حذرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها نيويورك من تعرض اليمن للعقوبات في حال عدم التزامها بحماية الصحفيين. وقال جويل كامبانيا منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية في مؤتمر صحفي عقد صباح امس الخميس بصنعاء إن اليمن ستعاقب في حال استمرار الاستبداد ضد الصحفيين وستكافأ إن التزمت بحرية الصحافة. وعبر وفد اللجنة عن قلقه البالغ من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافة في اليمن، وقال ان حرية الصحافة في اليمن تراجعت في الفترة الأخيرة خصوصاً العام الماضي إلى درجة كبيرة. وأضاف : عندنا ملف كبير عن التطورات في العامين الماضيين وسمعنا عن الكثير من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة والتي كان آخرها عملية التنصت على مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي. وانتقد وفد اللجنة رد فعل الحكومة الذي وصف بالمخيب للآمال بسبب غياب الحماس للتحقيق في قضايا الانتهاكات الصحفية. ووصف وضع حرية الصحافة في اليمن بأنها تحت مستوى المعايير الدولية «لكن لا يزال هناك أمل كبير أن تلتزم الحكومة بحماية الصحفيين». كما قال احد اعضاء الوفد نحن نراقب حقوق الصحافة في اليمن لأكثر من عقد وكانت اليمن ميزت نفسها بالمزيد من حرية التعبير خلال السنوات الماضية لكن الوضع الحالي لحرية التعبير في اليمن مقلق. وانتقد الوفد بشدة مشروع قانون الصحافة وقال بأنه يقيد حرية الصحافة ويضم العديد من المضايقات والممنوعات وهذا القانون لا يمكن أن يكون في بلد كاليمن خاصة وأن رئيس الجمهورية هو من أكد على ضرورة تطوير قانون الصحافة.وأكد ديفد مارش احد اعضاء الوفد إن عدم التزام اليمن بحماية الصحفيين سيفقد اليمن الكثير من الدعم وإذا أرادت اليمن أن تحصل على الدعم الدولي وأن تحظى باهتمامها فعليها أن تحمي الصحفيين وإلا فإن اليمن ستخسر الكثير.ودعت اللجنة الصحفيين اليمنيين إلى التمسك بحقوقهم الصحفية مشيدا بدور الذي يبذله الصحفيون اليمنيون في هذا المجال. وكنت منظمات مهتمة بحريات الصحافة رصدت اكثر من 50 حالة انتهاك تعرضت لها الصحافة والصحفيين خلال العام الماضي. ويتزامن هذا التحذير الذي اطلقتة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين مع مطالب يمنية للمانحيين بزيادة معوناتهم لها ،حيث دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي الدول والمنظمات المانحة لزيادة حجم مساعداتها لليمن لالدفع بعجلة التنمية والتغلب على التحديات التنموية التي تواجهها وكذا مساندة جهودها للمضي قدما في برنامجها الشامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في اغسطس الماضي عن قلقها مما تتعرض له الصحافة والصحفيين في اليمن من «مضايقات». من قبل السلطات وأكدت على أن مضايقة الصحفيين مِن قبل قوات الأمن اليمنية يجب أن تتوقف. وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية وضع حد للمضايقة، وضمان حريتهم وحقهم في التعبير التزاما بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعد اليمن إحدى الدول المصدقة عليه.
