أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم أن إجراءات تنفيذية جديدة يعتزم اتخاذها لتشديد قواعد حيازة السلاح "تندرج تماما" في نطاق سلطته القانونية وتتسق مع حق الأمريكيين في حمل السلاح في رسالة تحذير لمعارضين يرجح أن يسعوا في المحاكم للطعن على هذه الإجراءات. وأبلغ أوباما الصحفيين في المكتب البيضاوي أن إدارته ستكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة. وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين «الأخبار السارة... هي أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تندرج تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللقطاع التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ومنهم من يملكون السلاح».