يعتبر سوق الخضار في مدينة عرعر من أقدم الأسواق بمنطقة الحدود الشمالية إلاّ ان وضع السوق لا ينبئ بخير لاسيما من ناحية التنظيم وضيق المساحة مما جعل كثيراً من ممتهني بيع الخضار يرحلون عنها إلى غير رجعة ومما زاد الطين بلة هو ان التيار الكهربائي منع من السوق بالكامل مما جعل البعض منهم يستعين بفوانيس تعمل على الغاز والبعض لجأ إلى تشغيل (مواتير) خاصة مما جعل السوق يعيش في ظلام دامس إلاّ من بعض الاضاءات هنا وهناك. وأوضح التاجر علوي حسن أبو الرمس ذو ال (37) عاماً خبرة في السوق بأن هذا المنع جاء من قبل الدفاع المدني وأمانة منطقة الحدود الشمالية نتيجة ان التمديدات الكهربائية للسوق غير سليمة وخطرة مما اضطرنا إلى التمديد من المحلات المجاورة بتكلفة شهرية 500 ريال نظير إضاءة 3 مصابيح وهي كلفة عالية جداً مما كبدنا خسائر كبيرة وخصوصاً أصحاب البسطات الصغيرة. وأضاف «أبو الرحى»: لم يخاطب البلدية لأن ذلك من مهام المستثمر الذي استأجرنا منه المحلات ولماذا الا يلتزم الأمانة المستثمر لتمديد الكهرباء وفق الاشتراطات المطلوب فنحن ضحية الطرفين وأسهم هذا الظلام في تدني معدلات البيع وزيادة الكلفة نتيجة عدم التصريف وتلف بعض الخضروات سريعة التلف. وطالب «أبو الرمس» الجهات المسؤولة التدخل السريع لحل هذه المشكلة وتصحيح أوضاع المحلات غير النظامية وتمديد الكهرباء والتي هي مستمرة منذ أكثر من 14 شهراً دون حل وقال: ما ذنبنا نحن أصحاب المحلات النظامية وقد قمنا بتمديد الكهرباء في المحلات التابعة لنا وفق الاشتراطات المطلوبة وتم عمل مظلات وفق ما هو مطلوب إلاّ أننا نتعامل مثلنا مثل الآخرين ممن لم يقوموا بالتمديد وفق الشروط علماً بأن قطع الكهرباء عن السوق يؤدي إلى تشجيع السرقات والعبث من الغير. الجدير بالذكر، ان منع التيار الكهربائي يشمل أكثر من 60 مظلة ومحل وبرادات الخضار ليس لها مظلات مما يسبب المعاناة أثناء المطر وحرارة الجو ويزيد هذه المعاناة عدم وجود إنارة أو مصدر تيار كهربائي يمنع الاستفادة منه من قبل هذه البرادات أثناء التحميل والتنزيل مما أسهم في عزوف الكثير من الشباب عن امتهان البيع بسوق الخضار لأن في ذلك معاناة شديدة لهم. كما تجدر الإشارة إلى ان التمديدات الكهربائية غير النظامية وغير السليمة أدت إلى وفاة أحد العمال العرب في نهاية شهر رمضان الماضي نتيجة صعقة من تلك التمديدات العشوائية. وطالب العديد من أصحاب المحلات الزام المستثمر بالتمديد السليم لأسلاك الكهرباء ومراعاة ممن قام بتطبيق الاشتراطات وعدم المساواة بين الجميع لاسيما وان البعض منهم لديه السجلات النظامية ولديه خبرة في السوق منذ مدة غير مميزة مما يحتم على الجهات المسؤولة التعاطف معهم عند تصحيح أوضاعهم. عدم وجود سوق بديل جعل من البعض من أصحاب البسطات يهجر السوق إلى أماكن غير نظامية مثل سوق الأغنام وعلى جانب الطريق الدولي المتجه إلى الجمهورية العراقية.
