نشرت صحيفة واشنطن تايمز الامريكية في عددها الصادر يوم الجمعة 23/10/1426ه الموافق 25/11/2005 م مقالا للدكتور اس روب سوبحاني رئيس مؤسسة الطاقة الاستشارية لبحر قزوين وعضو لجنة المخاطر الراهنة بعنوان (مصلح داخل الاسرة السعودية الحاكمة) تحدث فيه عن الاصلاحات الحيوية والتنمية الخلاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمستقبل الواعد الذي ينتظرها باذن الله. وفيما يلي نص المقال.. لقد اتسمت المائة يوم الاولى من وصول الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعرش بالتميز بسبب الحيوية والاقدام التي دشن فيها مجموعة من الاجراءات الاصلاحية. ولقد تبين بأن هذا الملك التقي الذي تمتع بشعبية بين مواطنيه هو أول مصلح أصيل في تاريخ المملكة العربية السعودية.. فمنذ أن تقلد منصب الملك رسميا بعد رحيل أخيه الملك فهد عكف الملك عبدالله على مهمة ايجاد الوسائل المبدعة لتطوير المؤسسات والشراكات السعودية. وخلافا لبعض الدوائر داخل الاسرة السعودية الحاكمة فان الملك عبدالله قد أظهر رغبته في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام.. بما في ذلك مخاطر التطرف الاسلامي واستعادة ثقة المخلصين ومحاربة الفساد وخلق فرص عمل للشباب السعودي ومواجهة التأثير الايراني على المناطق الشيعية بالعراق ودمج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي وحماية أكبر احتياطات نفطية سعودية عالمية من التهديد الارهابي والترويج لخلق جيل جديد من القادة في القرن الحادي والعشرين. كما وسيعود نجاح الملك عبدالله في فن الحكم بمكسب كبير على الولاياتالمتحدة لذلك من الواجب على الولاياتالمتحدة أن تقدم الدعم لهذا القائد الشعبي من خلال الدبلوماسية الهادئة.. ولكن ولسوء الحظ فان هناك بعض الفئات في واشنطن ممن يعتقدون بأن المملكة العربية السعودية لم تقم بما يكفي للتصدي للارهاب واجتثاثه وأن الترويج لمثل هذا التصور له مخاطره لانه يخلق فجوة بين واشنطن والملك عبدالله وجهوده لاصلاح المؤسسات السعودية والشؤون الخارجية للمملكة وسيعود بالفائدة على أعداء المملكة والولاياتالمتحدة من الارهابيين من أمثال أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي. ان أعمال الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي شهدتها المئة يوم الاولى من حكمه قد بعثت حياة جديدة في شرايين الجسم السياسي للمملكة التي هي أكبر منتج للنفط في العالم.. وعلى سبيل المثال فلقد تم تجميد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حتى تم وصول الملك عبدالله للعرش ولقد وافقت الرياض على أن تنهي أنواع المقاطعات الاقتصادية وتعهدت أن تمتنع عن فرض أي اجراءات حظر اقتصادية ضد الاخرين وبالتالي سمح للمملكة بأن تصبح العضو 149 بمنظمة التجارة العالمية. ان الملك عبدالله يدرك بأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واجراء اصلاح اقتصادي لبلاده يسيران جنبا الى جنب ولذلك فلقد تم ازالة معظم القيود التي كانت مفروضة في السابق على الاستثمارات الاجنبية البنكية وفي التأمين وقطاع الاتصالات والصناعات الاخرى وبالتالي فتحت المملكة أبوابها التي تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في العالم أمام البضائع والاستثمارات الخارجية وبهذا فان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يسجل انتصارا سياسيا رئيسيا للملك عبدالله. من ناحية أخرى فان السوق المالي للمملكة يحتل عاشر سوق مالي في العالم ويقدر رأسماله ب 517,6 بليون دولار كما وأن الملك قد خصص أخيرا ما يقرب من 21,3 بليونا من الارصدة الحكومية لبناء طرق جديدة ومحطات تحلية للمياه ومدارس خلال عام 2006 م كما وأمر بأن تتمشى كافة المعاملات المالية الحكومية مع المعايير العالمية للشفافية والمحاسبة.. ومثل هذا الجمع بين الشفافية المالية والحرص على تمويل وتحسين البيئة التحتية على كافة المستويات للمملكة وتوفير رأسمال نشط في الاسواق المالية سوف يسمح بتسهيل عملية الاصلاح الاقتصادية ويعزز من النمو. ويبدو أيضا أن الملك عبدالله قد أنهى الهدنة السابقة التي توصل اليها مع ايران خلال الثمانية سنوات الماضية من ادارته شؤون البلاد خلال مرض أخيه الراحل الملك فهد حيث لفت أخيرا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الانتباه لمخاطر تدخل ايران في الشؤون الداخلية للعراق.. ويبدو أن منطق الملك عبدالله الجغرافي السياسي هو منطق سليم لان ظهور حكومة موالية لايران في العراق التي هي جارة للمملكة العربية السعودية التي يقطن منطقتها الشرقية الغنية بالثروة النفطية أغلبية شيعية هو أمر خطير سيهدد أمن وسلامة الاحتياطات النفطية السعودية الضخمة في المستقبل. ومن المأمول أن يعني اصدار الملك لمرسومه الملكي الاول الذي يسمح فيه بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة أن يصبح الملك هو الذي يشكل طابع الحياة في المملكة بدلا من علماء الدين.. كما وأن الملك عبدالله مهتم أيضا باجراء اصلاحات سياسية واجتماعية حيث ان المملكة قد اجرت هذا العام أول انتخابات لاختيار نصف عدد أعضاء المجالس البلدية والتي لم تشارك فيها النساء ولكن هذا التحرك ربما يفتح الباب أمام تحركات أخرى في المستقبل لاشراك المرأة في الانتخابات. ولقد سمح الملك عبدالله أخيرا بالاحتفال باليوم الوطني للبلاد والذي يعتبر تجديدا غير معتاد للمملكة.. كما وسعى الملك عبدالله الى تبني قانون جديد للعمل ليحل محل القانون القديم رقم 1668 حيث يعالج القانون الجديد حق المرأة في العمل والواجب نحو توظيف المواطنين السعوديين والتقاعد الاجباري لاتاحة فرص وظيفية جديدة للعاطلين عن العمل من الشباب السعودي. ان مبدأ الاصلاح بالمملكة يجب ألا يكون مبدأ مطلقا حيث ان لدى المملكة ظروفا وتحديات جغرافية سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية معقدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما نقيم أداء الملك عبدالله في اليوم المائة من تنصيبه ملكا للبلاد والخبر السار أنه ولاول مره يحكم أكبر دولة منتجة للنفط في العالم ملك تقي نقي وصالح.