مشكلة السياسة السيئة في أي بلد عربي يجاور آخر، وخاصة في حالات الانقلابات، والحروب، أن ينشأ عنها هجرة قسرية تفرض إيجاد مأوى وإعاشة وخلق ظروف مناسبة إنسانية للاجئين، لكن طالما يشعر من فقد بلده ومنزله وطبيعة حياته في بلد المنشأ، أنه مقطوع الصلة، وفاقد المواطنة، أن ينقل أزماته المادية والنفسية لبلد المأوى مما يتسبب في العديد من القضايا التي عجزت منظمات الأممالمتحدة عن حلها، أو مراقبتها بشكل يساعدها على خلق ظروف أفضل.. من هذه الحالات ما جرى من مهاجرين سودانيين مقيمين في مصر حين لجأوا إلى إعلان الاحتجاج على حالتهم بأن تجمعوا في أحد ميادين القاهرة مطالبين بإرسالهم إلى كندا، أو أمريكا كلاجئين هناك، وقطعاً ليست الأمور بالسهولة التي تجعل مصر قادرة على تجاوز قانون البلدين، وإرسال اللاجئين إليهما، لأن مثل هذه المسائل لا تُحل بالمواقف الإنسانية، أو مراعاة ظروف أسر بائسة إذا كان التحفظ على جنسيات مختلفة حصلت على المواطنة في أمريكا وكندا، أصبحوا يخضعون إلى المراقبة، وأحياناً سحب الجنسية، وبالتالي إذا كان مشردو دارفور من السودانيين يرفضون الحلول الموضوعية بعودتهم لبلدهم. فمصر غير قادرة على أن تحل قضاياهم مع دول، هي في الأصل رافضة، أو متحفظة على كثير من طالبي اللجوء السياسي، أو العمل فيها، ثم إن الحكومة المصرية والسودانية، حاولتا التفاهم مع قيادات تلك الفصائل لتحقيق الممكن من رغباتهم، في حين جاء رد الفعل الاعتصام، والاضرابات وأعمال الشغب، ولا نعتقد أن أي بلد في العالم حتى لو وصلت مواقفه الإنسانية الى التغاضي، فإنه لا يقبل أن تحدث مجاميع جاءت من بلد لإحداث خلخلة في أمنها.. قطعاً هناك تعاطف مع موقف اللاجئين، لأنهم ضحايا حروب وصراعات قبلية، أي أنهم نتاج ظروف سياسية لم تتسبب فيها مصر، وأمام مثل هذا الظرف الطارئ، لا يوجد مفاضلة بين خيار ضبط الأمن، أو الفوضى إذا كانت الحالة مرتبطة عضوياً وأدبياً في بلد المنشأ، فإنه لا بد من تأمين شروط إنسانية تعيدهم إلى أرضهم بضمانات لا تجعلهم ينقلبون على واقعهم ويتسببون في تعقيدات مرفوضة بين بلدين لم يشهدا مثل هذه الحالة، ومصر ظلت كريمة ووفية مع الاخوة في السودان حتى أن تقديرات احصائية تقول ان ما يزيد عن ثلاثة ملايين سوداني يعيشون في مصر، دون أي مشاكل طيلة سنوات إقامتهم..