رئيس «الخبير المالية» ل«الرياض»: الحاجة فورية إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي يساهم في تأمين التدفقات النقدية

قال: لدى مؤسسة النقد احتياطيات ضخمة تفوق الحاجة إلى السيولة

أثنى عمار بن أحمد صالح شطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية في حديث ل"الرياض"، على أداء مؤسسة النقد العربي السعودي المناسب لفترة الأعوام التي شهدت فرصة الحصول على أسعار وعوائد مرتفعة للنفط، وذلك على السواء فيما يختص بالحفاظ على تلك العوائد أو استثمارها، مؤكداً أن استمرارية ذلك التميز تتطلب مواكبة التراجع الكبير الذي تسجله أسعار النفط، ومعتبراً أن الوضع الراهن يتطلب الجدية في التحول إلى إنشاء صناديق ثروة سيادية سعودية، تسهم في تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتغطية نفقات الدولة، وحفظ الثروات للأجيال القادمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط والمعادن الموردان الرئيسيان للاقتصاد السعودي.
نموذج النرويج أفضل مثال لإنشاء الصندوق.. ونحتاج إلى الاعتماد على مديري استثمارات متخصصين
جاء ذلك في حديث صحافي في مايلي نصه:
* في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط تسعى حكومة المملكة إلى تنويع مصادر الدخل، ما هي التدابير التي تراها يمكن أن توفر مصدر دخل كبير يساهم في تغطية جزء من نفقات الدولة؟
- على الرغم من أن المملكة تعتبر من أقوى الدول اقتصادياً ومالياً إلا أنها تأثرت كثيراً بسبب انخفاض أسعار النفط شأنها في ذلك شأن أغلب الدول المنتجة للبترول والتي تبني خططها واستراتيجياتها استناداً على أسعار النفط، حيث أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" بمقدار 9.8% على أساس سنوي في يوليو الماضي، ليقترب من أدنى مستوى منذ أوائل عام 2013.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.
عمار شطا
وفي اعتقادي أنه في مثل هذه الظروف فإن استثمار الاحتياطي النقدي للمملكة من خلال الصناديق السيادية سوف يؤدي دوراً كبيراً في تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتغطية جزء كبير من نفقات الدولة، هذا إن لم تستطع هذه الصناديق تغطية العجز المالي بكامله على مدى السنوات المقبلة إن لم يطرأ تغيير للأفضل على أسعار النفط.
فكرة الصناديق السيادية
* متى نشأت فكرة الصناديق السيادية؟
- يعود إنشاء صناديق الثروات السيادية إلى مطلع الخمسينات من القرن العشرين حين قامت دولة الكويت بإنشاء آلية لإدارة ثروة البلاد، وكذلك قيام بعض الدول الأشد فقراً في العالم، مثل دولة كيريباتي (والتي لا يتجاوز عدد سكانها 100.000 نسمة ولا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي للفرد عن 6.000 دولار أميركي سنوياً) بتأسيس آلية لإدارة ثروتها الناتجة عن التعدين.
* ما هي الدوافع إلى تأسيس الصناديق السيادية؟
- يرجع السبب الرئيسي لإنشاء أي صندوق ثروة سيادية لمواجهة خصائص الإيرادات الناتجة عن طبيعة الموارد وعلى حال كل السلع الأولية فإن أسعار النفط على درجة عالية من التقلبات في قيمته ويصعب استشراف الكمية التي يُفترض إنتاجها منه، بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الأموال التي تحتفظ بها الصناديق السيادية وبين احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية، ويمكن أن تشتمل خصائص صناديق الثروات السيادية قدرتها على تعظيم العوائد على المدى الطويل.
النقاش حول الصناديق
* على مستوى المملكة فقد كَثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن الصناديق السيادية وأهميتها، وانقسم الكُتاب والمهتمون بين مؤيد ومعارض وخاصة بعد إعلان ميزانية الدولة لعام 2015م، ما هو تعليقكم على هذا التفاعل؟
- هذا الموضوع ليس اقتصادي بحت، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمملكة من حيث الذرائع التي يسوقها القطاع العام حين يتم تناول المسائل الأساسية المتمثلة في العلاقة بين المخاطر والمنافع، وتحديد سلطات وصلاحيات المؤسسات الحكومية المختلفة، ومناقشة الأهداف؛ وسوف يستمر الجدل عقيمًا إلى أن تتم الإجابة على الأسئلة المحورية التالية: من الذي يملك ثروة المملكة؟ ولمصلحة من يجب استثمارها؟ وإلى أي مدى ينبغي على الهيئات الحكومية المشاركة في عملية المحافظة على الثروة وتنميتها؟ وهل يعتبر دورها مسألة حوكمة مؤسسية بحتة (دور رقابي)، أو هل يعتبر دورها أيضًا دورًا إداريًا (إدارة الثروة)؟ ومن هي المؤسسات الحكومية التي ينبغي أن تشارك في إدارة هذه الثروة؟
الاحتياطي النقد وتغطية النفقات
* هل يمكن للاحتياطي النقدي للمملكة أن يساهم في تغطية جزء من نفقات الدولة؟
- لقد جمعت المملكة على مدى السنوات العشر الأخيرة احتياطيات مالية بلغت في وقت ما إلى أكثر من 750 مليار دولار أميركي، ويتم استثمار هذه الاحتياطيات في سندات الولايات المتحدة الأميركية قصيرة الأجل وأدوات سائلة أخرى تحقق عوائد تصل بالكاد إلى 2% في ظل المناخ الاستثماري العالمي السائد حاليًا، بينما يمكن أن يؤدي الاستثمار المدروس والمتوازن لتلك الاحتياطيات المالية إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل بشكل مستقل تتراوح ما بين 7 إلى 8% سنوياً.
تقلبات أسواق النفط تدعو للجدية بشأن صناديق الثروة السيادية
* ما هو رأيكم في الآلية المطبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لاستثمار الفائض النقدي؟
- لقد أنعم الله على المملكة بفرصة الحصول على سعر نفط مرتفع على مدى معظم السنوات العشر الماضية مع طاقة إنتاجية الأكبر عالمياً. ولذلك تتحمل الحكومة مسؤولية هذا الفائض وإدارته بشكل مسؤول على المدى الطويل لمصلحة الأجيال القادمة، وكان الإجراء الذي اعتمدته الحكومة حتى الآن هو إيداع احتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتحقيق عوائد منخفضة عليها واستخدامها كأداة قصيرة الأجل لدعم الاقتصاد الوطني، وكانت النتيجة خسارة فادحة في فرصة تحقيق أرباح ضخمة على مدى العشر سنوات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تجمعت لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في السنوات الأخيرة احتياطيات ضخمة تفوق الحاجة إلى السيولة أو إلى إدارة عمليات صرف العملات الأجنبية، وينبغي أن يتم تحويل هذا الفائض لإنشاء صندوق ثروة سيادية، ويتوجب على مؤسسة النقد العربي السعودي أن لا تشارك في إنشاء أو إدارة ذلك الصندوق حيث تقتصر صلاحياتها على استقرار أسعار الصرف فالاحتفاظ بفائض السيولة النقدية هذه واستخدامها في الاستهلاك الفوري ليس شيئًا مرغوبًا فيه، وعلى الأخص في حال اعتماد البلاد في مواردها المالية على الصادرات النفطية.
موارد غير النفط
* هل ترى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الراهن لإنشاء صناديق سيادية للمملكة؟
- المملكة لن تكون يوماً ما دولة زراعية، ولقد قضينا على فرصة التحول إلى دولة سياحية نتيجة إزالة كثير من المواقع التاريخية، ولذلك لم يبق لنا إلا موردين الأول: النفط والمعادن وما يرتبط بهما من مشتقات وصناعات، والمورد الثاني: الموارد الناتجة عن إدارة الاستثمارات المتكونة من الاحتياطيات التي تكونت خلال العشر سنوات الماضية.
ويدعم ذلك دراسة قامت بها جامعة هارفرد تتعلق بدول الخليج على وجه العموم، وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على هذه الدول أن تجد موارد أخرى غير النفط، وأشارت إلى أن إدارة الثروة والاحتياطيات النقدية المتراكمة هو مصدر هام لا يستهان به.
نموذج الصندوق النرويجي
* ما هي نماذج الصناديق السيادية الدولية التى ترى من وجهة نظرك أنها مثالية بالنسبة للمملكة؟
- إن أفضل مثال لإنشاء صندوق ثروة سيادية في المملكة هو نموذج النرويج، من حيث المنظور الاقتصادي والمنظور السياسي أيضًا. إذ بينما تسعى معظم دول أوروبا جاهدةً لخفض إنفاقها، لا تعاني النرويج من هذه المعضلة، فقد استثمرت دخلها من احتياطيات النفط والغاز بحكمة بالغة إلى درجة أنها أصبحت تملك الآن ما يعتبره الكثيرون أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من المتوقع أن تصل قيمته إلى 1 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2020؛ ففي حالة النرويج، المال يدر المال، وتبلغ الأرباح والضرائب التي يحصل عليها صندوق النفط الحكومي من قطاع النفط والغاز مليار دولار أمريكي في الأسبوع.
ووفقًا لما أوردته دراسة تحليلية مستقلة، يملك الصندوق في المتوسط 1% من أسهم شركات العالم، بينما يملك في أوروبا أكثر من 2% من أسهم جميع الشركات المدرجة، ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت بقدر كبير في تحقيق أهداف هذا الصندوق أن الحكومات المتعاقبة فيها قد التزمت بالإجماع السياسي على وجوب استثمار الأرباح الناتجة عن القطاع النفطي في الصندوق لمصلحة الأجيال القادمة، ومن الأهداف الرئيسية التي وضعتها الحكومة للصندوق أنه يجب أن يكون شفافًا ومستقلاً، كما يهدف أيضًا إلى التأثير على كيفية عمل الشركات التي يستثمر فيها، وقد وضع الصندوق مجموعة من المبادئ الأخلاقية لتوجيه استراتيجياته الاستثمارية، ويعمل على الحصول على التزام الآخرين بتلك المبادئ.
وبحكم خبرتي في النواحي المالية أرى الأخذ بتجربة مملكة النرويج، التي تحكمها عوامل مماثلة للعوامل السائدة في المملكة، إذ أنه من منظور اقتصادي، النرويج تعلمت كيفية المحافظة على ثروتها الوطنية وتنميتها، وتنويع اقتصادها بعدم الاعتماد على الموارد الأولية مثل النفط، والتأثير على سلوكيات الشركات في جميع أنحاء العالم بفعل المعايير الأخلاقية الصارمة لاستثماراتها، وعلى العكس، إن مقارنة حال المملكة بالصين غير دقيق إذ إن حجم صندوق الثروة السيادية الصيني لا يتجاوز 12% من احتياطياتها، والسبب في ذلك هو أن السياسة الاقتصادية للصين تعتمد على خفض سعر صرف عملتها الوطنية بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن احتياطيات نقدية من هذا النوع تحتاج إلى تدخلات مستمرة في السوق للمحافظة على سعر صرف اليوان الصيني والحيلولة دون ارتفاعه بسرعة أكثر من اللازم، ومع ذلك تستثمر الصين حوالي 60 مليار دولار أميركي في صندوقها السيادي.
المقارنة مع سيولة شركة "أبل"
* بعض الكتاب الاقتصاديين يعارض إنشاء صندوق سيادي وبعضهم ضرب مثلاً بشركة "أبل" إذ ذكر أنها تملك احتياطيات نقدية بقيمة 160 مليار دولار أمريكي وأن شركات كبرى تملك ما يعادل 2.5 ترليون دولار أمريكي من الاحتياطيات النقدية ولكنها لا تستثمر هذه الأموال في صناديق، كذلك يقول بأن شركة أبل قد اقترضت لسداد الأرباح الموزعة بدلاً من استخدام احتياطياتها النقدية، كذلك أشار إلى رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت الذي يحتفظ برصيد نقدي ضخم دون أن يقوم بإنشاء صندوق سيادي لثروته، ما هو تعليقكم على ذلك؟
- من جانبنا نرد بأن لدى شركة أبل سببًا يدعوها إلى الاحتفاظ بهذه المبالغ النقدية الضخمة، ألا وهو الاستحواذ على شركات مستهدفة. فالسبيل الوحيد لتدعيم وتعزيز القيمة السوقية لأسهم شركة أبل هو نمو للشركة، ربع سنة تلو ربع سنة، بمعدلات تفوق معدل النمو الطبيعي لعملياتها الأساسية، وتمثل صفقات الاستحواذ جزءًا أساسيًا من نموذج عمل شركة أبل، ولهذا فإنها تحتاج إلى النقد، غير أن هذا لا ينطبق على المملكة، والجانب الأخير هو أن السبب التكتيكي الذي جعل شركة أبل تقترض لسداد الأرباح الموزعة هو هيكليتها الضريبية الفعالة. فمعظم أرصدة الشركة النقدية مودعة في حسابات "أوفشور" خارجية، ويترتب على الشركة دفع ضرائب عند إعادة توطين تلك الأرصدة النقدية وتحويلها إلى الولايات المتحدة لأغراض سداد الأرباح الموزعة؛ وبالإضافة إلى ذلك، وفي ظل مناخ أسعار الفائدة المتدنية السائد اليوم، تعتبر تكلفة حصول شركة أبل على المديونية منخفضةً إلى درجة بررت تعظيم العوائد للمساهمين عبر الاقتراض، والأمر الذي فات على الكاتب ذكره هو أن شركة أبل تستخدم بالفعل احتياطياتها النقدية للاستثمار في الأسهم، وأكبر استثماراتها في الأسهم على الإطلاق هو شرائها لأسهم شركة أبل نفسها، فشركة أبل تقوم بتنفيذ خطط هامة لإعادة شراء أسهمها باستخدام أرصدتها النقدية حيث إنها ترى أن القيمة السوقية الحالية لأسهمها تعتبر منخفضة.
أما بالنسبة إلى وارن بافيت Warren Buffet الذي يحتفظ برصيد نقدي ضخم، فإن الكاتب قد لا يعلم أن محفظة بركشير هاثاواي Berkshire Hathaway التي يديرها وارن بافيت تتوزع على أرصدة نقدية بنسبة 28% فقط، بينما يتوزع الباقي بين الأسهم (58%) وأدوات الدخل الثابت (14%).
قدرة مؤسسة النقد
* البعض يشكك في قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي على استثمار جميع المبالغ عن طريق صندوق سيادي نظراً لحجمها الضخم، ما هو ردكم؟
- بالطبع لا يمكن لأحد أن يأخذ هذا القول بمحمل الجد أو أن يتعذر بذلك، غير أن تكلفة الفرصة المترتبة على عدم استثمار تلك الاحتياطيات على مدى السنوات العشر الأخيرة لا يمكن أن تستمر ولا ينبغي أن تتكرر، وبالفعل فإن القيمة الضخمة للاحتياطيات تفرض الحاجة إلى إدارة مستقلة ومتخصصة لها قبل أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تبديد كامل الثروة المتجمعة واستهلاكها.
فضلاً عن أن عامل الخوف من تقلبات الأسواق المالية والحاجة إلى وضع تلك الاحتياطيات كنقد أو ما في حكمه لاستخدامها في حالات الطوارئ ولأغراض تثبيت الأسعار فإن هذا الشعور أصبح من الماضي بدليل أن نتائج الصندوق النرويجي كمثال على الإدارة الناجحة، الذي لم يتضرر إبان الأزمة المالية العالمية، كما أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وفي عملة تنخفض قيمتها عمداً من قبل صانع السياسة الاقتصادية الأمريكية، على النحو المتبع اليوم، لا يكفي بالكاد لتغطية التضخم حتى ولو كان ذلك الاستثمار لأجل طويل جدًا، حيث إن ذلك يؤدي إلى تضاؤل قيمة الاحتياطيات وتراجع القيمة الحقيقية للاحتياطيات نتيجة لذلك.
* باعتبارك أحد المفكرين الاقتصاديين ومن خلال خبرتك، بماذا توجه؟
- إن المملكة بحاجة ماسة اليوم إلى الاعتماد على مديري استثمارات متخصصين لإدارة الثروة التي جمعتها على مدى السنوات العشر الماضية، ويجب أن يكون مديرو الاستثمارات هؤلاء على دراية بعوامل الأسواق المالية، ويجب عليهم أن يعملوا على توزيع الأصول بشكل تفاعلي للتكيف مع التغيرات المستمرة؛ وبالطبع، لا بد من اعتماد هيكلية الحوكمة المناسبة تحت إشراف السلطة الرقابية المناسبة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى وضع قيود على المنهجية المتبعة حاليًا في المملكة، ولكن طالما كانت مصلحة الأجيال القادمة هي الهدف الأسمى، يعتبر إنشاء صندوق ثروة سيادية ضرورة تمليها المصلحة الوطنية، ومن المهم القول إن الثروات تخضع لإدارة اختصاصي إدارة مستقلين يدركون مدى الحاجة إلى ديناميكية توزيع الأصول في ظل المناخ الاستثماري المتغير والاستثمار على المدى الطويل، وهذا لا ينطبق على الاحتياطيات المودعة في أقبية وخزائن مؤسسة النقد العربي السعودي.