مؤسسة النقد تواصل سياستها النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة لجميع القطاعات

تقرير يرصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الثالث من 2005

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة وسياستها النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المالي إضافة إلى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة.
التطورات النقدية والمصرفية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 0,3 في المئة (1,8 مليار ريال) ليبلغ نحو 530 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,3 في المئة (21,6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 17,3 في المئة (78,1 مليار ريال). ويعزى الارتفاع الطفيف في عرض النقود خلال الربع الثالث من عام 2005م بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بحوالي 33,9 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 0,8 في المئة (1,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 273,2 مليار ريال أو ما نسبته 51,5 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 0,4 في المئة (1,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 12,2 في المئة (29,8 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة (1,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 434,1 مليار ريال (أو ما نسبته 81,9 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (13,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 17,5في المئة (64,6 مليار ريال).
السياسة النقدية
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2005م اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال والأسعار وتوفير السيوله الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة النظام المالي. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي (ORR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطه أساس في كل مرة من3,50 في المئة إلى 4,25 في المئه في نهاية الربع الثالث. كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة من 3,00 في المئة إلى 3,75 في المئة في نهاية الربع الثالث، وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي في الربع الثالث نحو 2,953 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس نحو 825 مليون ريال. وشهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2005م انعكاساً للسياسة النقدية المتبعة وتماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 3,73 في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2005م إلى 4,49 في المئة في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 21 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني إلى 44 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث لعام 2005م.
تطورات نشاط المصارف
بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 732,7 مليار ريال، أي بارتفاعٍ نسبته 4,2 في المئة (29,2 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (22,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 19,4 في المئة (118,9 مليار ريال).
الودائع المصرفية
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2005 ارتفاعاً نسبته 0,5 في المئة (23,8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 470,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,5 في المئة (20,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18,8 في المئة (74,5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 88,8 في المئة، مقارنة بنسبة 87,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2,6 في المئة (4,04 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 160,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,2 في المئة (14,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة (0,14 مليار ريال) لتبلغ نحو 95,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 9,4 في المئة (8,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق، في حين حققت الودائع تحت الطلب انخفاضاً نسبته 0,7 في المئة (1,5 مليار ريال) لتبلغ حوالي 213,6 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 1,2 في المئة (2,6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 14 في المئة (26,2 مليار ريال) و27,6 في المئة (34,8 مليار ريال) و16,3 في المئة (13,5 مليار ريال) على التوالي.
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 3,8 في المئة (21 مليار ريال) ليبلغ حوالي 573,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,6 في المئة (34,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث نسبته 22,0 في المئة (103,6 مليار ريال). وشكل إجمالي مطلوبات نسبة 121,9 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 118,7 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2005 بنسبة 7,1 في المئة (12,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 165 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0,1 في المئة (0,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 7,2 في المئة (12,9 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 35,1 في المئة، مقارنة بنسبة 44,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 9,1 في المئة (33,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 407,9 مليارات ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,1 في المئة (34,3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40,0 في المئة (116,6 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 86,7 في المئة، مقارنة بنسبة 73,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 11,1 في المئة (13,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 134,6 مليار ريال ، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 17,6 في المئة (18,1 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 7,3 في المئة (16,3 مليار ريال) ليبلغ نحو 240,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,7 في المئة (16,0 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6,7 في المئة (3,2 مليار ريال) ليبلغ 51,3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,5 في المئة (2,1 مليار ريال) خلال الربع السابق.
ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 8,4 في المئة (33,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 426,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10,1 في المئة (36,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 38,2 في المئة (117,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 17,8 في المئة (0,30 مليار ريال)، وقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 15,8 في المئة (0,43 مليار ريال) وقطاع التجارة بنسبة 13,0 في المئة (9,0 مليارات ريال)، وقطاع الخدمات متنوعة بنسبة 10,5 في المئة (15,9 مليار ريال) وقطاع التمويل بنسبة 9,1 في المئة (4,1 مليارات ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6,2 في المئة (1,6 مليار ريال) وقطاع الخدمات بنسبة 5,1 في المئة (0,7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4,3 في المئة (0,2 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 3,9 في المئة (1,3 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات بنسبة 3,0 في المئة (0,42 مليار ريال), وللقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 0,4 في المئة (0,13 مليار ريال).
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 8,9 في المئة (7,3 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 90,2 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 8,4 في المئة (7,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 0,2 في المئة (0,16 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 12,3 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته 14,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 23,3 في المئة (10,9 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 57,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,9 في المئة (2,6 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 20,2 في المئة (9,7 مليارات ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,9 في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,8 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 32,4 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 10,0 في المئة (3,6 مليارات ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 22,1 في المئة (10,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 22,8 في المئة (9,5 مليارات ريال).
الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع
ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,0 في المئة (2,5 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 13,7 في المئة، مقارنة بنسبة 13,3 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 23,0 في المئة (12,1 مليار ريال).
ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ حوالي 7,2 مليارات ريال مقارنة بنحو 7,1 مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 1,1 في المئة (0,1 مليار ريال). وحققت أرباح المصارف التجارية معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 47,3 في المئة (6,6 مليار ريال).
وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م نحو 1240 فرعاً، بزيادة 16 فرعاً مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
التقنية المصرفية
تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة خلال الفترة الماضية لإضافة بنك ب.ن.ب باريباس (BNP Paribas ) لنظام سريع، حيث تم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع (Test_and_Training) في 10 أغسطس 2005م. ووفقا للخطة فقد تم ربط البنك في البيئة الحية لنظام سريع ( (Live System في تاريخ 8 سبتمبر 2005م. ومازال العمل مستمراً بعقد الاجتماعات الخاصة وشرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية مع كل من بنك مسقط ودوتشا بنك وبنك الكويت الوطني وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع.
وأما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فمن المخطط أن يتم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع في 23 نوفمبر 2005م ومن ثم ربطه في البيئة الحية لنظام سريع في نهاية ديسمبر 2005م.
أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام 2005م، فقد بلغ مجموع قيمة العمليات 2,389,835 مليون ريال سعودي ، وذلك من خلال تنفيذ 415,294 عملية بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 2,257,798 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 132,037مليون ريال سعودي. هذا ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام «سريع» بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية والأفراد، بالإضافة إلى زيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
بلغ عدد الشيكات المصرفية المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 1,8 مليون شيك وأما مجموع المبالغ فقد بلغ حوالي 112,6 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بعدد شيكات مصرفية بلغ حوالي 1,7 مليون شيك ومجموع مبالغ بلغ حوالي 100 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2004م. وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1,5 مليون شيك خلال هذه الفترة ومجموع المبالغ بلغ حوالي 82,8 مليار ريال فيما بلغ عدد شيكات البنوك ( مصدقة) 270,196 ألف شيك ومجموع المبالغ قد وصلت إلى 29,7 مليار ريال.
وحقق اجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2005م نحو 63 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع المنفذة من خلال الشبكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 16 مليون عملية محققة إجمالي مبالغ يقدر بحوالي 7 مليارات ريال. وبلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 4413 جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية أكثر من 7,5 ملايين بطاقة. وقد واصلت أجهزة نقاط البيع نموها، حيث بلغ إجماليها بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 41 ألف جهاز.
تطورات سوق الأسهم المحلية
ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 11,7 في المئة ليبلغ 15036,04 نقطة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 28,9 في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 128,1 في المئة. وانخفض كذلك عدد الأسهم المتداولة في الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,4 في المئة ليبلغ حوالي 3,4 مليارات سهم، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 99,5 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 7,4 في المئة. وانخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7,5 في المئة لتبلغ نحو 1039,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 128,7 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 113,3 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 12,1 في المئة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 2179 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 31,7 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 15,9 في المئة ليبلغ حوالي 13329,4 ألف صفقة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 149,1 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 201,5 في المئة.
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 16,2 في المئة (15,9 مليار ريال) ليبلغ 113,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 41,5 في المئة (28,7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً نسبته 99,3 في المئة (56,7 مليار ريال)
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 18,8 في المئة (15,4 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م ليبلغ 97,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 54,3 في المئة (28,8 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوياً نسبته 136,3 في المئة (56,0 مليار ريال)، وكذلك سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعاً نسبته 3,7 في المئة (0,6 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ 16,7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0,3 في المئة (0,04 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 4,4 في المئة (0,71 مليار ريال). وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 20,4 في المئة (82723 مشتركاً) ليبلغ 488963 مشتركاً، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 83,2 في المئة (184478 مشتركاً) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوياً نسبته 164,3 في المئة (303808 مشتركين). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 196 صندوقاً في الربع الثاني من عام 2005م إلى 197 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2005 أي بارتفاعٍ نسبته 0,5 في المئة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3,7 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوياً نسبته 5,9 في المئة .
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من عام 2005م انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,4 في المئة مقارنة نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للنقل والاتصالات خلال الربع الثاني من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 0,3 في المئة، وللأثاث المنزلي وللسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,2 في المئة لكل منهما، وللرعاية الطبية وللتعليم والترويح بنسبة 0,1 في المئة لكل منهما، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي للأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,7 في المئة وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1,5 في المئة.
التطورات الإشرافية والتنظيمية خلال الربع الثالث من عام 2005م
- صدور التعميم رقم 28568/م أ ش/437 وتاريخ 10/8/1426ه الموافق 17/9/2005م بخصوص إنشاء وحدة التحريات المالية المسئولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 188 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «ستيت بنك اوف انديا» بالمملكة.
- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 189 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «بنك باكستان الوطني» بالمملكة.
- تم افتتاح فرع بنك ب.ن.ب باريباس.