عرض النقود يواصل ارتفاعه ويصل الى 506,6 مليارات ريال مستفيدا من زيادة الائتمان المصرفي

مؤسسة النقد ترصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الأول من 2005م

اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم امس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة اضافة الى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة.
وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة:
التطورات النقدية والمصرفية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا نسبته 5,0 في المئة (24,2 مليار ريال) ليبلغ نحو 506,6 مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,8 في المئة (30,5 مليار ريال) في الربع السابق، وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنويا بلغت نسبته 18,0 في المئة (77,2 مليار ريال)، ويعزى الارتفاع في عرض النقود خلال الربع الأول من عام 2005م بشكل رئيس الى زيادة الائتمان المصرفي بحوالي 25,2 مليار ريال وخصوصاً ائتمان القطاع الخاص الذي زاد بحوالي 22,7 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الأول من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 4,9 في المئة (13,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 276,4 مليار ريال أو ما نسبته 54,6 في المئة من اجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 8,2 في المئة (20,1 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 15,7 في المئة (37,5 مليار ريال). كما ارتفع عرض النقود (ن2) خلال الربع الأول من عام 2005م بنسبة 4,7 في المئة (18,7 مليار ريال) ليبلغ نحو 418,8 مليار ريال أو ما نسبته 82,7 في المئة من اجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 8,3 في المئة (30,7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 19,5 في المئة (68,4 مليار ريال).
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من عام 2005م باتباع سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السيولة الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية ومواكبتها في سياستها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات اعادة الشراء الرسمي (Official Repo Rate) ومعدل اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) مرتين في الربع الأول من عام 2005م من 2,50 في المئة و2,25 في المئة الى 3,25 في المئة و3,0 في المئة على التوالي. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات اعادة الشراء اليومي في نفس الفترة نحو 2,950 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ اعادة الشراء المعاكس نحو 1,678 مليون ريال.
وشهدت اسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعا في الربع الأول من عام 2005م، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 2,61 في المئة في نهاية الربع الرابع لعام 2004م الى 3,12 في المئة في نهاية الربع 2005م اما الفارق في اسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 5 نقاط اساس (Basis Point) الى 15 نقطة اساس في نهاية الربع الأول لعام 2005.
تطورات نشاط المصارف
بلغ اجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2005م حوالي 681,5 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 4,0 في المئة (26,1 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 6,8 في المئة (41,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 17,7 في المئة (102,3 مليار ريال).
الودائع المصرفية
سجل اجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا نسبته 6,1 في المئة (25,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 447,9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,7 في المئة (26,4 مليار ريال) خلال الربع السابق وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 20,2 في المئة (75,2 مليار ريال). وقد بلغت نسبة اجمالي الودائع المصرفية الى اجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الأول من عام 2005م حوالي 88,4 في المئة، مقارنة بنسبة 86,8 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 7,1 في المئة (14,3 مليار ريال) لتبلغ حوالي 217,7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8,5 في المئة (16,0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الاخرى شبه النقدية ارتفاعا نسبته 6,7 في المئة (5,5 مليارات ريال) لتبلغ نحو 87,8 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0,2 في المئة (0,2 مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 4,2 في المئة (5,7 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 142,4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 8,4 في المئة (10,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 19,5 في المئة (35,5 مليار ريال) و27,6 في المئة (30,8 مليار ريال) و11,2 في المئة (8,8 مليارات ريال) على التوالي.
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
ارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 5,7 في المئة (28,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 518,2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,3 في المئة (20,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً في الربع الرابع من عام 2004م نسبته 21,3 في المئة (91,1 مليار ريال). وشكل نسبة 115,7 في المئة من اجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 114,6 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 1,0 في المئة (1,7 مليار ريال) ليبلغ حوالي 177,5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبة 1,2 في المئة (2,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 4,2 في المئة (7,9 مليارات ريال). وبلغت نسبة اجمالي المطلوبات من القطاعين الخاص والحكومي إلى اجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 39,6 في المئة، مقارنة بنسبة 49,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 8,2 في المئة (25,8 مليار ريال) ليبلغ نحو 339,7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,8 في المئة (22,7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40,8 في المئة (98,5 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 75,9 في المئة، مقارنة بنسبة 64,7 في المئة نفس الفترة من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الاول 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 8,2 في المئة (15,8 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 6,4 في المئة (11,6 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7,1 في المئة (3,0 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته1,8 في المئة (0,8 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 6,6 في المئة (6,4 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 13,0 في المئة (11,1 مليار ريال) خلال الربع السابق.
ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 7,6 في المئة (25,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 357,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7,6 في المئة (23,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الاول من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 37,8 في المئة (97,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للانشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الاول من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 31,3 في المئة (0,4 مليار ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 21,5 في المئة (0,8 مليار ريال)، والتمويل بننسبة 14,5 في المئة (4,9 مليارات ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 11,6 في المئة (3,1 مليارات ريال)، والحكومي وشبه الحكومي بنسبة 8,5 في المئة (2,5 مليار ريال)، والخدمات الاخرى بنسبة 8,3 في المئة (10,2 مليارات ريال)، والنقل والاتصالات بنسبة 3,4 في المئة (0,5 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنسبة 40,0 في المئة (0,9 مليار ريال)، وللماء والكهرباء والخدمات الاخرى بنسبة 3,9 في المئة (0,1 مليار ريال).
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل اجمالي الاصول الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً نسبته 2,6 في المئة (2,4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 90,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,1 في المئة (2,8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 1,8 في المئة (1,7 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 13,3 في المئة من اجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 15,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل اجمالي المطلوبات الاجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م انخفاضاً بنسبته 3,2 في المئة (1,5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 44,3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4,9 في المئة (2,4 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 1,0 في المئة (0,5 مليار ريال) ليشكل بذلك نسبة 6,5 في المئة من اجمالي المطلوبات مقارنة بمعدل نمو سنوي نسبته 7,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الاجنبية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 46,2 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 1,9 في المئة (0,9 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 12,3 في المئة (5,1 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الاجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته2,6 في المئة (1,2 مليار ريال).
الاحتياطات ورأس المال والأرباح والفروع:
ارتفع رأسمال واحتياطات المصارف التجارية خلال الربع الاول من عام 2005م بنسبة 22,4 في المئة (11,7 مليار ريال)، وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى اجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الاول من عام 2005م حوالي 14,3 في المئة، مقارنة بنسبة
مماثلة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 20,3 في المئة (10,8 مليارات ريال).
وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2005م لتبلغ حوالي 5,1 مليارات ريال مقارنة بنحو 4,2 مليارات خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 22,1 في المئة 0,9 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 39,3 في المئة (5,1 مليارات ريال).
وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة في نهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 1224 فرعاً مقارنة بنحو 1216 فرعاً في نهاية الربع الرابع من عام 2004م ، وذلك بزيادة ستة فروع في المنطقة الوسطى وفرعين في المنطقة الشرقية.
التقنية المصرفية
تم الانتهاء من تنفيذ خطة العمل لانضمام مصرف البلاد في نظام سريع، حيث تم ربط مصرف البلاد في البيئة الحية لنظام سريع (Live System) في تاريخ 30 صفر 1426ه الموافق 9 ابريل 2005م. وبالتزامن مع ربط مصرف البلاد ظل العمل مستمراً بعقد الاجتماعات مع كل من بنك مسقط (Muscat Bank)، ودوتشا بنك (Deutsche Bank)، وبنك ب. ن. ب باريباس (Paribas BNP)، وبنك الكويت الوطني (Bank of Kuwait)، وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع، وذلك من خلال شرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية.
انخفض إجمالي بعض وسائل الدفع المستخدمة (أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، وشيكات المقاصة للأفراد) في الربع الأول من عام 25م بنسب 5,2 في المئة (8,1 مليارات ريال) مقارنة بارتفاع نسبته .19 في المئة (24,8 مليار ريال) في الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2005م معدل نمو سنوي نسبته 8,6 في المئة (45,9 مليار ريال).
وانخفض إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الأول 2005م من 54,4 مليار ريال إلى 53,6 مليار ريال أي بنسبة بلغت 1,4 في المئة (0,8 مليار ريال) مقارنة بارتفاع نسبته 7,8 في المئة (4,0 مليارات ريال) في الربع السابق. وحقق معدل نمو سنوي نسبته 17,5 في المئة (31,0 مليار ريال).
وانخفضت قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات من 94,6 مليار ريال في الربع الرابع 2004م إلى 87,1 مليار ريال في نهاية الربع الأول 2005م أي ما نسبته 7,9 في المئة (7,5 مليارات ريال)، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 27,7 في المئة (20,5 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 3,3 في المئة (11,0 مليار ريال).
وارتفعت المبيعات عن طريق نقاط البيع من 6,5 مليارات ريال في الربع الرابع 2004م إلى 6,6 مليارات ريال في نهاية الربع الأول 2005م أي بارتفاع نسبته 1,8 في المئة (0,1 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 5,7 في المئة (0,4 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت معدل نمو سنوي نسبته 18,4 في المئة (3,9 مليارات ريال).
تطورات سوق الأسهم المحلية
ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول من عام 2005م بنسبة 27,9 في المئة ليبلغ 104999,26 نقطة، مقارنة بارتفاع نسبته 24,5 في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 102,6 في المئة. وانخفض عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من عام 2005م بنسبة 3,5 في المئة ليبلغ حوالي 1,8 مليار سهم، مقارنة بانخفاض نسبته 38,5 في المئة في الربع السابق، بينما ارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 38,3 في المئة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6,8 في المئة لتبلغ نحو 491,3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 10,2 في المئة في الربع السابقو، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 146,1 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 28,4 في المئة لتبلغ بنهاية الربع الأول من عام 2005م نحو 1475 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 29,0 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 41,1 في المئة ليبلغ حوالي 4615,1 ألف صفقة، مقارنة بانخفاض نسبته 26,0 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 202,5 في المئة.
وحقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الرابع من عام 2004م نسبته 5,6 في المئة (3,2 مليارات ريال) ليبلغ 60,3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,9 في المئة (2,2 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 12,0 في المئة (6,5 مليارات ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 8,2 في المئة (3,4 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2004م ليبلغ 44,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,2 في المئة (2,4 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 19,5 في المئة (7,3 مليارات ريال)، في حين سجلت الأصول الأجنبية انخفاضاً نسبته 1,1 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع الرابع من عام 2004م لتبلغ 15,8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1,5 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل سنوي سلبي للأصول الأجنبية نسبة 4,9 في المئة (0,8 مليار ريال).
وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الرابع من عام 204م نسبته 7,3 في المئة (13,472 مشتركاً) ليبلغ 198,357 مشتركاً، مقارنة بارتفاع نسبته 7,1 في المئة 12,192 مشتركاً) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي نسبته 15,2 في المئة (26,160 مشتركاً).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 186 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2004م إلى 188 صندوقاً في الربع الرابع من عام 204م أي بارتفاع نسبته 1,1 في المئة، مقارنة بارتفاع نسبته 8,0 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 10,6 في المئة.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الرابع من عام 2004م ارتفاعاً نسبته 0,2 في المئة بينما حقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,3 في المئة مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1,0 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 0,9 في المئة، وللتعليم والترويح بنسبة 0,5 في المئة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0,3 في المئة، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي للنقل والاتصالات بنسبة 0,9 في المئة، وللسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,8 في المئة، وللأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,1 في المئة، في حين لم يطرأ تغير على الرقم القياسي للرعاية الطبية.
التطورات الإشرافية والتشريعات
خلال الربع الأول من عام 2005م
- تم الانتهاء من مشروع ضوابط لتنظيم التمويل الاستهلاكي ومن المتوقع إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي 2005م.
- صدور تعميم رقم 1781/م أ ت/26 إلى جميع المصارف بشأن التشديد على الالتزام بالقواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية ووضع حدود للإقراض بهدف الاكتتاب.