علمت «الرياض» من مصادر اقتصادية يابانية بأنه يتم التحضير الآن لإصدار عملة آسيوية موحدة في العام 2006، وسط آمال بأن تصبح يوماً ما العملة المتداولة رسمياً في المنطقة. أما بخصوص تحديد قيمتها، فسيحسب البنك الآسيوي للتنمية وحدة النقد الآسيوية (الدولار الآسيوي) على أساس علاوة العملات المشاركة (فرق القيمة لكل عملة). وسوف تحدد القيم طبقاً لإجمالي الناتج المحلي والقيم التجارية لكل من البلدان المشاركة. وسيصار الى أن تستعمل بشكل أولي كمؤشر لاستقرار العملات المشاركة. ويتوقع أن يُنشر سعرها مقابل سعر الدولار الأمريكي واليورو بالإضافة إلى أسعار العملات المشاركة يومياً على موقع بنك التنمية الآسيوي على ADB الإنترنت. وسوف تتضمن وحدة النقد الآسيوي (الدولار الآسيوي) عملات ثلاثة عشر بلداً: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وعشرة من الدول الأعضاء في جمعية الأمم الآسيوية الجنوبيةالشرقية. كما تجري دراسة عملات هونغ كونغ وتايوان. وستكون علاوة الين الياباني واليوان الصيني والون الكوري الجنوبي أساسية في حساب الدولار الآسيوي الذي تجري التحضيرات له بقيادة السيد ماشاهيرو كاواي، المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الآسيوي السيد هاروهيكو كورودا. وفي هذا السياق قال السيد كاواي، المعاون السابق لنائب وزير الشؤون الدولية في وزارة المالية اليابانية «نحن قادرون على تَقديم هدف واضح للتكامل الإقليمي برفع راية عملة آسيوية». وأضاف «إذا واصلت الدول الآسيوية تنسيق سياساتها الاقتصادية، مستخدمة الدولار الآسيوي كمرجع، فإنهم سيوافقون في النهاية على احتواء تقلبات عملاتهم ضمن مجال محدد». وفي هذا، فإن بنك التنمية الآسيوي يصوغ عملته على غرار وحدة النقد الأوروبية ما قبل صدور اليورو الذي تم تبنيه بإنشاء النظام النقدي الأوروبي في العام 1979، حيث ألزمت كل الدول الأعضاء بالحفاظ على قيمة عملتها ضمن نطاق محدد مقابل وحدة النقد الأوروبية، وعنى هذا الطلب أنه توجب على الحكومات أن تنسق سياساتها النقدية والاقتصادية التي تخلق زخماً للتكامل الاقتصادي. ولكن التباين الاقتصادي الأكبر بين البلدان الآسيوية، سيجعل من نفس الطلب أمراً غير واقعي بالنسبة للمشاركين في وحدة النقد الآسيوية على الأقل في المستقبل القريب. وترغب الدول الآسيوية التي ألمت بها أزمة نقدية إقليمية في عام 1997 باستقرار سعر الصرف. ومنذ تلك الأزمة، ازدادت في أسيا اتفاقيات التجارة الحرة وإجراءات التكامل الاقتصادي الأخرى، وارتبط العديد من العملات الآسيوية بالدولار الأمريكي للحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا أصبحت التجارة والاستثمارات في المنطقة أكثر نشاطاً، سيصبح من الضروري تخفيض التقلبات بين العملات الآسيوية. وضمن هذا الإطار ولمناقشة موضوع اتحاد دول شرق آسيا من المقرر أن تنعقد قمة لهذه الدول في ماليزيا في ديسمبر، سيحضرها زعماء من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وأعضاء رابطة شعوب جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الهند وأستراليا ونيوزيلندا. وفي أكتوبر أصبح السيد كاواي رئيساً لمكتب بنك التنمية الآسيوي للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وتأسس هذا المكتب لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة وهو يعنى بتقديم تقارير مباشرة إلى رئيس البنك ومسئول أيضاً عن البحث وقضايا السياسة ذات العلاقة ويرتب لقاءات وزراء المالية الآسيويين.
