أن يلبس المارق لبوس الخشوع، لهو أخطر على الإيمان من كل الآفات، وأن يلبس المتآمر لبوس المقاومة، لهو أخطر على المقاومة، من كل الأعداء، فكم من حركات ظهرت عبر التاريخ، حاملة راية نظيفة، لتستر تحتها، ما تخفيه من تلون وتلوث، هذا هو في الواقع حال حزب الله اللبناني، الذي يدعي المقاومة، ويتاجر بشعارات وطنية، وحتى دينية، من دون أن يمثل أبسط ما تفرضه عليه هذه الشعارات واللافتات. الحزب استغل شفافية القوانين الاقتصادية في الخليج لغايات دنيئة وخبيثة أنشطة الحزب ارتهنت لأوامر ملالي طهران لإشعال الحروب الطائفية المقيتة فمن يتابع أنشطة هذا الحزب ذو الطابع الطائفي، الذي ارتهن لأوامر ملالي طهران وزرع لتخريب وتفتيت المنطقة وأشعال الحروب الطائفية المقيتة، لتنفيذ مؤامراتهم على المنطقة وتفتيتها وغسيل أدمغة بعض العرب، يستطيع ان يستشف الحقيقة، من وراء تلك الشعارات التي تبدو براقة، اذ عكف هذا الحزب، على التغلغل في الكثير من المناطق لزعزعة أمنها واستقرارها بإذكاء النعرات المذهبية، ولا سيما في الخليج، ولبنان وسورية واليمن، لغايات أبعد ما تكون عن شعاراته الطنانة المعلنة، مستغلاً شفافية ومرونة القوانين التجارية والاقتصادية في دول الخليج التي هي شبه مفتوحة للاستثمار العربي والأجنبي، وهو استغلال رخيص للوصول الى غايات دنيئة وخبيثة، وسيئة لضرب المنطقة من خلال الاستثمارات غير النظيفة وغسل الاموال، عبر شركات او افراد وهميين، حيث يتكشف يوما بعد يوم، الكثير من الخلايا النائمة لهذا الحزب في اكثر من بلد خليجي، بهدف زعزعة استقرار المنطقة، بغية تمهيد السبيل فيما بعد لزيادة النفوذ والتغلغل الإيراني في العالم العربي، وحين يرفع الحزب شعارات الحرب على اسرائيل وهو على مرمى حجر منها يتجه شرقا نحو البحرين واليمن، ويطالب بالمقاومة ضد امريكا واسرائيل، بينما يسكت ويتستر على الارهاب ومنظماته التي تنسجم بنفس الرؤى والمنهجية والإستراتيجية لأجندات حزب الله المشبوه، ليمارس دور تفتيتي للمنطقة، وهو ما يمثل ازدواجية في المعايير، وتضليل مقصود من خلال أنشطة تخريبية، دفعت العديد من الدول العربية ولاسيما الخليجية الى التوجس والحذر، من نشاطات الحزب، وما تهدف اليه هذه الانشطة سواء كانت ذات طابع سياسي او اقتصادي، الامر الذي حدا بالمملكة العربية السعودية الى اعتبار هذا الحزب ارهابيا وتصنيف العديد من قادته كارهابيين، على خلفية مسؤوليته عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، ولاستهداف أنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان. والمملكة العربية السعودية التي تعد السور الواقي للاسلام امام الكثير من مستهدفيه، لم تتخذ هكذا قرارات، نتيجة رد فعل، او استناداً الى مواقف سياسية بعينها، وانما استندت في ذلك على ضرورة ان تواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، والعمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها. لأنها خطيرة وتآمرية ومخربة بالأمن والاستقرار للمنطقة كلها. خاصة وان حزب الله ينشر الفوضى وعدم الاستقرار، ويشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم. ونلاحظ هنا ان الحزب لم يستهدف بلدا خليجيا بعينه وانما استهدف الجميع بانشطته الخطيرة، التي حاول احيانا تغلفتها بواجهات اقتصادية، او سياسية، او اجتماعية، او ثقافية، فعلى سبيل المثال نلاحظ ان علاقة مملكة البحرين بإيران مرت بحالات من المد والجزر، لعب خلالها الحزب دوراً مشبوها وتخريبيا وتدخلا سافرا وصارخا. من خلال انشطة يقودها مسيسون لهم ارتباطهم بالحزب في البحرين، وكذلك أنباء اكتشاف محاولات انقلاب لم تتوقف حتى وصلت إلى العشرات كما أعلنت عنها السلطات البحرينية. وكما هو الحال في ايران لعب الحزب ادواراً مماثلة في الكويت وغير بلد خليجي آخر ولاسيما في لبنان نفسه وسوريا. ورغم قرار مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على ملاحقة أنشطة حزب الله الاقتصادية، الا ان هذا الحزب الذي يتلقى اوامره مباشرة من طهران استمر أعضاؤه في إدارة أنشطتهم التجارية المشبوهة وحساباتهم المالية في جميع دول المنطقة دون استثناء. اذ نلاحظ هنا ان انشطة الحزب عادة ما ترتبط بشركات او افراد في بعض الشركات الأجنبية العمالة المؤيدة للحزب، والمرتبطة أديولوجيا به، وتعمل بالخفاء، ناهيك عن ان بعض القنوات الفضائية اللبنانية سواء في لبنان أو الخارج الممولة من الحزب نفسه، التي تنتقد المملكة ودول الخليج وتأجج الصراع الطائفي والمذهبي، صبح مساء تحصل على دعم مباشر من أنشطة تجارية تتخذ من الخليج للأسف مكانا لها، بل إن بعض تلك القنوات تحصل على إعلانات تجارية من شركات خليجية كبرى أحيانا بقصد أو بغير قصد، وكأنها تدعم بإعلاناتها التوجه المضاد لسياسة دول الخليج العربية، وتوجهاتها العربية والاسلامية، وهو امر في غاية الخطورة، ولذلك لابد من القول ان ايجاد آلية فاعلة لمراقبة نشاطات هذا الحزب العميل، ولا سيما الاقتصادية، امر بات ملح اكثر من اي وقت مضى، في ظل استمرار المؤامرات الايرانية المكشوفة على المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة، ومن هذه الاجراءات تجميد الحسابات المشبوهة، وفحص حسابات الوكلاء، والوسطاء بالمنطقة، وهي إجراءات ستقدم للجهات الرقابية والأمنية كنزاً من المعلومات المهمة للقضاء على أنشطة الحزب وفضح عملائه في المنطقة لقطع المردود التجاري الأكبر الذي يأتيه من دولنا الخليجية ويطعننا بالظهر! اي بمعنى ادق تجفيف منابع تمويل هذه الحزب الطائفي التي يوجد الكثير منها مع الاسف في منطقة الخليج العربي، وتحت واجهات تضليلية، متعددة الاشكال والوجوه والمسميات، انها امور جد خطيرة ان يترك الحزب وخلاياه النائمة بين ظهرانينا، لان ذلك يعني ان هناك قنبلة موقوتة مرشحة بالانفجار في اي لحظة، عندما يقرر الملالي في طهران ذلك ويحركون عملائهم بأكثر من مخبأ؟!