تفاقمت الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين مصر والمفوضية العليا للاجئين اليوم الاربعاء بسبب التدخل العنيف للشرطة المصرية لفض اعتصام طالبي اللجوء السودانيين بالقوة، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والمسؤولية عن النهاية الدامية لهذا الاعتصام. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس ان المفوضية العليا للاجئين مارست ضغوطا على السلطات المصرية لفض اعتصام لطالبي اللجوء السودانيين الجمعة الماضي في القاهرة واتهمتها بالتقصير في التعامل مع هذه الازمة. وكانت قوات الشرطة المصرية تدخلت بعنف لفض اعتصام قام به سودانيون واستمر ثلاثة اشهر في حديقة عامة باحد ميادين القاهرة قبالة مكاتب المفوضية العليا للاجئين ما اسفر عن مقتل 27 منهم. وأثار التدخل العنيف للشرطة المصرية انتقادات دولية واسعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان مستفيض تضمن وقائع وتواريخ الاتصالات التي جرت على مدى ثلاثة اشهر بين مسؤوليها ومسؤولي المفوضية العليا للاجئين في القاهرة، ان المكتب الاقليمي للمفوضية في العاصمة المصرية علق نشاطه مرتين خلال هذه الفترة بسبب استمرار اعتصام السودانيين. وأكد البيان ان «السلطات المصرية تعرضت طيلة الاشهر الثلاثة التي استغرقها الاعتصام لضغوط مستمرة من قبل المكتب الاقليمي للمفوضية العليا الذي طالبها كتابة او شفاهة بضرورة التدخل لفض الاعتصام وتحميلها اي خطر يحتمل ان يتعرض له اعضاؤها في مقر مكتب المفوضية». وأضاف البيان ان «مكتب المفوضية أكد للسلطات المصرية انه في حالة الاحجام عن التفاعل مع مطالبها فانه سيقوم بتعليق نشاطه بالقاهرة وهو الامر الذي اقدمت عليه المفوضية بالفعل مرتين متتاليتين (...) في 10 تشرين الاول - اكتوبر وفي 20 تشرين الثاني - نوفمبر الماضيين معللة ذلك بضرورة «ضمان أمن وسلامة موظيفها ومقرها». وصدر بيان الخارجية المصرية بعد ساعات من تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في القاهرة استريد فان جنديرين ستورت دعت فيها «السلطات المصرية الى عدم ترحيل السودانيين والى السماح للمفوضية العليا للاجئين بزيارة المعسكرات التي تم احتجازهم فيها» للتحقق من الظروف التي يقيمون فيها. وكانت السلطات المصرية اعلنت أول من أمس انها تستعد لترحيل 650 من طالبي اللجوء السودانيين. واشار بيان الخارجية الى ان السلطات المصرية طلبت اكثر من مرة من مكتب المفوضية العليا للاجئين تقديم «حلول استثنائية لحل الازمة والتقدم بمقترحات تشمل مزيدا من المساعدات للمعتصمين حتى لو كانت خارج اختصاصات المفوضية» كما طالبتها اكثر من مرة ب «تحديد فئات المعتصمين». وأكد البيان ان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية «استدعى في 14 تشرين الثاني - نوفمبر المدير الاقليمي لمكتب المفوصية بالقاهرة وأعرب له عن استياء مصر البالغ من تقاعس مكتب المفوضية عن تقديم حلول استثنائية للازمة ومبادرات لحلها». وحملت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين ضمنا امس الثلاثاء السلطات المصرية مسؤولية النهاية الدامية لاعتصام طالبي اللجوء، مؤكدة ان المفوضية «طلبت فض الاعتصام سلميا». وكان المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انطونيو غوتيرس اعرب بعد ساعات من التدخل العنيف للشرطة المصرية عن «صدمته الشديدة» لمقتل لاجئين سودانيين، معتبرا انه «لم يكن هناك مبرر» لمثل هذا العنف. واحتجت منظمات حقوقية مصرية أمس على الترحيل القسري لطالبي اللجوء واللاجئين السودانيين. وانتقدت ست منظمات لحقوق الإنسان في بيان مشترك اقدام السلطات المصرية على الترحيل، معتبرة انه «يتنافى مع مبدأ عدم الاعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية جنيف للعام 1951 التي تشكل المرجعية الأساسية للقانون الدولي في ما يتعلق باللاجئين». ووقع البيان مركز الجنوب لحقوق الإنسان ومركز النديم لضحايا التعذيب والتأهيل النفسي ومركز الأرض لحقوق الانسان وجمعية المساعدة القانونية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز حقوق الطفل المصري.