يُثار بين الحين والآخر مطالبات بين بعض الشركات ومساهميها والذين عادة يطالبون بشفافية أكثر عن الأعمال التي قامت أو تقوم بها الشركة أو تطالب بتغيير في قرارات استراتيجية تخص خططها التمويلية أو التسويقية أو هيكلها التشريعي وغيرها أو أي تغيير في قرارات استراتيجية خاصة بمحيط أعمالها. فهل من حق المساهمين مثل هذه المطالبات وإلى أي حد يزاول المساهمون حقوقهم في الشركات السعودية المدرجة؟ إن من أهم ميزات الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأسهم خصوصاً فيما يتعلق بموضوع المقال أن مالك السهم العادي هو مالك حقيقي للشركة له حقوق تلتزم بها الشركة من بينها معرفة موقفها المالي مفصلاً من مقيم خارجي وكذا الاعتراض على سير الأعمال والاستراتيجيات والخطط العملية وشفافية توزيع الأرباح أو تفسير الخسائر ربما أو تدني معدلات النمو وذلك من خلال الجمعيات العمومية التي تُعقد حيث يؤخذ بتوجيهات وقرارات الغالبية والتي عادة تمثلها مجالس الإدارة. ولذا فعندما يعترض مجموعة صغيرة مقارنة بالغالبية فالأمر سيكون مرده الأكثرية وما يقرونه. ولكن الحال في الشركات السعودية أن المساهم لا يحرص على حضور اجتماعات الجمعيات العمومية سواء العادية منها أو الطارئة حتى انك تجزم بعدم انعقاد اجتماعات تلك الجمعيات في تاريخ أول دعوة لعدم اكتمال النصاب النظامي لها. ولعل هذا السلوك من قبل المساهم له عدد من المبررات منها اتساع رقعة المساهمين بعدم الأخذ بآرائهم خصوصاً إذا ما صنفوا أنفسهم بصغار المساهمين وكونهم لا يمثلون الغالبية خاصة إذا ما عرف أن الشركات السعودية لها صفة التركيز في الملكية الكبيرة لدى عدد محدود من المساهمين أو (المستثمرين). يضاف للتبريرات أيضاً أن الكثير من صغار المساهمين خصوصاً لا يعرف أن له حقوقاً يمكن أن يمارسها في مثل هذه الاجتماعات. ولهذه الأسباب وغيرها ترى حماساً متدنياً لحضور الجمعيات العمومية. ولعله من باب التمثيل هنا لدور المساهمين ما عُرف في التاريخ الحديث لسوق الأسهم السعودية من جدل ونقاش صار بين شركة النقل البحري ومساهميه قبل أشهر والذي أراه صحياً على الرغم من كوني لا أميل إلى مجموعة دون أخرى لعدم معرفتي بتفاصيل الأسباب. فمعرفة المساهم لحقوقه والتعريف بها وما عليه في نظام الشركات المساهمة خاصة المدرجة منها في سوق الأسهم هو جزء من الوعي الاستثماري الذي ينبغي أن يكون موجوداً لدى المستثمر عموماً وما نتأمل من رفعه. وعلى الطرف الآخر يجب أن تسعى الشركات إلى استقطاب مساهميها لحضور الاجتماعات هذه ففكر المجموعة ومناقشة الاقتراحات والأفكار والشفافية في مضامين قرارات إدارة الشركات أياً كان مصدرها يجب أن يكون منهجاً لمؤسساتنا الاقتصادية خصوصاً أن عدداً ذي بال من شركاتنا تعاني من قصور في كفاءة قراراتها الإدارية مما تسبب في تحقيق خسائر في أعمالها في ظل اقتصاد هيئ لها مناخاً غير مسبوق كفل لكثير منها النجاح والذي سيكون أصعب في المستقبل. ٭ أستاذ العلوم المالية المشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
