طلب الدفاع في قضية معمر الجغبير المتهم بتفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003 من هيئة محكمة امن الدولة أمس الوثائق التي سلم بموجبها الجغبير من القوات الأمريكية إلى الأردن كما طلب ملف التحقيق ( النسخة الأمريكية) كما طلب الاستماع إلى شهادة السفير الأردني في بغداد في حينه وشهادة المتهمين مصطفى صيام ومقداد الدباس. وطلب وكيل الدفاع المحامي فتحي الدرادكة الاستماع إلى شهادة احد الشهود المتقاعدين بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادة المهندسين الذين اشرفوا على معاينة إضرار السفارة الأردنية في بغداد . وعلى ضوء طلبات وكيل الدفاع قررت محكمة امن الدولة الاستجابة لمطالب الدفاع ما عدا الطلب الخاص باستدعاء السفير الأردني في بغداد وأرجأت البت في الطلب إلى الجلسة المقبلة ورفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل. وكان «الجغبير» قد نفى في جلسة سابقة امام محكمة أمن الدولة افادته التي قدمها امام المدعي العام، وقال إنها غير صحيحة كونها اخذت بالإكراه. وقررت هيئة المحكمة إمهال وكيل المتهم المحامي فتحي الدرادكة للجلسة المقبلة لتمكينه من كتابة افادة دفاعية. ويحاكم في قضية السفارة الأردنية وجاهيا المتهم معمر الجغبير وغيابيا احمد فضيل الخلايلة (ابو مصعب الزرقاوي) كونه فارا من قبضة السلطات بتهمة المؤامرة بقصد القيام بإعمال إرهابية أفضت الى موت انسان. يذكر ان التفجير نتج عنه وفاة اردني وخمسة من افراد الشرطة العراقية و12 مواطنا عراقيا وإصابة معظم العاملين في السفارة إضافة الى إضرار مادية في المبنى. وعلى صعيد متصل نظرت محكمة امن الدولة في قضية (المجموعة 17) الذين دخلوا قاعة المحاكمة وهم يهللون ويكبرون بصوت واحد داعين الى الجهاد في حين استمعت إلى ثلاثة شهود دفاع نفوا قيامهم بالدعوة إلى الجهاد في العراق او الالتحاق بالمجاهدين وأكدوا أنهم لم يقوموا بجمع التبرعات ولم يسبق لهم وان طلبوا منهم التبرعات او التحدث معهم بموضوع الجهاد في العراق وأكد الشهود على أنهم تعرفوا على بعض المتهمين في احد المساجد .
