بعد حصول جماعة الأخوان المسلمين على 13 مقعداً من مقاعد المرحلة الأولى من الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية مع احتمالات أن يتضاعف هذا الرقم في جولة الإعادة التي ستتم يوم السبت المقبل، حيث يخوض هذه الجولة حوالي 40 مرشحاً ينتمون إلى الجماعة في مواجهة مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، إلى جانب عدد قليل من أحزاب المعارضة الرسمية المعترف بها، ليصل عدد المقاعد المتوقع أن تحصل عليها الجماعة المحظورة من جانب الدولة لأكثر من 50 مقعداً في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، فان المراقبين السياسيين ورجل الشارع المصري لا حديث لها سوى عن هذا الإنجاز الذي حققته الجماعة، خاصة أن هناك جولة ثالثة من الانتخابات تشمل 8 محافظات ستجرى أول ديسمبر المقبل وهو ما يعني أن عدد المقاعد التي سيحصل عليها مرشحو الإخوان المسلمين مرشح للزيادة. المراقبون السياسيون يؤكدون أن النتيجة التي حققها مرشحو الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم ملاءمتها لتصورات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، خاصة أن النجاح الذي حققته الجماعة جاء على حساب مرشحي الحزب، إلا أن هذه النتيجة، أعطت الانتخابات المصرية نوعا من الجو التنافسي، كان من المستحيل مشاهدته في مصر خاصة الإخفاق الكبير الذي منيت به الأحزاب المصرية المعارضة والمعترف بها من جانب الدولة. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الوطني رغم الموقف الصعب الذي يعيشه في الوقت الراهن، فإن حصول الإخوان على هذا العدد الكبير من الأصوات يحسب له على أساس أن حكومته هي المشرفة على هذه الانتخابات (رغم التجاوزات وأعمال العنف التي شابت المرحلة الثانية) والاتهامات المتبادلة مع الإخوان حول مسئولية كل طرف عن حدوث هذه التجاوزات، في حين كانت الصورة ستكون مختلفة تماما في حالة عدم خوض الإخوان المسلمين الانتخابات، واقتصار المنافسة بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة الرسمية فقط. والنتيجة المؤكدة للانتخابات البرلمانية المصرية مهما كانت، فإن الأحزاب الرسمية بما فيها الحزب الوطني ستشهد تغيرات كبيرة في أعقاب الانتهاء من الانتخابات، وتتضمن هذه التغيرات قيام الأحزاب بإتباع ايدولوجيات جديدة في تعاملها مع الجماهير بدلاً من اقتصار هذه الأيدولوجيات الحالية على المعارضة من خلال الصحف التي تصدرها هذه الأحزاب فقط مع البعد الكامل عن واقع الشارع المصري.