طالب المدعي العسكري في قيادة الجيش التركي إنزال عقوبة السجن بالقائد السابق للقوات البحرية الفريق أول بحري إلهامي أرديل لمدة سبعة عشر عاما وطرده من السلك العسكري. واتهم المدعي العسكري العميد سامي أوزتورك قائد القوات البحرية السابق بأربع تهم وهي الكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، وإهمال الوظيفة، والاستخدام السيئ لنفوذ منصبه، كما طالب المدعي العسكري بسجن كل من مرافق قائد القوات البحرية السابق النقيب يالجين قياتونج وابنة القائد وزوجته لمدد مختلفة وذلك لاشتراكهم في ارتكاب بعض التهم الموجهة للقائد أرديل. ويتخذ المدعي العسكري المنزل الذي اشتراه القائد البحري السابق في أحد الأحياء الراقية بمدينة اسطنبول أساسا في توجيه تهم الفساد إليه، حيث تبين من الوثائق التي توفرت في ملف القضية بأن الفريق أول بحري إلهامي أرديل اشترى في حي أتيلر المطل على البوسفور شقة سكنية بقيمة مليون وربع المليون دولار، وهو مبلغ لا يمكن توفيره بالاعتماد على الراتب الذي يتقاضاه القائد المذكور.