الخدمات المالية التي تقدمها الشركات المالية بالسوق السعودي

تتفاوت الخدمات المالية التي توفرها الشركات المالية العاملة بالسوق السعودي تبعاً لمجال تركيز العمل بمقتضى الترخيص الممنوح للشركة المالية من قبل هيئة السوق المالية، ومن بين أبرز تلك الخدمات ما يلي:
- خدمات الوساطة المالية:
تشمل نوعين أساسين من الخدمات، أحدهما خدمات الوساطة المالية المحلية والآخر خدمات الوساطة المالية الدولية، وتتساوى الخدمتين في تقديم مجموعة واسعة من قنوات التداول المعتمدة التي عادة ما تخدم احتياجات العميل وتحقق رغباته الاستثمارية. ويمكن الاستفادة من تلك القنوات سواء بالتداول من خلال العمل مع وسيط شخصي أو التداول الكترونيا بشكل مستقل أو حتى عبر الهاتف. وبالنسبة لخدمات الوساطة المالية الدولية، فهي تتيح للعميل استخدام قنوات استثمار ذكية للدخول إلى البورصات العالمية والتداول فيها.
- إدارة الاكتتابات:
إدارة الاكتتابات الأولية العامة IPO بالسوق المحلية طبقاً للمتطلبات التنظيمية المختلفة لهيئة سوق المال CMA .
- إدارة الأصول:
تشمل هذه الخدمة ادارة الأصول المالية من منطلق اقتصادي وخيارات استثمارية متعددة. وتتنوع ادارة الأصول بخيارات متعددة من بينها منتجات مركبة، وأسهم خاصة، وادارة محافظ استثمارية خاصة، إضافة إلى تزويد العميل بمعلومات وأفكار استثمارية محلية وإقليمية وعالمية بهدف تحقيق نتائج قوية ومتماسكة.
- خدمات الاستثمار:
هذه الخدمة توفر باقة واسعة جداً من الخدمات والحلول الاستثمارية للعملاء لمساعدتهم على تحقيق متطلباتهم الاستثمارية. ويشتمل هذا من الخدمات على ادارة صناديق استثمارية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية توفر فرص استثمارية واعدة واداء مالي جيد وعوائد استثمارية تتوافق مع احتياجات وتطلعات العملاء المتباينة باختلاف درجات المخاطرة.
- توفير التمويل المؤسساتي:
هذه الخدمة توفر التمويل المؤسساتي بكافة أجزاء الطيف الائتماني و تنفيذ مجموعة كبيرة من الصفقات المتنوعة في شتى القطاعات والمنتجات والصناعات كالصكوك القابلة للتحويل والسندات المركبة.
- خدمات الدمج والتملك:
هذه الخدمة تقدم الاستشارات المالية الخاصة بالصفقات المالية والاستثمارية المرتبطة بأفضل السبل التي تحقق التملك أو الاندماج بالشكل الذي يتحقق عنه إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني والسوق على حدٍ سواء، ويساعد في نفس الوقت على تفهم الاحتياجات المالية والاستثمارية للعميل وتحقيق العوائد الاقتصادية والاستثمارية.