تحديات عملية إعادة الأمل

أبرزها بين المكون الشرعي اليمني

ظهرت في الآونة الأخيرة (5) تحديات خطيرة أعاقت تقدم عملية إعادة الأمل لتحقيق أهدافها، ومن أبرز هذه التحديات أزمة عدم الثقة بين عناصر المكون الشرعي اليمني.
اليوم الجمعة الموافق( 3 يوليو 2015م) يكمل (100) يوم منذ بدء الحرب في اليمن، التي بدأت في (26 مارس 2015م) تحت مسمى عاصفة الحزم والتي انتهت في (21 أبريل 2015م) بناءً على طلب من الرئيس هادي وقبل (3) أيام من نهاية مهلة قرار مجلس الأمن (2216)، وفي نفس اليوم بدأت عملية (إعادة الأمل) والتي مضى عليها حتى الآن (73)يوماً.
بعد فشل مؤتمر جنيف، تصاعدت العمليات العسكرية العبثية للحوثي وصالح في كامل مسرح العمليات، وتركزت العمليات على عدن وتعز، وتصاعدت العمليات على الحدود السعودية، باستهداف نجران وظهران الجنوب وجيزان، كما تمكنت قوات الانقلاب من إطلاق عدد (3) صواريخ بالستية، الأول سقط بعد( 65 )كم من إطلاقه داخل الأراضي اليمنية نتيجة إخفاق في تسلسل عملية الرماية، وكان ذلك في الأسبوع الثاني من عاصفة الحزم، والثاني تم اعتراضه يوم (6 يونيو) بصاروخي بيتريوت أثناء اتجاهه للقاعدة الجوية بخميس مشيط، والثالث سقط داخل الأراضي السعودية يوم (29 يونيو) دون إصابته للأهداف التي أُطلق باتجاهها ودون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية ولله الحمد، وبالتالي لم تحقق هذه الصواريخ أهدافها، وأصبح واضحاً استنفاد قوات الانقلاب لكافة قدراتها العسكرية التي مازالت متبقية لديها، باستخدام الاحتياط الإستراتيجي، والصواريخ البالستية والتي تُعتبر أهم ما يمتلكه العدو من قدرات عسكرية.
ولا يستغرب القارئ الكريم من المخزون الهائل الذي يمتلكه العدو فنحن نتحدث عن تنظيم إرهابي حوثي بُني على مدار ( 24) عاماً بدعم وتسليح من قبل إيران، وعن جيش بُني على مدار (33) عاماً لحماية كرسي المخلوع وعائلته وأتباعه الذين استأثروا بالمال والمناصب وحولوا مؤسسة الرئاسة اليمنية إلى منظمة إجرامية، ارتأت توزيع ممتلكات الدولة البترولية والعقارية على الخونة المقربين لهذه العصابة، وتعاونت مع الإرهاب ووفرت له البيئة المثالية ودعمته، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل ونجحوا في زرع البغضاء والضغينة والحقد بين أبناء الشعب اليمني، حتى أصبحت مسألة التعايش السلمي بين أبناء الشعب شبه مستحيلة.
وزاد الأمر سوءًا مع عمليات الابادة الجماعية الذي تعرض لها أبناء عدن وتعز على أيدي الحوثي والمخلوع، وكان آخرها استشهاد أكثر من (20) من أبناء المقاومة في المنصورة، ولذلك عندما أعلنت الحكومة اليمنية عزمها على إنزال قوات برية يمنية في عدن بقيادة رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء محمد مقدشي، رُفضت هذه القوة من قبل أبناء المقاومة الجنوبية كافة، معتبرين أن (أي شخص من أبناء الشمال ولو كان منحازاً للشرعية عدواً لأبناء الجنوب، ويستندون في ذلك، إلى أن أبناء الشمال سمحوا لقوات المخلوع وللميليشيات الحوثية بعبور كافة المحافظات الشمالية بدءًا من صعدة وصولاً إلى عدن دون أي مقاومة) ولهم في ذلك حجة، أتى على أثر ذلك إقالة قائد المنطقة الرابعة اللواء سيف الضالعي، وهو من أبناء الجنوب والذي قوبل باستياء شديد من قبل المقاومة في عدن وفي كافة المحافظات الجنوبية، (وقد فسرت هذه الإقالة أيضاً بأثر تاريخي وإن كنت أستبعده، حيث ان الرئيس هادي ينتمي إلى أبين وسيف إلى الضالع وقد كانت هناك حرب جنوبية كان مركز الصراع فيها أبين والضالع).
مع بداية العمليات طالبنا مراراً وتكراراً الشعب اليمني الشقيق بتوحيد الصفوف والتركيز على عدو الشعب اليمني وعدو الأمة العربية والإسلامية والمتمثل في (الحوثي، المخلوع،القاعدة)، وكان التركيز منصباً على إنهاء الحرب بتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمتمثلة في عودة الشرعية، وسحب الانقلابيين قواتهم، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، وتأجيل الاستحقاقات والملفات السياسية الحرجة إلى ما بعد الحرب، وخصوصاً ما يتعلق بمطالبات الجنوب بالانفصال، ولكن هذه القضية أصبحت تؤثر على مفاصل عمليات التحالف سواء ما يتعلق بالضربات الجوية، أو بالدعم اللوجستي العسكري لعناصر المقاومة.
ومن هنا يظهر التحدي الأول في هذه المرحلة الحرجة فلم يعد بمقدور قوات التحالف تأجيل هذه القضية، ولم تعد تقتصر مسؤولية تسويتها على الحكومة اليمنية كما ذكرنا سابقاً بأنه (أمر يمني صرف)، بل أصبحت مسؤولية خليجية وسعودية تحديداً، فلا يمكن بأي حال أن نحكم السيطرة على الأرض وهناك خلاف، بل صراع ما بين الجنوب والشمال أثر بشكل سيئ على سير العمليات وعلى تقدم المقاومة، ومن الممكن لدول الخليج أن ترتكز على مخرجات الحوار الوطني وآليتها التنفيذية لمعالجة هذه المشكلة السياسية والاجتماعية المعقدة، وستكون دول الخليج محظوظة إذا كانت مخرجات الحوار ما زالت مقبولة لدى المقاومة الجنوبية، وخصوصاً بعد ما تعرضت عدن لهذا الدمار المهول على أيدي الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع والتي راح ضحيتها كثير من أبناء عدن بكافة أطيافهم السياسية، وأصولهم وانتماءاتهم الجغرافية، فهذه الدماء سيكون لها تأثير على مخرجات الحوار، وأعتقد أن المعادلة اختلفت لدى أبناء الجنوب، فهم يسعون ويستميتون لعودة دولة (الجنوب العربي)، بعد هذه التضحيات، ولذلك أصبح لزاما على مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية إيجاد تسوية سياسية بضمانة خليجية، فلن يقبل أبناء الجنوب أي ضمانات يمنية سواء من قبل الرئيس هادي أو من قبل حكومة دولة الرئيس بحاح، التي أخفقت في التواصل مع أبناء المقاومة الجنوبية، وفشلت في احتوائهم، وقصرت في دعمهم، وبإمكان مجلس التعاون الخليجي الدعوة لمؤتمر عاجل يجمع الحكومة اليمنية وكافة الأطياف السياسية من جهة وكافة القوى السياسية الجنوبية بحضور الرئيس السابق علي سالم البيض والذي يحل ضيفاً على الرياض، ويجب أن يحضر هذا المؤتمر ممثلون عن المقاومة الجنوبية وهذا من أبسط حقوقهم فهم من ضحوا ودفعوا الثمن غالياً، ويكون الغرض الرئيس من هذا المؤتمر إيجاد تسوية يرتضيها أبناء الجنوب وتضمنها دول الخليج.
وأود أن أشير إلى أهمية الاستفادة من هذا المؤتمر في معالجة الخلافات الجنوبية الجنوبية وخصوصاً ما تنادي به رابطة إقليم حضرموت، ولذلك فالمسألة شائكة ومعقدة وتكمن صعوبتها في ضرورة معالجتها أثناء سير العمليات.
إن تأخر المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول الخليج في معالجة القضية الجنوبية اليمنية تنبئ بحروب قادمة لا سمح الله، ولا يمكن القبول بذلك، فاليمن بحاجة إلى معالجة جذرية، والحذر كل الحذر من ترحيل هذه القضايا الخطيرة، فلم تأت عاصفة الحزم إلا نتيجة تراكمات أخطاء سياسية، يمنية داخلية، وخليجية، وإقليمية، ودولية.
بطبيعة الحال لم نكن نرغب في أن تظهر هذه المشكلة السياسية في خضم الحرب لولا أنها بدأت تعيق إنجاز التحالف لمهمته في اليمن بعودة الشرعية، وعودة الاستقرار والأمن إلى اليمن.
التحدي الثاني، يتعلق بالجانب الإنساني والدعم الاغاثي المرافق للعمليات، فرغم الدعم الهائل الذي قدمه خادم الحرمين للأمم المتحدة، ودعم دول الخليج الشقيقة، وإنشاء مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية، إلا أن قيادة التحالف أخفقت في إيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات المنكوبة وعلى رأسها عدن وتعز، بينما نجح العدو في الاستئثار بكافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، الأمر الذي انعكس سلباً على المزاج اليمني، وعلى الناحية الإنسانية التي سنحاسب بها أمام الله عز وجل، قبل أن يكون واجبا عملياتيا تفرضه طبيعة الحرب، وهو الأمر الذي يقودنا إلى التحدي الثالث، والمتمثل في تأخر قيادة التحالف في إيجاد منطقة آمنة على الأراضي اليمنية، يضمن وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ويساعد على إيصال الدعم اللوجستي العسكري لعناصر المقاومة، والذي أصبح شحيحاً ومتأخراً، فأضعف المقاومة، ومنعها من التقدم في كافة محاور القتال، وهدد قدرتها على إدامة العمليات.
التحدي الرابع، وهو قدرة دول التحالف، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، على قيادة السياسة الدولية لمعالجة الملف اليمني، من خلال صياغة خارطة الطريق، وعدم السماح للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بالعبث بالشأن اليمني من خلال مؤتمرات تشرعن الانقلاب، وتلتف على قرار مجلس الأمن، وبالتالي فإن الخطوة السياسية الأهم في هذه المرحلة هي نقل القرار (2216) من الفصل السابع، المادة (41) إلى الفصل السابع المادة (42)، والتي تخول المجتمع الدولي استخدام القوة لتنفيذ القرار وبمشاركة الدول العظمى، وأعتقد أن لدى دول الخليج من عناصر القوة الخليجية التي تمكنها من انتزاع قرار سياسي كما نجحت في ذلك سابقاً.
التحدي الخامس، الذي ظهر جلياً منذ بدء الحرب، هو غياب الإستراتيجية الإعلامية الموحدة لقوات التحالف وللمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
إن وزارة الإعلام السعودية أخفقت في دعم المجهود الحربي رغم الجهود التي تبذلها، ولكن غياب الإستراتيجية الإعلامية، وقصور مفهوم (الإعلام الحربي) جعلها تسير بخطى متخبطة ومتناقضة بين أدواتها الإعلامية، فنجد قناة تسيء للمقاومة، ونرى صحيفة تسوق لقيادي يمني له علاقاته الوثيقة مع إيران، وكلاهما محسوب على قوات التحالف، وهناك أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لحصرها، ونتمنى على معالي الوزير الشاب عادل الطريفي أن يقوم بتصحيح فوري لهذا الخلل، فلديه من المقومات المادية والإمكانيات البشرية التي تؤهل الأجهزة الإعلامية في المملكة العربية السعودية لتكون من أقوى الماكينات الإعلامية في العالم (وسأفرد هذا التحدي بتحليل مستقل مستقبلاً إن شاء الله).
قيادة التحالف ومنذ بدء العمليات، تدرك أن معظم الشعب اليمني رافض للانقلاب، ولكن هذا الرفض لم يترجم بمقاومة موحدة تدافع عن اليمن وعن سلامة أراضيه، فالأحزاب السياسية لا تفكر في حسم المعركة بقدر ما تفكر في مكتسباتها وموقعها على الخارطة السياسية بعد الحرب، وشيوخ القبائل لهم حساباتهم الخاصة، فيصبحون مع الشرعية ويبيتون مع المخلوع كما قال المثل الشهير (يصبح جمهورياً ويمسي ملكياً)، والمحافظات الجنوبية تفكر في الانفصال، وتجار وسماسرة الحروب يريدون إطالة أمد الحرب، وكل يدعي أن لديه آلافاً من المقاتلين المقاومين المحتاجين إلى السلاح والمال وأغلبهم من اللصوص والمرتزقة والخونة، وكل هذه العوامل مشتركة تفسر تأخر قيادة التحالف والمقاومة في تحقيق أهدافها، بل وخسارتها لبعض مكاسبها على مسرح العمليات كما حدث في تسليم الحزم عاصمة الجوف إلى الحوثيين في(15 يونيو) ثاني أيام مؤتمر جنيف.
إن التحديات التي تقف عائقاً أمام عملية إعادة الأمل، وأمام المقاومة لن تقف حاجزاً أمام تحقيق النصر بإذن الله، ولكن على صانع القرار في دول التحالف وفي دول الخليج وفي الحكومة اليمنية، أن يحث الخطى في معالجة جوانب القصور، وتفادي الملاحظات، واستثمار الدروس المستفادة، فكل خطأ وكل تأخر ينتج عنه مزيد من الشهداء، وارتفاع في عدد الجرحى، ومزيد من المعاناة الإنسانية، وانقسام في صفوف المقاومة، وتناحر بين أبناء الشعب، وكلنا يعلم أن التاريخ لن يرحم كل من أساءوا إلى قضية وطن وأمة، وإن لم يكن للتاريخ عندهم أهمية، فليتذكروا قوله عز وجل (وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ).