استقبلت الإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف «740» قضية تتعلق بشؤون التجار والكمبيالات والشيكات والنزاعات بين المنشآت وبلغت قيمة المبالغ المتنازع عليها 12,685,813 ريالاً منها 110 معاملات أحيلت إلى المحكمة العامة والمبالغ المطلوبة بها 5,785,696 ريالاً وحولت الغرفة 131 معاملة إلى المحكمة الجزئية ومبالغها 1,338,693 ريالاً وحولت 400 معاملة إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بفرع وزارة التجارة والصناعة بالطائف ومبالغها 3,959,933 ريالاً وهناك 38 معاملة متداولة تحت الإجراء ومبالغها 721,379 ريالاً وتمكنت إدارة الشؤون القانونية في حل 61 قضية بالصلح ومبالغها 880,112 ريالاً، وضمن جهود الإدارة تم الانتهاء من صياغة عقود دورات تدريبية وصلت إلى 12 عقداً مع المشاغل. وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الأستاذ نايف بن عبدالله العدواني إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة لخدمة المنتسبين للغرفة من خلال هذه الإدارة وقد تمت المشاركة في فرز 6 مسابقات تجارية وجرى ادخال جميع القضايا الواردة للشؤون القانونية في البرامج الحاسوبية ويجري العمل على ادخال المواعيد وتواريخها وأطراف النزاع عبر الحاسوب لتسهيل الرجوع إليها وقت الحاجة. وقد أعيدت صياغة الخطابات الصادرة من الإدارة والمحولة إلى المحاكم والجهات الأخرى المختصة بحث يكون لكل معاملة صيغتها الخاصة.