إنفاذاً لقرار المجلس الخليجي الأعلى فى دورته الثانية والثلاثين التي عقدها قادة دول المجلس في الرياض، تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من خطوات تفعيل الاتحاد الجمركي في الموانئ المثالية وهى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، وتشكل هذه الموانئ جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي؛ حيث سينهي هذا القرار العديد من المعوقات التى واجهت الحركة التجارية، وخاصة تلك المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التى تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية، كما ستفعل هذه الخطوة دور منافذ الدخول الجمركية الأولى وستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية. من جهته أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقته بأهمية تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون، اعتباراً من بداية شهر نوفمبر القادم، ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها تشكل نقطة تحول مهمة فى أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الاقتصادى الخليجى المشترك، وقال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً فيما يتصل بالمراجعات والخطوات التى أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية مما من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للاتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس.