أضحت مهمة الكرسي الإداري في تركيبة الأندية الرياضية غير مرغوب فيها بل أصبح مخيفاً في ظل متطلبات النادي وثقل المسؤولية حتى عجز الكثير من القامات الرياضية من البقاء والاستمرار في تقديم المال ووسط هذه الأجواء فقد اختفى العضو الفاعل والداعم وابتعدت تلك الأيادي السخية التي كانت تموّل ميزانية النادي لسد المتطلبات المتعددة والتي تفوق في واقعها قدرة النادي على تحمل مسؤولية وتلبية صرف رواتب الأجهزة العاملة بمختلف تخصصاتها وبأرقام مالية كبيرة تفوق القدرة الحالية لكل الأندية على مختلف درجاتها ومستوياتها وقد لا تجد نادياً إلا وهو محمل ومثقل بديون باهظة وهو وضع يحتاج إلى إعادة جدولة المصروفات بما يتماشى والدخل العام السنوي للنادي بحيث تتقارب المصروفات مع الإيرادات الشاملة السنوية ويبتعد النادي بفكر الإدارة الواقعي عن اللجوء إلى أسلوب الاستدانة الدائمة ما يجعل النادي مناخاً غير مرغوب فيه لكل الكفاءات الإدارية الوطنية التي تملك الثقافة الإدارية ولكنها صاحبة حال ميسورة. لقد قرأنا لجوء بعض إدارات أنديتنا إلى الاستلاف من البنوك الوطنية لتلك الملايين لسد متطلبات اللاعبين وغيرهم وهي مبالغ تراكمية تزداد شهراً بعد آخر دون أن تجد الإدارة حلاً نهائياً يخفف عن كاهلها تلك المسؤولية المالية التي تطاردها وقد انعكس هذا الوضع على حالة أكثر اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقوقهم من أنديتهم حتى طال ذلك العجز المالي داخل أروقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تأخرها بصرف استحقاقات الحكام لمكافأتهم الميدانية المتراكمة وبلا شك فإن ذلك يؤثر على نفسيات الحكام ويضعف عطاءهم القانوني والإداري وهو سائد في ملاعبنا منذ سنوات لم تجد اللجنة حلاً لهذا الوضع القائم حتى وصل الدين إلى رقم مأهول وتكاثرت شكاوى الحكام وأمام الوعود دون أن تحقق مطالبهم وهم بانتظار الحل السريع. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم
