واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي بعدما انزلق مؤشرها العام أمس 206 نقاط نزولا عند 7991 لتأتي محصلة خمس جلسات من النزيف عند 717 نقطة. وبدأت السوق بالتدهور بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة خام برنت الذي نزل سعر برميله تحت مستوى 50 دولار منذ إغلاق الجمعة الماضية، يضاف إلى ذلك الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الصين. وضغطت على المؤشر العام جميع قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تأثيرا البنوك والتطوير العقاري في حين كان من أكثرها تضررا التطوير العقاري والنقل. ورغم التحسن البسيط الذي طرأ على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق إلا أن سيطرة البائعون كانت سيدة الموقف حيث لا يزال معيارا الشراء أقل من المتوسطات المرجعية. وفي نهاية حصة الأربعاء انزلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تحت مستوى 800 نقطة، خاسرا 205.74، بنسبة 2.51%، يدفع جميع قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب التطوير العقاري الذي فقد نسبة 6.58% بفعل مدينة المعرفة ودار الأركان، تبعه النقل بنسبة 6.25%، بينما جاء التأثير من قطاعي البنوك والتطوير العقاري حسب وزنهما في السوق. ورغم التحسن البسيط الذي طرأ على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، لا يزال معيارا الشراء أقل من المتوسط، فزادت كمية الأسهم المتبادلة من 215.92 مليون في الجلسة السابقة إلى 219.45 أمس الأول، نفذت عبر 119.50 ألف صفقة نزولا من 126.87 ألف، وانكمش حجم السيولة من 5.43 مليارات ريال إلى 5.38 مليارات، إلا أن نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ورغم ارتفاعها إلى 39% من 34%، لا تزال أقل من المتوسط المرجعي 50%، كما أن معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة والمرتفع إلى 4.55% من نسبة طفيفة قدرها 3.14% أيضا أقل من معدله المرجعي 100%. وجرى تبادل أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 172، ارتفعت منها فقط سبع، انخفضت 154، وحافظت أسعار خمس شركات على مستوياتها في جلسة الثلاثاء.