شاركت المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى المتعلق بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان "ضمان عدم ترك أحد في الخلف"، الذي عقد بمقر الأممالمتحدةبنيويورك خلال الفترة 6- 15 شوال 1437ه، بوفد رفيع المستوى من وزارات (الاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، البيئة والزراعة والمياه، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ورأس وفد المملكة في هذا المنتدى محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي ألقى كلمة المملكة خلال المنتدى، وعبر فيها عن اهتمام المملكة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ومشاركتها الفاعلة في جميع المشاورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا فيها إلى الخطوات التمهيدية التي تم اتخاذها على المستوى الوطني وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، المنبثق عن هذه الرؤية، إضافة إلى أنه يجري حالياً تطوير المؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وتحديث آلية جمع البيانات ونشرها. واستعرض التويجري مجموعة المبادئ المصاحبة لالتزام المملكة بهذه الأجندة وأهمها التأكيد على الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول, والتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تحقيق السلام والأمن والاستقرار، خصوصاً في ضوء تنامي ظاهرة العنف والإرهاب، وأهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الأمن والسلام من أجل تحقيق تنمية مستدامة للجميع, والتأكيد على أهمية الشراكة في بناء قدرات الدول النامية في الجانب التقني والجوانب التنفيذية الأخرى المُمَكّنةِ للتنمية المستدامة, كما تم التأكيد على مبدأ المسؤولية "المشتركة ولكن المتباينة" بين الدول المتقدمة والدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته أعرب معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عن تقدير المملكة لجهود مختلف منظمات الأممالمتحدة العاملة وجهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم على تنظيم المنتدى.
