كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال مقابلته مع التلفزيون السعودي النقاب على المطالب المتعددة من بعض الإقتصاديين حول الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم. وقال إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية. وشدد على أن السياسية النقدية هي الأنسب لظروفها. وأضاف "في المملكة أرى أننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة لكن اعتقد ان سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة." وأكد العساف على أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب والاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مدراء محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره. والعائد من استثمار الاحتياطيات يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات عن عائد الصندوق السيادي النرويجي... ففي السنوات الخمس الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد السعودي حوالي 11 % وفي العشر سنوات الماضية كان حوالي 7 أو 8 %.