ليس من السهل إعطاء تعريف جامع مانع للبطالة - التي لو سميت بطالة ربما كان أنسب، لأن الذي لا يعمل يقال له عاطل عن العمل - وهذا يعني أن هناك اختلافات بين الاقتصاديين -وغيرهم ممن يعنيه الأمر- في تعريفها أو تحديد معناها، وبدلا من عرض هذه الخلافات، من الأفضل إعطاء تعريف عام بسيط للشخص العاطل. الشخص العاطل يعرف بأنه الذي لا عمل لديه، وقد بحث بجدية عن عمل خلال عدد محدد من الأيام الماضية، أو ينتظر لاستدعائه لعمل بعد الاستغناء عن خدماته، أو ينتظر لإبلاغه عن عمل جديد خلال عدد محدد من الأيام. هذا التعريف يفهم منه وجود تلك الخلافات في تحديد معنى البطالة. مثلا تحديد الحد الأدنى لعمر الشخص المقصود بالتعريف، أو تحديد عدد الأيام الماضية يؤثر في تقدير عدد العاطلين. تعد البطالة قضية جوهرية سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وتعد معدلات البطالة مؤشرا اقتصاديا أساسيا في التعرف على أحوال الاقتصاد. ويدرس الاقتصاديون - في دول العالم الصناعي خاصة - البطالة للتعرف على أسبابها ولمساعدة الحكومة في تحسين سياساتها العامة المؤثرة على البطالة. من المهم أن يعرف أن هناك درجة من البطالة تعد طبيعية، ولعل المثال التالي يسهل الفهم: لو افترضنا أن كل من يخرج من سوق العمل سيجد عملا، ولكن المسألة مسألة وقت (أي إلى حين الحصول على وظيفة ظروفها هي الأقرب إلى رغبة العاطل)، فإن هذا يعني وجود بطالة طبيعية لا بد منها حتى ولو كانت الوظائف تكفي الجميع. ومن معنى البطالة الطبيعية اشتق الاقتصاديون معدل البطالة الطبيعي، وهو ما يسمى أحيانا معدل البطالة التوازني على المدى البعيد أو معدل البطالة حالة التشغيل الكامل. أما من جهة الأساب فإن البطالة تحدث لأسباب مختلفة، فهناك موجات من الانتعاش والانكماش في الاقتصاد، وهناك تقلبات موسمية، وقصور نوعي وكمي في التعليم، وضعف في الإنتاجية، وتغير دوري في الطلب على السلع، وهناك منازعات بين العمال وأصحاب العمل،الخ. إلا أنه جريا على عادة الاقتصاديين بوضع المسألة الاقتصادية في قالب نظري محدد يمكن من تحليله، واختباره قياسيا، واقتراح السياسات المناسبة له، فإن هناك أربع نظريات (اقتصادية) رئيسة للبطالة حاولت تفسير أو تعليل حدوث البطالة، وسأعرضها بلغة بسيطة مختصرة غير فنية. هناك من يرى أن سبب البطالة يرجع إلى اختلال التوازن في سوق العمل. الأجور (الرواتب) السائدة تعد أعلى من الأجور التي سيتوازن عندها السوق بحيث لا يبقى أحد بدون عمل. وفقا لأصحاب هذه النظرية، البطالة هي الثمن الذي لابد وأن يدفعه المجتمع لقاء تدخله - من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو التجمعات العمالية- وعرقلته لسير النظام الاقتصادي الطبيعي القائم على أساس المنافسة الحرة. هناك فريق ثان يرى أن الأجور تميل إلى الجمود، حتى مع وجود ركود اقتصادي. جمود الأجور يعني أن الأجور لا تتأقلم أو لا تتكيف التكيف الذي يجعل العرض مساويا للطلب في سوق العمل. فريق ثالث يرى أن البطالة تظهر بسبب عدم التعادل أو الانسجام في الأسواق، ونقص المعلومات. مثلا هناك زيادة في الطلب على العمل في مناطق بعينها من الدولة، وعلى مهن محددة تتطلب مهارات أعلى. وطبعا فإن من السياسات التي يوصي بها هؤلاء الاهتمام بقضايا التدريب وإعادة التوزيع المكانية. النظرية الأخيرة وهي نظرية ازدواجية سوق العمل، والتي ساعد على زيادة ظهورها تدخل الحكومات بتحسين أنظمة العمل لصالح العمال، والتي تفاوتت استفادة العمال منها، تبعا لنوع وظروف عملهم. هذه الظروف -كما يرى بعض الاقتصاديين- يلخصها أن الاقتصاد (الصناعي أو النامي) مكون من قطاعين قطاع أول يتميز بارتفاع الأجور فيه، واستقرار العمل، وظروف عمل جيدة بصفة عامة، وبالمقابل هناك قطاع ثان يتصف بانخفاض أجور عماله، وسهولة الاستغناء عن خدماتهم، وإجمالا فإن ظروف العمل أدنى من القطاع الأول. هناك صفة أساسية وهي أن انتقال العامل من القطاع الثاني إلى الأول صعب، بسبب أن التاريخ الوظيفي لا يشجع القطاع الأول على قبول الانتقال، وهذا يجعل أوضاع هؤلاء شبه ثابتة. وقد لحظ ارتفاع نسبة العاملين في هذا القطاع المنتمية أصولهم إلى أعراق أو قوميات أو مناطق بعينها. السياسات التي يوصي بها أصحاب هذه النظرية أو الرؤية ينبغي أن تركز على إعادة البناء الاقتصادي، بحيث يمكن خلق مزيد من الوظائف في القطاع الأول، مصحوبة ببرامج تدريبية تؤهل للعمل في هذا القطاع. ولذا فإن أصحاب هذه النظرية ينتقدون برامج التدريب الموجهة للعاطلين من القطاع الثاني، حيث إنه يعطون برامج تدريبية تؤهلهم للعودة للقطاع نفسه، وهذا لا يشجع على الانتقال من هذا القطاع. أسباب غير اقتصادية للبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك نسبة من البطالة مصدرها اجتماعي أو خارجي. أقصد بالاجتماعي أن هناك عزوفا عن مهن غير مقبولة اجتماعيا. ولذا يعد الوضع الاجتماعي (أو بتسمية أخرى الأعراف والتقاليد) سببا من أسباب البطالة، في المجتمع الخليجي. هذه المهن التي لن يقبل عليها عادة طالبو العمل، حتى ولو كانت بأجور غير منخفضة لا تتحدث عنها ولا تحاول تفسيرها تلك النظريات الاقتصادية السابقة. البطالة الخارجية أو المستوردة غير تقليدية، ولذا لا تبحث عادة عند الحديث عن البطالة. وهي تعني أن هناك بطالة مصدرها استيرادا اليد العاملة.