«خدمات الطرق» شريان التنمية الغائب عن طرقنا..!!

الطرق في كل مكان هي وسيلة الربط ووسيط النقل بين مدينة وأخرى.. هذه الطرق المسفلتة بمادة الأسفلت يمخر عبابها يومياً آلاف السيارات.. وقد يبلغ طول هذه الطرق بين مدينتين في بعض الأحيان آلاف الكيلومترات .. السيارات التي تسير عبر هذه الطرق هي هياكل حديدية تدار بالبترول.. والهدف من الطريق والسيارة معاً نقل الإنسان بالدرجة الأولى ثم نقل المواد عبر هذه الطرق.. ولن تكتمل هذه الطرق إلا بوجود الخدمات عليها للاثنين معاً.
الإنسان والسيارة.. فلنا أن نتصور طريقاً يبلغ طوله آلاف الكيلومترات وبدون أي خدمات للسيارات.. سيكون بلا شك طريقاً مخيفاً يشكل بُعْبعاً لجميع السائقين.. بل ويشكل منطقة مخيفة للبشر أنفسهم فلو انتهى وقود السيارة من البنزين لتعطلت هذه السيارة.. ولو تعطلت السيارة وانتهى وقود الإنسان من الماء والطعام لأصبح في خطر..!! ليس هناك طريق يؤدي وظيفته الأساسية التي أنشئ من أجلها إلا باكتمال ما ليس ب«خدمات الطريق» عليه وهي خدمات السيارات والعربات المارة عبره وخدمات الإنسان نفسه في كل ما يحتاجه من عناصر الأمن الجسدي والنفسي على هذا الطريق بجميع عناصر حاجاته..
إن الطرق لدينا هي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في «خدمات الطرق» وايلائها أقصى اهتمام نظراً لأسباب عديدة سأسوقها هنا وسأسوق حالتين دراسيتين لطريقين من طرق المملكة حول «خدمات الطرق» عليها .. وأثق في اهتمام معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وأراه حالياً يبذل جهوداً «جبارة» للارتقاء بالطرق لدينا والوصول بخدماتها إلى المستوى المأمول:
أولاً: خدمات الطرق لسالكيها «السيارات والإنسان» يجب أن تدرس بعناية في حالة إنشاء أي طريق جديد وأن يتم انشاؤها مع انشاء هذا الطريق وأن تطرح مناقصة أي طريق متضمنة إنشاء خدمات الطرق عليها وتمثل هذه الخدمات ما يلي:
أ - محطات البنزين والديزل والوقود على حد سواء.
ب - بناشر وغيار زيت وهندسة خفيفة للسيارات.
ج - مطاعم متنوعة.
د - مساجد.
ه - دورات مياه.
و - استراحات أو فنادق.
ي - مراكز إسعاف أو صيدليات.
في حالة إدراج خدمات الطرق ببنيتها التحتية في أي طريق فإن هذا يعني طرح هذه الخدمات مع العقد بشكل مباشر بحيث تكون جزءاً من انشاءات هذا الطريق كإنشاء الكباري أو الجسور أو العبارات (على سبيل المثال).. فكأننا لا نستطيع أن نختار الوادي إلا بواسطة جسد يكلف 50 مليون ريال (على سبيل المثال).. فإننا لا نستطيع أيضاً أن نجتاز مخاطر الطريق إلا بعد إنشاء مركز خدمات يكلِّف أقل مما يكلِّف هذا الجسر.. إن في ربط انشاء الطريق مع إنشاء الخدمات وتجهيز الطريق ضمان لتنفيذ هذه الخدمات على مستوى عال من الجودة وتحت سمع وبصر وزارة النقل وضمان جودة التنفيذ فلو فرضنا أن طريقاً يبلغ طوله 1000كم ويكلف ألف مليون ريال فإن في إنشاء 20 مركز خدمة عليه (ذهاباً وإياباً) على افتراض مركز خدمات كل 100 كلم وعلى المتوسط فإن كل مركز سيكلف 5 ملايين ريال فإن تكلفة إنشاء مراكز الخدمات مكتملة هي 100 مليون ريال.. أي ما نسبته 10٪ من تكلفة إنشاء الطريق ولو افترضنا أن هذه المراكز سيتم إنشاؤها على تقاطعات طرق أي أن المركز في الاتجاه الواحد سيخدم اتجاهين فإن هناك 5 مراكز فقط سيتم انشاؤها على كامل الطريق وبهذا تكون التكلفة هي 5٪ فقط من مشروع الطريق.. وإذا كانت وزارة النقل ستقيم خدمات الطرق بنظام (POT) أي البناء والتشغيل من قبل الوزارة نفسها أي تقوم الوزارة بإنشاء مراكز الخدمات هذه ثم تقوم بطرحها بالاستثمار على شركات متخصصة بالتشغيل لهذه المراكز، فإذا فرضنا أن إيجار المركز الواحد في كل سنة هو 50,000 ريال، فإن العائد الاستثماري السنوي للوزارة هو مليون ريال، وبعد 20 عاماً يتم استرداد كامل تكاليف إنشاء هذه المراكز وتؤول للوزارة مرة أخرى وتقوم بطرحها للمستثمرين، كذلك بحيث يتم استخدام عائد هذا الاستثمار لصيانة الطريق نفسه.
ثانياً: لو أخذنا طريق (القصيم - المدينة) القديم والجديد (كحالة دراسية) فإن طريق (القصيم - المدينة) القديم يبلغ طوله حوالي 500كم ويمر بعدد من المدن والقرى.. وتوجد عليه مراكز خدمات على مستوى متدن جداً، فالبقالات قديمة وتفتقر إلى أدنى شروط حفظ الأطعمة.. فتجد المعلبات موضوعة على الأرفف وفي جو حار وخانق جداً مما يجعلها تنتهي قبل تاريخ صلاحيتها المحدد عليها.. ونحن نعتقد أن تاريخ الصلاحية هو الذي يحدد صلاحية هذه الأطعمة.. المطاعم إن وجدت فهي على مستوى رديء جداً ومن الصفيح أو الشينكو الذي يفتقر إلى أدنى شروط نظافة الطعام الذي يتم إعداده هو طعام لا يعلم متى أعدد من أي لحوم ثم إعداده.. ومن هم العمال الذين قاموا بإعداده.. وهذا عائد إلى أن المطاعم والبقالات على الطرق ليس هناك مهمة رقابية تشرف عليها، وقد نقول إن المطاعم داخل المدن تشرف عليها البلديات إذا كان هناك إشراف ومتابعة لها.. ولكن هذه المطاعم والبقالات على الطرق فليس هناك جهة تشرف عليها، ومن هنا فإنني أرى أن تقوم وزارة النقل مشكورة بإيجاد جهة مراقبة صحية على هذه المطاعم والبقالات.. أو أن يتم تسليم الإشراف عليها إلى هيئة (الغذاء والدواء).. بدلاً من هذه العمالة التي تعد أطعمة على مستوى متدن من الصحة في هذه المحطات المتهالكة.
والعجب العُجاب هو أن هذا الطريق يعتبر واجهة لبلادنا ومن الطرق الدولية المهمة نظراً لأن معظم من يقصدون المدينة ومكة من بعض دول الخليج يسلكون هذا الطريق ولا يزالون كذلك نظراً لعدم توفر الخدمات حتى تاريخه على الطريق السريع الجديد الواصل بين القصيم والمدينة
خدمات الطرق في طريق (القصيم - المدينة) كحالة دراسية مقارنة هي خدمات لم يتم انشاؤها حتى تاريخه على الرغم من افتتاح الطريق قبل سنوات (الجديد).. هذا الطريق الذي يسلكه الحجاج والمعتمرون وهم الأغلبية القادمة من دول الخليج.. لا يجدون أمامهم أي مسلك الا العبور إلى القرى الواقعة على الطريق القديم الضيق ذي المسار الواحد والذي هو أشبه بالجزر، هذه القرى تبعد عن الطريق بابعاد متفاوتة ومنها ما يزيد على 45كم فلكم أن تتخيلوا مسافرا انقطع من البنزين او اوشك ليس امامه الا العبور نحو 100كم ذهابا وايابا لتعبئة البنزين من إحدى هذه القرى.. يبلغ طول طريق (القصيم - المدينة) نحو 500كم وكلها تقريبا لم تتوفر بها خدمات الطرق والعجيب هو أن وزارة النقل تكتب لوحات تقول (هذه المحطات كلها لا تقع على الطريق السريع) مع انه من المفترض أن يتم انشاء خدمات الطريق مع إنشائه فهي كل لا يتجزأ منه.. فعند انشاء منزل مثلا لا يمكن أن أتجاهل الكهرباء أو الماء.. بل أوصلها اليه قبل سكنه.. وكذلك خدمات الطريق التي يجب أن يتم توفيرها مع بدء فتح الطريق فلو افترضنا وضع مراكز الخدمات هذه على مسافات متساوية كل (50كم) أو في كل تقاطع للطريق يؤدي إلى احدى القرى أو المدن وذلك لخدمة القرى والمدن القريبة من الطريق.. حيث إن هذه المراكز يجب انشاؤها بحيث تكون متكاملة الخدمات بشكل يفي بمتطلبات المسافرين والساكنين حول الطريق كذلك. يجب أن يتم بناء هذه المراكز بحيث تكون شكلا جماليا رائعا للطريق تعطي له منظرا بانوراميا في الليل يوازي اهمية الطريق وهندسته وروعته - ان انشاء مراكز من الصفيح على جنبات طريق رائع الهندسة والتنظيم والتصميم هي حط من قدره والغاء لدوره الهام والرئيسي - هذه المراكز يجب ان يتم انشاؤها بحيث تتكون من مطاعم في صالة مفتوحة تتوفر فيها المقاعد والتكييف.. بل وحتى النوافير التي تبهج العين والنفس.. بعكس المطاعم الموجودة على الطريق القديم ذات الطاولات المهترئة والروائح والذباب.. وبجانب هذه المطاعم يوجد فندق مصغر او استراحات وغرف نظيفة ومكيفة وكذلك مركز للاسعاف وصيدلية ومسجد ملحق بدورات مياه نظيفة على مستوى عال من الاتقان والتصميم وتزود بالمياه يوميا.. ان إنشاء هذه المحطات من قبل أفراد جعلوا منها وسيلة لكسب الرزق وهم معدمون قد جنى على سمعة البلاد وعلى منظر طرقننا امام الحجاج..
إن الأولى من ذلك هو تأسيس (شركة مساهمة لخدمات الطرق) يساهم فيها المواطنون في كل طريق من طرق المملكة - فعلى سبيل المثال على طريق (القصيم - المدينة) يساهم المواطنون في أسهم الشركة لتأسيس مراكز الخدمات على نفس الطريق (لكي يكون لهم جزء من الأرباح) بدلا من قيام الجهود الفردية بتأسيس هذه المراكز على مستوى ردئ ومقزز.
إن طريق (القصيم - المدينة) الجديد يعتبر مثالا لسوء خدمات الطرق عليه رغم ان هذا الطريق انفق عليه مئات الملايين من الريالات.. الا أن الفائدة منه معدومة تقريبا نظرا لعدم توفر أي خدمات للطرق عليه ومن يريد ان يعبر هذا الطريق فلابد أن يتجهز وكأنه عابر للصحراء التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر الحياة.. ان من يعرف هذا الطريق فسوف يتجهز له.. ولكن المصيبة هي في من هم من خارج المملكة ولا يعرفون عن هذا الطريق شيئا وهم في الغالب من الحجاج والمعتمرين الذين بالطبع سوف يأخذون انطباعا سيئاً عن المملكة وعن طرقها بل اننا في الآونة الأخيرة اتجهنا إلى تشجيع السياحة.. فأي سياحة بدون تنفيذ خدمات للطرق، إن خدمات الطرق تعتبر من أهم الأولويات في البنى التحتية لسياحة ناجحة يجب أن تتدخل في ذلك كل من وزارة النقل والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار في دولة خليجية مجاورة رأيت في تنظيم خدمات الطرق شيئا عجيباً ففي كل 20كم تقريبا توجد مراكز متميزة وبين شركات متنافسة لتقديم هذه الخدمات.. هذا المركز يحتوي على محطات للوقود ومنظمة ذات منظر جمالي متميز وأرضها مبلطة بالانترلوك النظيف الذي يبرق كلما مرت فوقه السيارات.. وفي جانب بعيد توجد صالة كبيرة تحتوي على مطاعم تقدم وجبات ساخنة وبسرعة وخدمة متميزة وبنظافة متميزة وبأرضيات أنيقة ومحلات ومطاعم هي من النظافة بحيث لا تحتاج إلى أي رقابة.. وبجانبها (سوبرماركت) يقدم مختلف أنواع الأغذية والمشروبات الباردة والساخنة.. وكل ما يحتاجه المسافر..
وإلى جانب ذلك توجد دورات مياه نظيفة وذات أرضيات لامعة ومياه متوفرة وباقتصاد بحيث ترشد استخدام المياه عن طريق الصنابير ذات الرغوة الهوائية التي تقلل كمية المياه المتدفقة وإلى جانب ذلك يوجد الصابون والمناديل.. وإلى جانب ذلك خدمات السيارات كغيار الزيت والبنشر..
واذا أخذنا طريق (القصيم - الرياض) كحالة دراسية لتوزيع خدمات الطرق في الطرق السريعة المكتملة.. لوجدنا ان هناك حوالي 30 محطة على يمين الخارج من الرياض نحو القصيم.. لمسافة لا تتجاوز 5كم ومتزاحمة بجانب بعضها ثم بعد ذلك تنعدم المحطات تقريبا حتى قرب المجمعة (150كم) شمال الرياض. وتوجد بعض البوفيهات التي استغلتها احدى شركات خدمات السيارات ووضعتها في مواقف السيارات.. وهي بوفيهات على مستوى متدن من الجودة (بوفيهات فقط) يوجد بجانبها دورة مياه واحدة يتزاحم عليها المسافرون وبنيت من الشينكو والصفيح.. ونسيت أن أذكر لكم ان هناك محطتين ايضا في وسط الطريق تابعتين لهذه الشركة.. وضعتا في وسط الطريق لكي يتم خدمة القادمين من الاتجاهين ولكن الخطأ الفاحش الذي وقعت فيه الشركة هو تصميم الجسور المؤدية للمحطتين حيث إن هذه الجسور اخفت تماما معالم المحطتين للقادمين من الاتجاهين ووضعت للوصول اليهما جسور متعرجة وضيقة وهي التي يفضل قائد السيارة عدم صعودها لخطورتها ومنحنياتها التي تفوق خطورة وضع المحطة على جانب الطريق.. وحتى تصميم هذه المحطات هو على مستوى متدن لا يخدم المسافر ولا يوفر له متطلباته.. فعلى سبيل المثال البوفيه هو بوفيه يقدم وجبات باردة وبائتة ربما.. ولا تفي بخدمة المسافر على الطريق.. ودورة المياه هي دورة مياه وحيدة مكسورة الباب.. والسكن هو غرفة واحدة والساعة ب 25 ريالاً.. فإذا فرضنا ان مسافراً سينام ليلة كاملة حوالي (10) ساعات فإن المبلغ المطلوب دفعه هو (250 ريالاً)، وهذا لا يوجد إلا في فنادق الخمس نجوم.. وبهذا صرف المسافرون نظرهم عن هاتين المحطتين نظراً لعدم تفكير الادارة بخدمة المسافر وتوفير متطلباته..!!
ثالثاً: إن في توزيع خدمات الطرق على طول طرقنا الطويلة.. عبر الصحراء فوائد اخرى غير منظورة يمكن إيجازها بما يلي:
1- خدمة الاقتصاد المحلي للمناطق التي يمر بها الطريق.. فهذه المراكز تعتبر مراكز نمو عمراني وسكني ودعم اقتصادي لكل منطقة توجد بها هذه المراكز فيمكن ايجاد وظائف مناسبة لسكان القرى القريبة منها كالمحاسبين، والفنيين او مشرفين.
2- دعم السياحة المحلية فلو فرضنا ان طريقاً طوله 1000 كم وفي نهايته منطقة سياحية جميلة جداً ومتوفر بها جميع مرافق السياحة ولكن الطريق الموصل لها طريق لا توجد به أي خدمات للمسافرين فبدلاً من ان يصل الى المنطقة السياحية 1000 شخص فسيصل 50 شخصا (على سبيل المثال)، وبهذا فقدت هذه المنطقة ميزتها السياحية والاقتصادية.. وهذا لاشك يعود الى ان الطرق المكتملة الخدمات تعتبر أحد مقومات السياحة الناجحة.
3- توفير العنصر الأمني والأمان النفسي لعابري الطرق.. ففرق بين طريق مظلم موحش يعتبر بعبعاً أمام المسافرين لوحشته وطريق آخر تنتشر على جنباته مراكز خدمات الطرق المضاءة ليلاً والتي ستجعل من الطريق طريقاً مأهولاً يخشى المجرمون وقطاع الطرق الوصول اليه.
4- التقليل من حوادث الابل السائبة، حيث إن الابل تخشى من الاقتراب من الطريق المأهول بالعمران والتي تشاهد حوله اضواء هذه المراكز.
5- تقليل خطورة الحوادث المرورية، حيث إن المسافر الذي لا ينام ولا يجد مكاناً للاستراحة لن ينام على جانب الطريق خصوصاً اذا كان الطريق موحشاً ويوحي بالخوف او سريعاً يوجد عليه حاجز فلا مكان للنوم بجانب الطريق.. مما يجعله يواصل سيره وهو بين النوم واليقظة.. ومعظم حوادث الطرق تحدث بسبب (النعاس) اثناء القيادة.. وهذا من الآثار غير المباشرة والهامة لمراكز الخدمات.
رابعاً: إنني أنادي كلاً من وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار بوضع آلية لتنفيذ خدمات الطرق على أعلى المستويات وان يتم تشكيل فريق مشترك لدراسة وضع خدمات الطرق الحالية على النحو الآتي:
أ - بالنسبة للطرق السريعة الجديدة التي يتم انشاؤها حالياً او التي لم يتم انشاء خدمات عليها.. فتقوم وزارة النقل بتنفيذ مراكز خدمات الطرق عليها من قبل المقاول المنفذ للطريق حسب مواصفات متميزة وحسب نماذج معتمدة لهذه المراكز بحيث تكون هناك خدمات مراكز مستوى (أ) مثلاً بحيث تكون كبيرة وشاملة لجميع الخدمات على مسافات كل 100 كم مثلاً.. ومراكز فئة (ب) تحتوي على خدمات أقل من المركز الاول كأن تحتوي على عدد نقاط التزود بالوقود 3 نقاط، وبوفيه صغير يقدم السندوتشات والقهوة والشاي دون الوجبات وبنشر وغيار زيوت دون الاصلاحات.. وبعد انشاء هذه المراكز على مستوى جيد من الاتقان والتنفيذ يتم طرحها في مزايدة على شركات بترول عالمية ومحلية لاستثمارها وتشغيلها.
ب - في الطرق التي توجد عليها خدمات طرق يتم انشاء شركة مساهمة بأموال المواطنين ومهمة هذه الشركة تنحصر في تأسيس وتشغيل وصيانة هذه المراكز، او ان يتم انشاء شركتين مساهمتين الاولى للانشاء والاخرى للصيانة والتشغيل.. فمن لديه مركز خدمات قائم فله الاولوية في المساهمة في هذه الشركة.. وان يتم تخصيص كل طريق على حدة ،فالمواطنون الموجودة مدنهم وقراهم على الطريق (أ. مثلاً) لهم الاولوية في المساهمة في أسهم هذه الشركة، وان يتم منح الارض مجاناً من قبل وزارة النقل لهذه الشركة لاقامة مراكز خدماتها (وهذا من عوامل جذب الاستثمارات).. ان في ذلك استثماراً لأموال ابناء الوطن التي لا تجد منفذاً لاستثمارها وهو استثمار ناجح بكل المقاييس.. ان تأسيس شركة (سعودية لخدمات الطرق) هو مطلب ضروري لدعم اقتصادنا وسياحتنا ولابد من التفكير الجدي فيه من قبل وزارة النقل ممثلة في وزيرها الدكتور جبارة بن عيد الصريصري كيف لا وهو رجل الاقتصاد الذي عرفه وعرف شعابه (وأهل مكة أدرى بشعابها).. وكذلك الهيئة العامة للاستثمار وبخططها وبرامجها.