يلاحظ في الآونة الأخيرة تداول موضوع حقوق المرأة وعمل المرأة في العديد من الجرائد والمجلات السعودية حتى اعتقد القارئ بأن المرأة هي الشغل الشاغل للجميع وبالرغم من توافقها مع العديد من المؤتمرات والندوات المنعقدة حول حقوق الإنسان، إلا ان الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع بدا واضحاً وجلياً لدرجة انه بدأ يدفعنا إلى تساؤل مهم وهو ما مدى معرفة المرأة السعودية بهذا الأمر؟ وما مدى تجاوبها مع كل ما يطرح في هذا المجال؟. لكي نتمكن من معرفة ذلك لابد من تناول عدة نقاط مهمة: 1- الاستبيان الذي قامت بطرحه جريدة «الرياض» في يوم الثلاثاء 18 شعبان 1424ه لمعرفة انطباع المرأة السعودية عن حقوقها إنما هو خطوة يشكرون عليها وهي تعطي المرأة السعودية انطباعا ولو بسيطا عما تفكر فيه المرأة في مجتمعنا حول هذا الموضوع وان كنت أرى ان عدد النساء اللائي قمن بالاجابة عليه وهن 101 امرأة وهو عدد بسيط جدا لا يمكن لنا عن خلاله تحديد ما يصبو إليه الاستبيان ومع ذلك فإننا نجد انه وبالرغم من محاولة تغطية مختلف المهن والقطاعات العاملة وربات البيوت إلا انه مع ذلك لا يرضي رغبتنا الملحة في التوصل إلى حقيقة معرفة المرأة لحقوقها، لكننا ما زلنا نرغب إن نذكر انه من نتائج الاستبيان كان عدد اللاتي لم يعرفن بتوقيع المملكة لاتفاقية نبذ جميع أشكال التميز ضد المرأة كان 71 امراة من واقع 101 وكانت النسبة الكبرى منهن معلمات، هذا بالرغم من انهن بحكم عملهن يختلطن بالعديد من النساء في حياتهن اليومية وهذا يضاعف العدد اضعافا مضاعفة» وتلتها الموظفات والإداريات بعدد 18 ثم ربات البيوت بعدد 9 أصوات ثم الطالبات اللاتي لم يعرفن عنها بعددهن الاجمالي وهو 9 أصوات وبالنظر إلى اللاتي لم يعرفن بشأن الاتفاقية والبالغ عددهن 30 فإن أغلبهن من الإعلاميات بعدد 9 أصوات من عددهن الاجمالي 11 بالرغم من انه من المفترض ان جميع الإعلاميات يكون لديهن فكرة ولو بسيطة عن هذا الموضوع لاتصاله بمجال عملهن بينما عرفت 6 معلمات فقط بشأن الاتفاقية من أصل 30 وتفرقت بقية النسبة على بقية المهن.. وانني في مقالي هذا لست بصدد إعادة نشر الاستبيان كله ونتائجه ولكنني رغبت بتذكير القراء به من أجل توضيح وجهة نظري في الموضوع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أذكرها لمن لم يتسن له الاطلاع عليها وقت نشرها. 2- من جانب آخر، وفي حوار أجرته مجلة اليمامة في عددها 1338 الصادر في 13 رمضان 1424ه مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ولدى سؤاله عن النشاط النسائي في غرفة المنطقة الشرقية، أوضح سعادته ان الغرفة نظمت أخيراً ولأول مرة لقاء مفتوحاً لسيدات الأعمال لمناقشة جميع استفساراتهن عن المواضيع التي تهمهن في مجال عملهن، وبالرغم من أني أري ان هذه فرصة ثمينة ولا تعوض إلا انه ذكر ان اللاتي حضرنه هن 90 سيدة أعمال من أصل 600 منتسبة، كما انه تم توزيع استبيان عليهن تجاوبت معه 68 فقط من أصل 90 اللاتي حضرن اللقاء، ومع ان سعادته كان يرى ان هذه النسبة جيدة إلا انني في حقيقة الأمر أجد انها لا ترضي فضولنا ولا تتوافق مع رغبة المرأة الملحة لتحسين مكانتها العملية في المجتمع واثبات وجودها. وهذا كله يدفعني للتساؤل عن مدى معرفة المرأة في مجتمعنا لحقوقها التي أعطاها لها ديننا الحنيف وهل هي تسعى أصلاً للبحث عنها؟. وهنا لابد لي أن أؤكد ان الدين الإسلامي قد أعطى المرأة حقوقها كاملة في المجتمعات الإسلامية كما لم ولن يستطيع ان يمنحها أي دين أو مجتمع آخر ولكن التقصير ينبع من البشر أنفسهم الذين يجهلون أو يتجاهلون هذه الحقوق الإسلامية، وهنا نتقدم إلى الوسائل الإعلامية التي تهافتت من قبل على مناقشة حقوق المرأة وعملها، بأن تسعى لتثقيف المرأة بهذه الحقوق وفق الضوابط والتشريعات الإسلامية التي لم ولن نرضى ببديل لها في حياتنا الدينية والعملية والتي أثبتت على مر العصور والأزمان بأنها أفضل التشريعات والضوابط والتي تكفل لكل فرد في المجتمع حقوقه وتنظم له واجباته. وكذلك أن تسعى هذه الوسائل الإعلامية للاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة الجيدة في هذا المجال لتوسيع مدارك المرأة حتى تكون على معرفة ودراية بكل ما هو لها وما عليها كي لا تكون صيداً سهلاً يمكن التغرير به.
