محتاجون يعانون من سوء النظم البنكية في صرف مستحقاتهم

تفاعلاً مع ما يرد للجريدة من اتصالات من المواطنين تطرح قضية هامة تختص بشريحة كبيرة من المجتمع وهم فئة المحتاجين والمعوزين ومشقة تحصيلهم لمستحقاتهم النقدية البسيطة من الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي من خلال البنوك المحلية..
احدى السيدات لفرع نسائي بشقراء وتحمل شيكاً باسمها من احدى الجمعيات الخيرية بقيمة ألف ومائة ريال وهنا تكمن المشكلة ففي هذه الحال سيقوم البنك بفتح حساب لهذه السيدة وسيصرف لها قيمة الشيك ثم سيصبح الحساب فارغاً حتى نفس موعد صرف الجمعية لمستحقاتها من العام المقبل وهذا ما يرفضه البنك رفضاً باتاً، حينها وقعت السيدة المسنة بحيرة من أمرها حيث كتبت لها مديرة الفرع ورقة موجهة لابنها الذي حضر خصيصاً من المنطقة الشرقية لكي يطلب من محاسب الجمعية تحويل الشيك إلى حساب أي شخص آخر في نفس البنك ليتسنى صرفه فهي على حد قولها ليس لها ولا لابنها علاقة بأي شخص لديه حساب في نفس البنك.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه ونتمنى من المسؤولين أن يبدوا وجهة نظرهم حياله هو: هل هذه المشكلة التي حدثت في أحد الفروع البنكية معمول بها في جميع البنوك وعلى مستوى مناطق المملكة؟ وهل يحق للبنك أن يفرض رسوماً بنكية على العميل تستقطع من حسابه حينما يقل عن ألف ريال؟ وان كان هذا هو الوضع المعمول به فأين التنسيق والمتابعة بين البنوك والجمعيات الخيرية أو الضمان الاجتماعي بحيث تتخذ اجراءات تحد من هذه المشكلة وتوفر الجهد والوقت على هؤلاء المحتاجين والكبار في السن.