أفادت وسائل إعلام أردنية بأن محكمة أمن الدولة قضت اليوم بإعدام خمسة من المتورطين في «خلية اربد الارهابية» المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) شنقاً حتى الموت، وأحكام بالسجن تتراوح بين 3 و 15 عاماً على باقي المجموعة البالغ عددها 21 عنصراً. وحُكم على باقي الخلية المدانة بالتخطيط لاستهداف المملكة بعمليات إرهابية عدة، بالسجن لثلاثة منهم 15 عاما وثمانية متهمين بالسجن عشرة اعوام واربعة متهمين بالسجن ثلاثة اعوام ومتهم آخر بالسجن سبعة اعوام. ووجه مدعي عام المحكمة للمتهمين تهما مثل «القيام بأعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان بالاشتراك، والتدخل بفي لقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك، وتصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والترويج لأفكار جماعة ارهابية». وكان الاردن اعلن في الثاني من آذار (مارس) الماضي احباط مخطط ارهابي لضرب اهداف مدنية وعسكرية في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة اربد شمال البلاد، واسفرت تلك العملية المسماة «عملية إربد» عن مقتل سبعة مسلحين ورجل امن واصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة. وفيما بقيت الحكومة الأردنية تصف «عملية إربد» ،التي اُعلن فيها السيطرة على الخلية بشكل كامل، ب «مقاومة مجموعة خارجة على القانون»، خرج رئيس الوزراء عبدالله النسور أمام جلسة مجلس الأعيان أمس، ليعلن أن المجموعة «ترتبط بتنظيم إرهابي»، لتعلن بعدها الاستخبارات في بيانها أن العناصر الإرهابية تنتمي إلى «داعش». يشار الى ان المحكمة وكلت 21 محاميا للمتهمين بالقضية لعدم قدرتهم على توكيل محامين، واستمعت في جلسات سابقة الى 16 شاهد نيابة عامة، و15 شاهد دفاع.