سجلت حركة الاتصالات والمشاورات تقدماً في لبنان، لانهاء مسألة تعليق الوزراء الشيعة مشاركتهم في اعمال جلسات الحكومة، في اعقاب صدور القرار رقم 1644 عن مجلس الامن الدولي، والذي تعاطى بهدوء مع طلبات الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الاخرى، اذ مدد القرار من جهة لعمل لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر جديدة تنتهي في 15 حزيران (يونيو) ووافق ضمناً على تشكيل محكمة ذات طابع دولي، لكنه ترك الامر للتشاور بين الحكومة اللبنانية والامين العام للامم المتحدة كوفي انان لتحديد طبيعة ونطاق عمل هذه المحكمة، مما يستدلي العودة الى طاولة الحوار، في مجلس الوزراء بين كل الاطراف للتفاهم على ذلك، الامر الذي يعزز التفاؤل بانهاء الازمة الحكومية العابرة. واللافت ان حركة الاتصالات تجاوزت المعنيين من الفرقاء الاساسيين الى وساطات دولية وعربية، حيث اشارت صحيفة «السفير» اللبنانية الى ان وساطة قادها سفير المملكة في لبنان عبدالعزيز خوجة، وفرت فرصة لحوارات اولية بين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وبين فريقي حركة «امل» و«حزب الله» وسط مؤشرات عن حلول واسعة خلال ساعات قليلة. وفي الوقت عينه دخل ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيردسون على خط الاتصالات لابلاغ الفريق الشيعي بضرورة عودة الوزراء عن قرارهم بتعليق مشاركتهم في اعمال الحكومة. لافتاً الى ان القرار 1644 تعاطى مع المسألة اللبنانية بمرونة تلافياً لحدوث شرخ في العلاقات بين اللبنانيين. وهو كان شدد بعد لقاءات عقدها مع وزيرا الخارجية فوزي صلوخ والطاقة محمد فنيش (شيعان) والعدل شارل رزق، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان على اهمية الوحدة الوطنية في لبنان، آملاً ان يساهم القرار الذي تبناه مجلس الامن في هذه الوحدة الوطنية. وكانت حركة الاتصالات قد توجت مساء امس الاول باللقاء الذي جمع رئيسي المجلس اللبناني فيه بري (شيعي) والرئيس السنيورة في مقر الرئاسة الثانية في عين القنية والذي الن بعده رئيس الحكومة بأننا نخطو خطوات متقدمة في سبيل عودة زملائنا الى الحكومة، لافتاً الى ان التشاور مستمر مع «حزب الله» وامينه العام السيد حسن نصر الله. ولفتت مصادر سياسية الى ان مجرد زيارة الرئيس السنيورة الى الرئيس بري يشكل اثارة مهمة على طريق ترطيب الاجواء في اتجاه حل المشكلة، في حين وضعت مصادر مقربة من الرئيس بري الزيارة بالجيدة، وتحدثت عن حلحلة ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشارت المصادر الى ان قرارات الحكومة يوم الخميس، حيث تم التقدم بشكوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية امام مجلس الامن، وكذلك تأجيل البحث في بنود اصلاحية مالية وادارية، قد ساهمت الى حد بعيد في تهيئة مناخ معالجة ذيول ما جرى يوم الاثنين الماضي، حيث طلبت الحكومة من مجلس الامن تشكيل محكمة ذات طابع دولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم التي دفعت في لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة الى اغتيال النائب جبران تويني، بالرغم من اعتراض الوزراء الشيعة وتعليق مشاركتهم في الحكومة. وتوقعت مصادر نيابية ان تعود المياه الى مجاريها في مجلس الوزراء بدءاً من الاسبوع المقبل، لافتة الى ان قيادة «حزب الله» تشترط للعودة الى الحكومة الالتزام بمعادلة التوافق في مجلس الوزراء وعدم جعل التصويت على امور بصرية سابقة، كما حصل في الجلسة قبل الاخيرة يوم الاثنين الماضي. ولم تستبعد هذه المصادر حصول لقاء بين الرئيس السنيورة والسيد نصر الله في غضون الساعات المقبلة، قبل الاعلان عن التوصل الى نهاية سعيدة للازمة الحكومية. وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد قد اكد في احتفال للتعبئة التربوية في «حزب الله» ان العودة عن تعليق عضوية الوزراء الشيعة في الحكومة رهن بالعودة الى معادلة الوفاق الوطني. معتبراً ما ارتكبته الحكومة عبر التصويت في حكومة دفاعية هو اكبر من خطأ بل خطيئة وطنية يجب ان يصحح لان البلد لا يمكن ان يحكم بهذه الطريقة. تجدر الاشارة الى ان الوزراء الشيعة داوموا امس في وزاراتهم تعبيراً من تقدم الاتصالات والمشاورات في الساعات الاخيرة.
