هذه الميزانية أرقام لم نتعود عليها حيث بلغت الإيرادات الفعلية نحو 555 مليار ريال والمصروفات الفعلية نحو 341 مليار ريال مما يعني أن الفائض الفعلي الذي يوجد في حسابات الدولة بلغ نحو 214 مليار ريال سوف تخفض الدين العام إلى مستوي 475 مليار ريال ويمثل نحو 42٪ فقط. كما قدرت إيرادات العام المالي الجديد بنحو 390 مليار ريال وقدرت المصروفات بنحو 335 مليار ريال مما يعني أن الفائض المتوقع سوف يكون في حدود 55 مليار ريال. والفرق كما يمكن استنتاجه بين الإيرادات الفعلية والإيرادات المقدرة هو نحو 275 مليار ريال نتيجة التحفظ في الموازنة التي وضعت العام الماضي لأسعار البترول كما هو معلوم. ولا أرغب في الدخول في تفاصيل هذه الميزانية حيث أوضحت جميع وسائل الإعلام هذه الأرقام وتوزيعها وآليات صرفها. ولكن وكما هو واضح من العنوان محاولة لقراءة لما بين السطور وكيف سوف تغير هذه الميزانية وجه المملكة. وأهم معالم هذه الميزانية أنها ركزت بشكل واضح على ثلاث نقاط رئيسية وهي التعليم وخصص له أكثر من 26٪ بمبلغ 87,3 مليار ريال من الميزانية والصحة واستحوذت على ما يقرب من 10٪ بمبالغ تجاوزت 31 مليار ريال، فيما بلغت الأموال التي سوف تدفع لصناديق التمويل نحو 25 مليار ريال وبنسبة 7,5٪. طبعا هناك مصاريف ومخصصات أخرى متنوعة وكبيرة ولكن أعتقد أن الجزء الأساسي المشكل للاقتصاد خلال الفترة القادمة هي الثلاثة عناصر المشار إليها وهي التعليم والصحة ودعم القطاع الخاص ليس الدعم المباشر ولكن من خلال إعطائه الفرصة للمنافسة والحصول على عوائده من تلك النفقات حسب وبشروط الكفاءة. ويمكن ملاحظة أن الصرف في هذه الميزانية ركز بشكل واضح على العنصر البشري وليس على غيره وكذلك على المشاريع التي سوف تولد إيرادات بشكل مستقل وليس الصرف الذي لا عائد له. إذاً الفكرة أن ما يصرف اليوم يجب ويفترض أن يولد عوائد على الدولة والاقتصاد مما يكفل الاستمرارية. وإذا ما ركز التنفيذيون والتزموا في كون الصرف يكون من خلال الكيف والكم وليس الكم وحده كما تعودنا في السابق وبالذات في قضية التعليم حيث هي حجز الزاوية في تحقيق وتأكيد النجاحات للمملكة لمواجهة تحديات كثيرة سوف تأتي معا، حيث إذا لم نستطع توفير الكفاءات الوطنية في شتي المجالات فان ذلك سوف يكون عائقا كبيرا على تحقيق تطلعات الأمة وفي قيادة دفة الاقتصاد لمصلحة المواطنين بمختلف مستوياتهم وتحقيق تنمية مستدامة باذن الله. وشخصيا أتمني أن يكون لدي واحد فقط لدهة الكفاءة والمقدرة على 100 لا يملكون إلا شهادة تقول انهم حاصلون على شهادة كذا وكذا من جهة كذا وكذا، وبالذات فيما يخص المعاهد والكليات العامة والخاصة. هي بحاجة إلى فكر جديد يستطيع أن يركز على أننا بحاجة إلى كفاءات وطنية وليس أعداد خريجين يشكلون ضغطا على الدولة والمجتمع بإيجاد عمل. وفي هذا السياق فان أكثر ما يلفت الانتباه أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وعندما خاطب الوزراء بان المسؤولية عليكم الآن للتنفيذ، أكد على أن جزءا كبيرا من مشكلة تحقيق الأهداف هي بسبب التنفيذ وليس الرؤية والتخطيط. أقول نعم الكرة في ملعب مسؤولينا التنفيذيين جميعهم لتحقيق التنمية الكيفية الكمية. ولقد مررنا بطفرة سابقة وإن لم تكون في نفس مستوى الحالية من حيث الأسعار الجارية وليس الحقيقية. وحققنا تنمية جيدة ولكن كان لدينا تجارب فاشلة كثيرة كان يمكن تلافيها ويجب أخذ العبرة من أسباب الفشل فيها، كما أن أحد عوامل الفساد والتي يمكن أن تنخر في جسد الميزانية وخطط تنفيذها هي البيروقراطية. أعتقد أن الاستنتاج الذي يمكن أخذه من كلمة خادم الحرمين الشريفين هو أن الرؤية موجودة ومحددة ويبقى التنفيذ، والذي إذا لم نعطه مزيدا من الاهتمام والمراقبة الحقيقية ليس فقط من خلال أجهزة الرقابة الحكومية والتي لا تقل رتابة عن باقي الأجهزة التنفيذية ولكن من خلال الشفافية الملزمة للجميع واستغلال الجانب الإعلامي الاقتصادي المحترف الذي بدأ يظهر بشكل واضح خلال السنتين الأخيرتين في مراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين. فالإعلام يجب أن يكون لاعبا أساسيا في التنمية الاقتصادية لأنه مرآة على التنفيذ والمنفذين وكذلك على المقصرين والمميزين في أعمالهم سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. كما يلاحظ من خلال هذه الميزانية أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القطاع الخاص أيضا لا تقل عن المسؤولة التي على عاتق المسؤول الحكومي حيث ينتظر القطاع الخاص مليارات سوف تصرف على مشاريع ضخمة وكبيرة سوف يكون هو المستفيد الأول منها كما أن صناديق التمويل دعمت بشكل لا يترك للقطاع الخاص عذرا أو حججا لعدم تحقيق طموحات الدولة وقياداتها. ويجب أن يعرف القطاع الخاص أن الدعم لن يكون بنفس طريقة وأسلوب السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولكن بفكر ورؤية القرن الواحد والعشرين والتي تتلخص أن البقاء يجب وسوف يكون للأكفأ وليس للأقرب من شركات القطاع الخاص بمختلف أوزانها وأحجامها وقدراتها. ولا ننسى أن المنافسة أصبحت مفتوحة بالكامل والمفاضلة لأسباب غير الكفاءة أصبحت الآن تعتبر مخالفة قانونية بحكم انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية والكل يرغب ويتمنى الحصول على جزء من هذه العوائد التي سوف يستفيد منها القطاع الخاص. بكل الصدق نتمنى التوفيق للجميع من خلال التماسك والتكاتف لتحقيق الآمال والطموحات ولا ننسى أننا لم نعد وحيدين ومعزولين عن باقي العالم وعلينا أن نكون أكثر يقظة وفطنة على إحباط محاولات الآخرين إعاقة التنمية لتحقيق مصالحهم هم وليس الوطن.
