واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 27 نقطة نزولا عند 8437، متأثرة بانخفاض سعر برميل برنت الذي استقر تحت سقف 50 دولارا لليوم الثاني على التوالي. وضغطت على المؤشر العام تسعة من قطاعات السوق ال15 خاصة الاتصالات والبتروكيماويات، بينما كان من أكثر القطاعات خسارة الاتصالات والاستثمار المتعدد. ورغم التحسن الذي طرأ على أربعة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق إلا أن سيطرة البائعين كانت سيدة الموقف حيث لا يزال معيارا الشراء أقل من المتوسطات المرجعية. ويبدو أن الاداء السلبي سيظل سيد الموقف حتى تبدأ أسعار النفط بالارتفاع أو تنثر في السوق أخبارا إيجابية ترفع من ثقة المتعاملين وتعزز الأداء. وفي نهاية حصة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية خاسرا 26.80 نقطة، بنسبة 0.32 في المئة، نزولا إلى 8437.26 نتيجة تراجع أسعار النفط، خاصة برميل برنت الذي لا يزال سعر برميله، عند إعداد هذا التقرير، تحت سقف 50 دولارا، ولليوم الثاني على التوالي. ودفع السوق للانخفاض تسعة من قطاعات السوق كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الاتصالات الذي فقد نسبة 2.41 في المئة بفعل اتحاد الاتصالات تبعه قطاع الاستمثار المتعد الذي تنازل عن 1.49 في المئة، بينما جاء التأثير من قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات لما لهما من ثقل على السوق. ورغم التحسن الذي طرأ على أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق وأهمها كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة، لا يزال معيارا الشراء أقل من المتوسط، فزادت كمية الأسهم المتبادلة من 163.92 مليونا في الجلسة السابقة إلى 166.43، نفذت عبر 96.21 ألف صفقة نزولا من 100.77 ألف، وحجم السيولة من 4.25 مليارات ريال ارتفاعا إلى 4.34 مليارات، إلا أن نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، ورغم ارتفاعها إلى 48 في المئة من 38 في المئة، لا تزال أقل من المتوسط المرجعي 50 في المئة، كما أن معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة والمرتفع إلى 31.62 في المئة من نسبة طفيفة قدرها 3.22 في المئة أمس الأول أيضا أقل من معدله المرجعي 100 المئة. وجرى تبادل أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 172 ارتفعت منها 37، انخفضت 117، وحافظت أسعار 12 شركة على مستوياتها في جلسة الأحد.
