قررت الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة امس السبت حجز قضية افراد خلية «التوحيد» النطق بالحكم يوم 11 فبراير 2006م . وقدم المتهمون بينهم عراقي وسوريان مرافعاتهم الختامية بأنفسهم وجددوا تأكيد براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وقال احد المتهمين مخاطبا رئيس المحكمة ان «هذه آخر مره نقف بين أيديكم ونرجو ان تعيدوا النظر في الحكم الصادر ضدنا»، مؤكداً ان وجودهم في السجن منذ سنتين ونصف كافيه للإفراج عنهم. وطالب احمد عبد الوهاب سوري الجنسية بقبول الاستئناف المقدم إلى المحكمة وقال «النيابة نسبت إلينا تهماً لا علاقة لنا بها وملف القضية يحتوي على تناقضات عجيبة»، مؤكدا انه جاء إلى اليمن للدراسة ويحترم قوانينه ويكن له كل تقدير وحب . وكان منطوق الحكم الابتدائي الصادر في الثامن من أغسطس الماضي أدان ستة من المتهمين الثمانية في قضية الخلية المتهمة بالتخطيط لمهاجمة السفارة البريطانية والايطالية والمركز الثقافي الفرنسي بصنعاء، فيما برأت المحكمة الابتدائية اثنين من المتهمين. وقضى منطوق لحكم سجن المتهم الأول أنور الجيلاني (عراقي الجنسية) 4 سنوات، والمتهم الثاني خالد البطاطي ثلاث سنوات وشهرين، كما امرت بحبس الاخوين السوريين احمد ومحمد عبد الوهاب خيتي واليمني عبد الرحمن باصرة ثلاث سنوات واربعة اشهر، اما المتهم السادس عمران الفقية فقد صدر حكم بحبسه سنتين مع وقف تنفيذ بقية المدة، فيما برأت المحكمة المتهم السابع ماجد ميزان عثمان والمتهم الثامن صلاح عثمان. واتهمت النيابة الثمانية الاشخاص الذين بدأت محاكمتهم في مارس من العام الماضي الاشتراك في اتفاق جنائي بتشكيل عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر بأن قصدوا مهاجمة السفارة البريطانية والسفارة الإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي، وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من استئجار منازل وسيارات وملابس عسكرية ومسح ورصد وتصوير ورسم خرائط للمواقع المستهدفة، وجهزوا أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ووزعوا الأدوار بينهم لتنفيذ جنايتهم. كما اتهموا بالتخطيط لاغتيال شخصيات حكومية يمنية بينها عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللواء عبدالله علي عليوه ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي . وكان ممثل المدعي العام سعيد العاقل كشف خلال جلسات المحاكمة أن المتهمين الثمانية بينهم شكلوا جماعة تحت مسمى (كتائب التوحيد) من ضمن أهدافها التخطيط للقيام بتفجيرات في كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ولا يتم ضربها إلا بعد تلقى الأوامر من القيادات العليا في المملكة العربية السعودية بقيادة شخص يكنى ب« أبي وائل».