثر وقبل غيرها منه، ولكنها تمكنت من وقف انتشاره وحتى القضاء المبرم على اوكاره، وسددت للإرهابيين ضربات متلاحقة شلت من قدرتهم على الحركة، مسجلة نجاحاً حقيقيا في سجل محاربة الإرهاب. وهنا لابد لنا من التوقف عند التجربة السعودية باعتبارها تجربة جد مهمة ومفيدة في مجال محاربة الإرهاب، فكيف نجحت المملكة في مواجهة الإرهاب وما هي الآلية التي اتبعتها في سبيل القضاء عليه؟
بطبيعة الحال، عندما نتحدث عن التجربة السعودية لابد لنا من التوقف عند كل المسارات التي سلكتها المملكة للقضاء على آفة الإرهاب وخطورته، فقد آمن القائمون على القرار في المملكة، أن الإرهاب لا يمكن أن يكون حدثاً منقطعاً عن واقعه، وأنه لابد أن يكون هناك أسباب موضوعية وذاتية تقف وراء انتشار موجة الارهاب في العالم.
ولو أردنا فهم التجربة السعودية المهمة في هذا المجال لابد لنا من أن نتوقف عند كل مرحلة اهتمت بها الرياض في حربها ضد الإرهاب، ولاسيما المراحل التي كان بها العمل داخلياً، ويهدف إلى تحصين المجتمع من آفة الإرهاب، حيث تُعد تجربة المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب تجربة مهمة تحظى بتقدير محلي ودولي نظراً لنجاعتها، واستنادها على أسس علمية عميقة.
والحقيقة أن هذا الدور المميز للمملكة إنما جاء بسبب خبرتها التراكمية وتجاربها الكثيرة في هذا المجال والتي باتت أنموذجاً يحتذى بعد أن طالتها هذه الظاهرة وعانت من هجمات إرهابية في الماضي وعملت منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة، تلك الهجمات تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وقتل وتهجير وتفجيرات وهجمات انتحارية، وجرائم بشعة مختلفة كثيرة لا تمت للدين بصلة ولا يعترف بها دين اخر أو طائفة او مذهب لبشاعة جرائمها.
ورغم أننا لا يمكننا أن نحصي الدور الكبير للمملكة في هذه السطور القليلة، إلا اننا سنحاول القاء الضوء على أبرز ملامح الخطة السعودية الرائدة لمحاربة الإرهاب، والتي تقوم على تحصين الحدود وإحكام الرقابة عليها لمنع التسلل وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الإرهابيين، وذلك قبل التفرغ لمعالجة الأزمة من جذورها والاكتفاء بالدوران حولها، مع ضجيج إعلامي كما تفعل بعض الدول.
المواجهة الفكرية واستيعاب المتورّطين
ولمواجهة الإرهاب ومنازلته والقضاء عليه، نرى أن المملكة عملت على عدة اتجاهات في آن واحد؛ فعلى الصعيد الداخلي، أدركت المملكة مبكراً أنه لمحاربة الإرهاب لابد أن يكون هناك آلية منتظمة تبدأ أولا من الفرد ومواجهته فكرياً وثقافيا، ومن هنا كانت لجنة المناصحة، والتي تعتبر من النماذج الفريدة الناجحة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين والتي حظيت باهتمام لافت من قبل أجهزة الأمن في دول العالم ومسؤوليها الذين زار الكثير منهم المركز وطلبوا الاستفادة من هذا النموذج المميز. حيث بدأ مركز المناصحة عمله عام 2006م وقام باستيعاب المتورّطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيدين إلى التخلص من هذا المرض العضال، ومساعدتهم أيضاً على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجههم بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
كما ساعدت هذه التجربة الفريدة من غرر بهم في الاندماج بالمجتمع كمواطنين صالحين بدلاً من ضياعهم في خطط الارهاب وشباك الإرهابيين، بمعنى آخر لقد بدأت المملكة في سبيل مكافحة الارهاب بمخاطبة العقل أولاً، فسعت بوسائل علمية ونفسية بواسطة خبراء ومستشارين نفسيين واجتماعيين إضافة إلى علماء دين وشريعة، إلى مساعدة المتورطين في أعمال الإرهاب وإعادتهم إلى جادة الصواب، كما طبقت المملكة برنامجا يطلق عليه (برنامج الرعاية اللاحقة) وهو يعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية، الأمر الذي ساعد في خلاص الكثيرين من الفكر الإرهابي، ومن عقلية التطرف.
حتى أضحت المملكة مصدراً لمكافحة الإرهاب ومرجعاً للدول الكبرى التي بدأت تتسابق في تبني هذه الجهود.
حوار الأديان وثقافة التسامح
لكن جهودها لم تقتصر على هذا الجانب فقط وإنما قامت بجهود لمواجهة الإرهاب في مجال المواجهة الأمنية التي تمثلت في متابعة الشبكات الإرهابية واتخذت الاحتياطات الأمنية الضرورية والسعي الجاد في تتبع عمليات التمويل بوضع أنظمة صارمة ودقيقة مبنية على أسس علمية.
بيد أن المملكة التي أدركت باكراً خطر هذه الآفة لم تكتف عند الجهود المضنية الرامية إلى تحصين المجتمع السعودي من الداخل، وإنما سعت إلى نشر ثقافة التسامح بين الناس من خلال حوار الأديان بهدف توفير بيئة عالمية للتسامح والمصالحة، تقوم على احترام الآخر ومعتقداته ونشر مبادئ السلام في العالم.
وتعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الخطوة الأبرز في مجال مخاطبة العقل والاستنجاد بالمنطق في الحرب ضد الإرهاب، فكما هو معلوم جاءت هذه المبادرة في عام 2007 بعد محادثات مع البابا.
وقد اعتبرت هذه المبادرة آنذاك نقطة انطلاق هامة في مواجهة الفكر الارهابي القائم على العنف ومحاولات اقصاء الآخر، أو استغلال الدين لتسعير النعرات الطائفية والعرقية وما شابهها.
وخطت المملكة خطوات هامة لهذا الحوار حينما تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع المملكة وبمباركة الدول بعد أن تبنته المؤسسات والمرجعيات الدينية في مدريد، ومن قبلُ شعوب الأمتين العربية والاسلامية ومفكروها في مكة المكرمة، إلا أن الأكثر أهمية هو أن تدخل القرارات والتوصيات التي اتخذت أو سوف تتخذ حيز التنفيذ، وتصبح مرتكزاً أساسياً لجميع العهود والمواثيق والاتفاقات المبرمة بين كافة دول العالم، وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني التي تعكس إرادة الشعوب، وأن تحل بديلاً عن الصراعات والحروب والأزمات التي تثقل كاهل هذا العالم.
والحقيقة أن حوار الأديان الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، يعتبر نقطة تحول جديدة في الحوار بين الحضارات والشعوب في العالم ويعزز مفهوم الحوار وإشاعة ثقافة وقيم الحوار والسلام بين مختلف الحضارات والشعوب، ومن جانب آخر يوضح الصورة الجميلة للإسلام ودعوته للحوار والتسامح بين شعوب العالم.
حكمة التعامل مع الإرهابيين التائبين
بمعنى آخر مثلت سياسة المملكة ومنذ سنوات طويلة حالة فريدة من الحكمة والواقعية في معالجة أزمة عالمية كبيرة كأزمة الإرهاب العابر للحدود الذي يعاني منه العالم هذه الأيام، ناهيك عن تقديم المملكة 100 مليون دولار دعماً للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب وضرورة توحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر يهدد الإنسانية. وهذه المواقف السعودية إنما تأتي انطلاقا من إيمان المملكة وقيادتها الرشيدة بأنه يجب على العالم أن يعمل معاً لمواجهة هذا الخطر. وتعد اتفاقية تأسيس المركز الخاص بمكافحة الارهاب في عام 2011م، والذي بدأ نشاطه الفعلي في عام 2012م، نقلة نوعية في العمل المشترك ضد هذه الآفة الخطيرة، وهو ما ذهب إليه مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي الذي أكد أن المركز يتميز بأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية متمثلة في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات تضع الإستراتيجية الكونية لمكافحة الإرهاب.
ومع أن المملكة انتهجت نهج الحكمة والإصلاح في التعامل مع الإرهابيين التائبين من خلال مراكز المناصحة، بيد أنها لم تهمل أيضا جانب الشدة والحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة والمساس بالسلم الأهلي فيها، ولذلك نرى أنها سجلت في الوقت ذاته حضورا قويا في الحرب على الارهاب من خلال ملاحقة أوكار الارهابيين، لاسيما وان الارهاب لا يتماشى مع الأخلاق أو القيم الإسلامية التي تؤمن بها المملكة.
سياسة إعلامية مبنية على الشفافية
ونلاحظ هنا أيضا ان الإدراك المبكر بخطورة ظاهرة الإرهاب وأهمية توعية المواطنين بالفئة الضالة التي تعتنق فكره المنحرف فقد انتهجت المملكة سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة عبر بيانات لوسائل الإعلام المختلفة. واعطاء المواطنين المسؤولية واشراكهم في متابعة انشطة هؤلاء الإرهابيين، والمتتبع للبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية يلحظ مدى العزم والمضي في ملاحقة جميع عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها كما يلحظ التأكيد على عدم التسامح أو التساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها.
أخيرا وليس آخراً يمكن القول إن تجربة في مكافحة الارهاب تجربة قائمة على العلم والمعرفة وبعيدة عن العاطفة، تعتمد في عملها البحث العلمي الدقيق حول أسباب ظاهرة الإرهاب، ومحاولة استئصاله بواسطة التوعية والعقل أولاً، ثم توفير البيئة المناسبة للأفكار الإنسانية الخلاقة، وايجاد الحلول المناسبة لكل ما يمكن أن يشكل سبباً للتطرف أو الإرهاب ولذلك يمكننا القول إن المملكة قدمت للعالم تجربة فريدة في مواجهة الإرهاب حري بكل الدول أن تأخذ بها وتتمثل تلك التجربة الرائدة التي أثبتت وتثبت جدواها كل يوم.
انتحاريون يدمرون مجمعات سكنية يسكنها أجانب بالرياض
التفجيرات الإرهابية التي طالت أبراج الخبر