بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بمحاكمة 21 شخصا تتهمهم بالانتماء إلى خلية إربد وهي خلية اشتبكت بالسلاح لساعات مع قوات أمنية في مارس الماضي ونتج عن الاشتباك مقتل ثمانية أشخاص بينهم سبعة من اعضاء الخلية، ورجل أمن وأربعة أخرين. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت أنها استطاعت اعتقال المتهمين قبل مداهمة خلية إربد والاشتباك معها، وتداولت وسائل الاعلام روايات رسمية عديدة من بينها ان الخلية مجموعة خارجة على القانون، إلا أن صرح رئيس الوزراء الأردني في حينه الدكتور عبدالله النسور بأنها مجموعة متطرفة. وقال مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية -بترا- إن :"التهم الموجهة لهم هي القيام باعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان بالاشتراك، والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والترويج لافكار جماعة ارهابية". وأضاف المصدر أن :"رئيس الهيئة الحاكمة في بداية الجلسة تأكد من وجود جميع المتهمين، ووجه لكل منهم سؤالا ان كان مذنبا أم غير مذنب، فأجاب المتهمون انهم غير مذنبين، وقرر رفع الجلسة الى نهاية الأسبوع المقبل للبدء بسماع شهود النيابة العامة".